أعلن نجم الدين كريم، محافظ كركوك عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس اللجنة الطبية المشرفة على علاج الرئيس العراقي جلال طالباني أن «صحة رئيس الجمهورية في تحسن مستمر».
وأضاف كريم أنه زار طالباني في مشفاه في ألمانيا والتقى به في السابع والثامن من هذا الشهر وأن حالته الصحية مستقرة وهي الآن أحسن من الفترة السابقة.
ويثير الوضع الصحي لطالباني جدلا في الأوساط السياسية والشعبية في العراق عامة وإقليم كردستان خاصة، إذ لم يستطع أي شخص مقابلته أو زيارته منذ أن أصيب بجلطة دماغية نهاية عام 2012 باستثناء زوجته هيرو إبراهيم وولديه بافيل وقباد وابن أخيه الشيخ جنكي طالباني، فهم الوحيدون الذين يزورونه أو يعرفون مكانه، بالإضافة إلى نجم الدين كريم.
من جهة أخرى، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الاجتماعات الحاسمة تمهيدا للإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، مؤكدا أنها «سترضي جميع الأطراف». وقال جعفر إيمينكي، المتحدث باسم الحزب، إن «موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية المقبلة بات قريبا وإن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الاجتماعات والجلسات الحاسمة بين الأطراف السياسية للإعلان عن التشكيلة».
وبين إيمينكي أن «الخطة الموضوعة حول التشكيلة الحكومية ستكون مرضية للجميع وسيشارك فيها الجميع».
وأيد الاتحاد الوطني الكردستاني من جهته الإعلان عن التشكيلة الحكومية في أسرع وقت ممكن».
وأكد قادر حمه جان، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وعضو وفده التفاوضي، تمسك الحزب بمطالبه حول المناصب الحكومية «كاستحقاق انتخابي أو كاستحقاق تاريخي له كأحد الأحزاب المهمة المحورية في صفوف الحركة التحررية الكردية وفي العملية السياسية في الإقليم».
بدوره، انتقد أمير الجماعة الإسلامية في إقليم كردستان، علي بابير، كلا من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير، متهما هذه الأحزاب بأنها «مسؤولة بشكل رئيس عن تأخير الإعلان عن التشكيلة الحكومية بالأخص بسبب الخلاف على وزارة الداخلية التي تطالب بها حركة التغيير ويعترض الاتحاد الوطني الكردستاني على إعطائها للحركة».
وحذر بابير من أن تأخير إعلان الحكومة «لن يصب في المصلحة العامة لشعب كردستان».
من جهته، بين شوان رابر، عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية،في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن جماعته قدمت منذ فترة وجهة نظرها حول التشكيلة الحكومية المقبلة «وما زالت مصرة على نظام النقاط في توزيع الحقائب الوزارية للتشكيلة الحكومية المقبلة مراعاة للاستحقاقات الانتخابية».
أما الاتحاد الإسلامي الكردستاني فقد طالب، وعلى لسان أمينه العام محمد فرج، بأن «تمنح حقيبة الداخلية والبيشمركة لشخصين مستقلين بعيدين عن الأحزاب والمكونات السياسية في الإقليم وإدارة هاتين الوزارتين من قبل أشخاص أكفاء غير حزبيين تتفق عليهم جميع الأحزاب والمكونات السياسية في الإقليم». ولم يستبعد أن يعود حزبه إلى جبهة المعارضة إذا لم تنفذ مطالبه.