أقر الكنيست الإسرائيلي أمس، بعد القراءتين الثانية والثالثة، قانون تجنيد «الحريديم» (اليهود المتدينون) وفق قانون «المساواة في العبء» بعد شهور من الجدل والخلاف.
وصوت 67 عضوا في الكنيست لصالح القانون الذي ينص على تجنيد 74 في المائة من طلاب المدارس الدينية اليهودية حتى مطلع عام 2017، بما يعادل 5200 طالب متدين، وعارضه عضو واحد، فيما قاطعت الكتل الدينية الجلسة.
وينهي القانون الجديد تقليدا إسرائيليا بإعفاء جميع اليهود المتدينين من الخدمة. ووفقا للقانون فإنه إذا لم يلتزم اليهود المتدينون «الحريديم» بتجنيد 74 في المائة من صفوفهم، حتى 2017، فسيطبق قانون الخدمة الإجبارية على جميع اليهود المتدينين، تماما كما يطبق على العلمانيين، باستثناء أهم الباحثين الموهوبين وعددهم 1800، وستكون هناك عقوبات للمتهربين من أداء الخدمة التي هي إلزامية لمدة ثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء.
وأثار القانون الجديد غضب اليهود المتدينين، وقال موشي غافني، وهو عضو في الكنيست ينتمي لليهود الأرثوذكس المتشددين: «هذا يوم أسود للدولة وللحكومة.. دولة إسرائيل فقدت الحق في تسمية نفسها دولة يهودية وديمقراطية»، وأضاف: «جمهور الحريديم لن ينسى ولن يغفر لرئيس الوزراء وشركائه». وتابع أن «قانون التجنيد يمس بطلاب المدارس الدينية وينال من نسيج العلاقات الهش بين الشرائح المجتمعية». وأردف متحديا الحكومة الإسرائيلية، أن «أيا من طلاب المعاهد الدينية اليهودية لن يلتحق بجيش الدفاع لا اليوم ولا في المستقبل».
ويشكل اليهود الأرثوذكس المتشددون نحو 10 في المائة من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم ثمانية ملايين نسمة. وبداية هذا الشهر، تظاهر آلاف من شبان الحريديم في القدس وأغلقوا مدخل المدينة، احتجاجا على نية الحكومة إجبارهم على الخدمة، ورفعوا شعارات من بينها: «إنها حرب على الدين» و: «اضطهاد ديني» و: «لن ننضم للجيش».
ويعد الحريديم كالأصوليين؛ إذ يطبقون طقوسا دينية قاسية في حياتهم وفق قناعاتهم بالشريعة اليهودية، وينادي هؤلاء بتطبيق التوراة في إسرائيل، ومعظم الحريديم لا يعملون، ويعيشون على المزايا التي تقدمها لهم الحكومة، ويقضون حياتهم في دراسة الدين اليهودي، ويدعون أن الخدمة العسكرية ستحرمهم من تنفيذ هذا الواجب الديني.
ومنذ تأسيس إسرائيل، جرى إعفاء الحريديم من الخدمة بحجة أنهم ينتقلون إلى المدارس الدينية الخاصة، غير أن أوساطا علمانية التمست قبل نحو عامين لمحكمة العدل العليا مطالبة بالمساواة، فقررت المحكمة تغيير الوضع القائم.
والأسبوع الماضي، وافقت لجنة برلمانية على مشروع قانون للتجنيد يحدد حصصا للرجال المتدينين الذين ينضمون إلى الجيش أو الخدمة المدنية العامة، ووصفت رئيسة اللجنة، إيليت شاكيد، المقترح بعد تمريره بـ«التاريخي» خلال الـ65 عاما الماضية، وأعربت عن أملها في أن يجري تطبيق القانون الجديد حتى يتساوى الجميع في تحمل العبء.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، يئير لابيد، الذي ضغط حزبه الوسطي لتغيير الوضع السابق: «هل هو شيء كثير أن نتوقع ممن يعيشون هنا ويدافع الجنود عن حياتهم كل يوم.. أن يؤدوا واجبهم.. مثل أي مواطن إسرائيلي، لا أقل ولا أكثر؟» وقال وزير العلوم، يعقوب بيري الذي رأس اللجنة الحكومية المكلفة صياغة قانون التجنيد، إن إقرار القانون يشكل بداية تغير تاريخي وتغيير وجه المجتمع في إسرائيل.