يبحث «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» في اجتماع هيئته السياسية الدوري، أمس واليوم (الخميس)، في إسطنبول سبل الدعم العسكري للقلمون وحلب، وذلك بعد فشل نتائج المباحثات في «جنيف 2» ومشاركة رئيس الائتلاف أحمد الجربا في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الأحد الماضي، ولقائة أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.
وفي حين كان الوضع الميداني والسياسي محور مباحثات اليوم الأول للاجتماع، من المتوقع، وفق ما أكد مصدر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» أن تأخذ الهيئة قرارها بإرسال الدعم اللازم لـ«الجيش الحر» بإشراف قائد الأركان الجديد عبد الإله البشير، خلال ساعات، ليتمكن من الحصول على الإمداد العسكري، ولا سيما في القلمون التي تتعرض لحملة عسكرية كبيرة من قبل القوات النظامية مدعومة من عناصر حزب الله اللبناني، علما أن معلومات كانت قد أشارت إلى وصول مبالغ مالية وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى المقاتلين في يبرود الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا القرار بعد أيام على إقالة رئيس هيئة الأركان السابق اللواء سليم إدريس، وتعيين عبد الإله البشير بدلا منه، إثر فشل تسوية لإرضاء إدريس بتعيينه مستشارا عسكريا للجربا، بعدما كان أقيل من منصبه جراء خلافات بينه وبين وزير الدفاع أسعد مصطفى، الذي سبق له أن أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه أقدم على الاستقالة في منتصف فبراير (شباط) الماضي، قبل أن يعود عنها، الأسبوع الماضي، احتجاجا على عدم تسليح كتائب المعارضة على جبهات القلمون وحلب.
وفي سياق تسليح المجموعات العسكرية المعارضة، أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري بدر جاموس خلال لقائه وفدا كنديا في مقر الأمانة العامة بمدينة إسطنبول أمس أنه «لا بد من توحيد الدعم لفصائل المعارضة السورية عبر وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة». ورأى جاموس أن وزارة الدفاع يجب أن تكون «الجهة الوحيدة التي يقدم عبرها الداعمون المساعدات، ويضعون تحت تصرفها كل التسهيلات المطلوبة لكي تستطيع الوزارة توحيد جميع الفئات المقاتلة تحت مظلتها».
ورأى خلال لقائه مع روبن ويتلافر، الممثلة عن كندا لدى المعارضة السورية، وآندرو ويب السكرتير الأول للسفير الكندي في تركيا، بحسب بيان للائتلاف، أن هذا هو «طريق تصحيح ما يسود من فوضى وهو ما سيجعل التنسيق أفضل وسيحل المشكلات التي تواجه الجيش الحر». وطالب الحكومة الكندية بمساعدة السوريين في مجال الإغاثة والصحة والتعليم، وقال إن الشعب السوري «فقد ثقته بالمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لنجدته».
على الصعيد السياسي، شدد جاموس على وجوب أن «تتكون هيئة الحكم الانتقالي من أشخاص سوريين يثق بهم الشعب السوري وبصلاحيات تنفيذية كاملة»، مشيرا إلى أن «الحل السياسي يجب أن يفرض بالقوة، وأن هيئة الحكم الانتقالي لن تتمكن من ممارسة عملها داخل سوريا إلا عند تغيير نظام بشار الأسد، مع الإبقاء على مؤسسات الدولة التي سنعمل على تغييرها». من جانبها، أكدت ويتلافر أن الائتلاف ربح في جنيف ومن خلال المؤتمر، أصبح واضحا للمجتمع الدولي أن المعارضة هي من تريد الحل السياسي، والنظام هو من يرفضه، كما اعتبرت أن مؤتمر «جنيف 2» كان مهما على الصعيد الدولي على الرغم من عدم وجود نتائج فعلية له.