استبقت مجموعة السبع الكبرى، التي تضم كبرى الدول الصناعية في العالم، لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتينيوك بالبيت الأبيض، أمس، التي من المفترض أن يكون شارك فيه نائب الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية جون كيري، وأعلنت قادة مجموعة التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أنهم لن يعترفون بالاستفتاء الذي يعتزم برلمان القرم إجراءه (يوم الأحد المقبل 16 مارس «آذار») إذا أقر بالانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.
ودعت قادة مجموعة السبعة موسكو في بيان أمس لإنهاء محاولاتها السيطرة على شبه جزيرة القرم. وشدد البيان على تعليق مشاركة المجموعة في أي أنشطة تتعلق بالتحضير لاجتماع دول الثمانية في سوتشي حتى تستجيب روسيا للمطالب الدولية.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن قادة المجموعة ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية يدعون الاتحاد الروسي إلى وقف جميع الجهود الرامية إلى تغيير الوضع في شبه جزيرة القرم ووقف الإجراءات الداعمة لإجراء استفتاء حول تحديد وضع شبه جزيرة القرم. ووصف البيان محاولات روسيا بأنها انتهاكا للقانون الأوكراني والقانون الدولي.
وقال البيت الأبيض إن أي استفتاء من هذا القبيل ليس له أثر قانوني، موضحا أن عدم وجود تحضير كاف والوجود العسكري للقوات الروسية سيجعلان العملية معيبة ومن دون قوة أخلاقية ولهذه الأسباب لن تعترف مجموعة السبعة بنتائج هذا الاستفتاء وقال البيان: «إن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم سيكون انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات روسيا بموجب وثيقة هلسنكي الختامية والتزاماتها تجاه أوكرانيا في إطار معاهدة 1997 للصداقة والتعاون والشراكة والالتزامات في مذكرة بودابست عام 1994، إضافة إلى تأثير نتيجة الاستفتاء على وحدة وسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا». وهدد البيان بأن ضم شبه جزيرة القرم ستكون له آثار خطيرة على النظام الدولي الذي يحكي وحدة وسيادة جميع الدول، وقال البيان: «إذا أقدم الاتحاد الروسي على اتخاذ مثل هذه الخطوة (ضم القرم)، فإننا سوف نتخذ المزيد من الإجراءات فرديا وجماعيا».
ودعا زعماء الدول السبعة روسيا لنزع فتيل الأزمة في شبه جزيرة القرم وأجزاء أخرى من أوكرانيا على الفور؛ بسحب القوات الروسية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وأن تبدأ موسكو محادثات مباشرة مع الحكومة المؤقتة في أوكرانيا.
وحث قادة مجموعة السبعة روسيا على الانضمام إلى العمل على حل الأزمة الأوكرانية من خلال العمل الدبلوماسي ودعم استقلال أوكرانيا وسيادتها.
وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن العقوبات على روسيا من المرجح أن تشمل تجميدا للأصول وفرض قيود على تأشيرات السفر ما لم تقبل موسكو بوقف طموحاتها في شبه جزيرة القرم وبدء مناقشات مع الحكومة الأوكرانية الجديدة.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركي، جين بساكي، إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تعمل على مجموعة من التدابير التي تسمح للولايات المتحد باعتماد إجراءات لعقوبات وغيرها من الخطوات.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أنه سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة في لندن لمناقشة الأزمة الأوكرانية مع اقتراب إجراء الاستفتاء بانفصال القرم عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا. وقال كيري أمام المشرعين بالكونغرس الأربعاء: «سوف نقدم بعض الخيارات لوزير الخارجية الروسي لافروف ليقدمها إلى الرئيس بوتين، وأعتقد أننا ودول العالم سنكون قادرين على إيجاد سبيل للمضي قدما»، وأضاف: «مهمتنا هي تقديم مجموعة من الخيارات لهم»، في إشارة إلى موسكو، مؤكدا أن هدف الولايات المتحدة هو حماية سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا والسلامة الإقليمية.
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي تجاهل طلبا للذهاب إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي بوتين، وأوضح مسؤولون أميركيون أنه لا يوجد ما يشير إلى أن موسكو مستعدة للتفاوض والتحدث إلى قادة الحكومة المؤقتة الجديدة في كييف. وفي الوقت نفسه، تدرس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروعا صاغه أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين لفرض عقوبات على موسكو للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسحب قواته من شبه جزيرة القرم. وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على المسؤولين عن العنف وتقويض السلام والأمن والاستقرار في أوكرانيا وفرض عقوبات عن المتورطين في أعمال فساد في أوكرانيا، كما يتضمن تدابير لزيادة تمويل صندوق النقد الدولي وهي التدابير التي تجد بعض المعارضة من الجمهوريين في الكونغرس. ومن المرجح أن يجري التصويت على مشروع القانون بنهاية الأسبوع الحالي.
وأشار السيناتور الجمهوري بوب كروكر للصحافيين الأربعاء إلى أن التشريع يخول لإدارة الرئيس أوباما فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين روس متورطين في تهم فساد بأوكرانيا وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، إضافة إلى مساعدة حكومة أوكرانيا في استعادة الأصول التي سرقها الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وعائلته ومسؤولون حكوميون سابقون. بينما شدد السيناتور الديمقراطي بوب مننديز على رفض أي انتهاك للقانون الدولي من قبل روسيا وتقديم الدعم للشعب الأوكراني في اختيار مصيرهم دون تدخل روسيا، وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تقديم مساعدات بنحو 50 مليون دولار لدعم الديمقراطية ومساعدة المجتمع المدني و100 مليون لتعزيز الأمن في أوكرانيا والدول المحيطة بها.
وبعد لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما واجتماعاته بمسؤولي صندوق النقد الدولي بواشنطن، يقدم رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتينيوك إفادته أمام مجلس الأمن بنيويورك اليوم الخميس في جلسة مفتوحة، حيث يشرح تطورات الأزمة الأوكرانية وسعي روسيا لزعزعة الاستقرار، وضم شبه جزيرة القرم.
وفي باريس كشف قصر الإليزيه بعد ظهر أمس عن اتصال أجراه الرئيس هولاند بالرئيس بوتين لينبهه لـ«الخطورة الاستثنائية» للوضع الحالي في أوكرانيا ولما يمكن أن ينتج عن ضم القرم إلى روسيا من دون سند قانوني.
وطالب هولاند نظيره الروسي بـ«القيام بكل ما في طاقته» لمنع حصول هذا الضم الذي «لا تقبله الأسرة الدولية».
وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن سبل الخروج من الأزمة «معروفة» وتم التشاور بشأنها بين موسكو وواشنطن والعواصم الأوروبية وهي تقوم على ضرورة أن تعترف موسكو وتحترم سيادة وسلامة أوكرانيا وأن تعمد إلى سحب الوحدات التي نشرتها في القرم منذ بدء الأحداث.
وشدد هولاند على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا كلها يوم 25 مايو (أيار) المقبل تحت إشراف دولي وبشفافية تامة لضمان تحقيق العملية السياسية الانتقالية على أن يتبعها تبني دستور جديد «يضمن الاحترام الكامل لحقوق الجالية الناطقة بالروسية ويمكنه أن يرسي لامركزية حقيقية تكون لمصلحة كافة المناطق الأوكرانية». والمقصود بها أن تكون بديلا عن انفصال منطقة القرم وضمها إلى روسيا.
وبرأي الرئيس الفرنسي، فإن «الوقت لم يفت من أجل تلافي تصعيد خطير وعديم الجدوى» إن في أوكرانيا أو في العلاقات الدولية.