قال نائب رئيس البرلمان الإيراني محمد رضا باهونر بأن البرلمان الإيراني يعتزم استجواب خمسة أو ستة وزراء على الأقل في حكومة حسن روحاني.
وأضاف باهونر في حوار نشرته جريدة «آفتاب يزد» الإيرانية أمس أنه «يرغب في مساعدة هؤلاء الوزراء الذين سيتعرضون لعملية استجواب برلمانية، فلهذا سيجري استشارات مع الآخرين ويقوم بسحب قرابة 80 في المائة من الأسئلة من قائمة الاستجواب».
وتابع باهونر أن «قائمة الاستجواب البرلمانية تتضمن أسماء ستة وزراء على الأقل منهم وزير الطرق وبناء المدن عباس أخوندي، ووزير النفط بيجن نامدار زنكنه».
من جهته قلل عضو لجنة المحافظين البرلمانية شكر خدا موسوي من احتمال قيام مجلس الشورى الإيراني باستجواب الوزراء الستة، ولكنه لم ينف الاحتمال بأن يستجوب البرلمان كلا من وزراء التعليم علي أصغر فاني، والصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زاده، والعلوم رضا فرجي دانا. وقال الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون السياسية الدكتور فياض زاهد حول استجواب وزراء حكومة روحاني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «خبر الاستجواب البرلماني غير مؤكد، وأعتقد أن طرح الموضوع بهذا الشكل بلطجة سياسية تهدف إلى ممارسة الضغوط على الحكومة وانتزاع مكاسب من وراء ذلك». وأشار فياض زاهد إلى أن أحد الوزراء الذين سيتعرضون للاستجواب البرلماني قد يكون وزير الخارجية محمد جواد ظريف وزاد قائلا: «يعتزم النواب المعارضون لسياسات روحاني من خلال طرح مثل هذه المواضيع القيام باستعراض سياسي، غير أن الأمور قد لا تجري بهذه البساطة بمجرد طرح مثل هذه الأوهام».
وقال باهونر في الحوار مع الصحيفة الإيرانية «إن أسلوب تعامل البرلمان مع الحكومة ليس أمرا سياسيا أبدا»، وأضاف: «من واجباتي اللامعلنة أن أدعم حكومة لم تمض على حضورها في رأس السلطة إلا ستة أشهر». ورغم حديث باهونر عن دور البرلمان المساند للحكومة قال النائب السابق في البرلمان الإيراني جلال جلالي زادة في مقابلة مع صحيفة «آفتاب يزد» بأن «الاستجواب يسير خلافا للرأي العام في المجتمع الإيراني» وأوضح «يهدف المتشددون إلى إضعاف الحكومة وإظهارها بأنها غير ناجحة. وفي الواقع يسعى نواب البرلمان لغرس الخيبة واليأس في قلوب الوزراء ومساعديهم والمديرين إزاء المستقبل وذلك باستخدام آلة الاستجواب».
وأشار باهونر إلى عمليات استجواب الوزراء في الحكومات المختلفة السابقة وقال: «إني أتذكر أن النواب في الدورة الخامسة للبرلمان التي تزامنت مع رئاسة خاتمي قرروا استجواب وزير التعليم والتربية مرتضى حاجي لكن السيد ناطق نوري (رئيس البرلمان آنذاك) والكثير من الأصدقاء بذلوا جهودا كي لا يتم الاستجواب. وقد تحدثنا مع النواب بأنه لا طائل من الاستجواب ولن يحقق أهدافكم. لكن في الخارج تصوروا بأن البرلمانيين يرحبون بشكل واسع باستجواب أحد وزراء حكومة منافسة لهم. وأنا أقول: إن على مديري البرلمان أن يسعوا من أجل التقارب والتعاضد».
وحول نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2013 قال نائب رئيس البرلمان «اتسم الرأي العام في البلاد بالتطرف الإصلاحي في الفترة 1997 – 2005 وبالتطرف الأصولي من نوع تطرف أحمدي نجاد في الفترة 2005 – 2013».
وأكد باهونر «تحليلي هو أن الناس وللهروب من هاتين المجموعتين المتطرفتين لجأت إلى تيار ثالث». وأضاف باهونر بشأن مواقف بعض النواب تجاه وزير الخارجية ظريف «يتعرض أداء السيد ظريف إلى انتقادات من قبل بعض النواب وخاصة المحسوبين على التيار المحافظ في حين أن آخرين يؤيدون سياساته. أنا لا أدافع عن أي منهما، ولا أمنح ظريف الدرجة الممتازة أو السيئة في حين لا أرى أن طرح السيد ظريف لتفاصيل المفاوضات (النووية) أمام البرلمان ضروري ومجد. لا تقتضي الضرورة للإعراب عن كل تفصيل بشأن المفاوضات بهذه الصراحة... لا يمكن التعبير عن القضايا الدبلوماسية بهذه الدقة، والشفافية، والصراحة». وتابع باهونر «بات تعرض بعض الوزراء على الأقل خمسة أو ستة منهم إلى الاستيضاح أمرا مؤكدا. ولكنني وباعتباري نائبا برلمانيا لسبع دورات وشاركت في كافة الحكومات المتتالية بعد قيام الثورة أطمئنكم بأن هذه القضية لم تتداول رسميا بعد ليتم تطبيقها».
وأخذت قضية استجواب الوزراء في حكومة روحاني بالتداول في أروقة البرلمان منذ الشهور الأولى من تولي الحكومة لمسؤولياتها. يسعى النواب المحسوبون على التيار المتشدد إلى جمع التواقيع من باقي الأعضاء بهدف إقصاء بعض وزراء حكومة روحاني الذين يعارضون السياسات المتشددة. وحاول النواب البرلمانيون المحسوبون على التيار المتشدد استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي قام بدور مؤثر في إحراز التقدم في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى وذلك رغم تأييد مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي لسياسات حكومة روحاني في الشؤون الخارجية. وسبق للنواب البرلمانيين المحسوبين على التيار المتشدد أن بذلوا كل ما بوسعهم لمنع تعرض وزراء حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للاستجواب قبل سنتين، وقدموا دعما لا متناهيا لحكومة أحمدي نجاد. ويبدو أن التيار المتشدد ومن خلال طرح قضية استجواب وزراء الحكومة التي لم يمض على وصولها إلى سدة الحكم عام واحد يرغب في عرقلة سياسات حكومة روحاني في الشؤون الداخلية والخارجية.