اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أمس، تدابير تجارية على طريق دعم أوكرانيا في هذا المجال، وأضافت في بيان صدر ببروكسل أن تلك التدابير التي وصفتها بالواضحة والملموسة هي في إطار الإجراءات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لتقديم مزيد من الدعم للأوكرانيين في المجال الاقتصادي، وتصل قيمتها إلى 11 مليار يورو. وقالت المفوضية إنها اعتمدت اقتراحا لإزالة مؤقتة للرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، وأوضح مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية أن «المفوضية اعتمدت مجموعة من التدابير من جانب واحد من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بالاستفادة بشكل كبير من المزايا التي تتضمنها اتفاقية التجارة الحرة حتى قبل التوقيع عليها، ويصل إجمالي المنفعة الاقتصادية لهذه الخطوة إلى ما يقرب من نصف مليار يورو، وهو دعم ملموس لأوكرانيا، وسيواصل التكتل الأوروبي الوقوف إلى جانب الأوكرانيين وسيواصل العمل من أجل دعم الخيارات الديمقراطية للأوكرانيين والمساعدة في ضمان السلام والاستقرار في أوروبا».
وفي توضيح للتفاصيل أمام البرلمان الأوروبي الذي يعقد جلساته الأسبوع الحالي في ستراسبورغ بجنوب فرنسا، قال المفوض الأوروبي، المكلف بشؤون التجارة الخارجية كارل ديغوشت، إن المفوضية الأوروبية وافقت على تقديم تيسيرات تجارية بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا تتضمن رفع الرسوم الجمركية عن مجموعة واسعة من السلع الزراعية وسلع أخرى في مسعى لدعم الاقتصاد الأوكراني.
وقال المفوض التجاري إن القرار سيبدأ سريانه على الفور وسيستمر حتى أول نوفمبر (تشرين الثاني) على الأقل، وهو موعد يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يجري بحلوله توقيع اتفاقية كاملة للتجارة الحرة مع كييف.
وقدر ديغوشت القيمة الإجمالية للتيسيرات بنحو 487 مليون يورو سنويا، وأن معظم ذلك المبلغ - أو 330 مليون يورو - سيأتي من رفع رسوم الاستيراد على السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة. وسترفع رسوم الاستيراد أيضا عن بعض السلع الصناعية والمنسوجات. والقرار جزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا في أعقاب الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
وفي الوقت نفسه فإن الاتحاد الأوروبي يحاول ممارسة ضغط على روسيا لسحب قواتها من شبه جزيرة القرم بفرض عقوبات وإجراءات أخرى على موسكو وجاءت التدابير التجارية الأوروبية، بعد ساعات من تأكيد الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم مساعدات مالية بقيمة 6.1 مليار يورو، أي 2.2 مليار دولار لدعم تحقيق الاستقرار وإصلاح الاقتصاد في أوكرانيا.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو إن «هناك قرارا وأمرا رسميا لتقديم مساعدات مالية بقيمة 610 ملايين يورو لأوكرانيا». وأضاف أن «الاتحاد يخطط لزيادة مليار يورو على هذا المبلغ ليصبح مجموع المساعدات 6.1 مليار يورو مشروطة بالإصلاحات الاقتصادية في أوكرانيا وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي». ولفت رين إلى أن الاتحاد الأوروبي نشر قبل أسبوع بعثة لتقصي الحقائق في أوكرانيا بهدف تقييم احتياجات التمويل قصير الأجل. وأكد أن الاتحاد يقوم حاليا بتحليل النتائج التي توصلت إليها البعثة، وهو على اتصال وثيق بصندوق النقد الدولي الذي لا تزال بعثته الخاصة مستمرة في عملها بكييف. وأعرب رين عن رغبة الاتحاد في مساعدة أوكرانيا لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.