انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة، أمس، إيران لعدم إحرازها تقدما في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى استمرار الإعدامات والمحاكمات الجائرة وكذلك اضطهاد ناشطين والأقليات والنساء.
وفي هذا التقرير الذي ستجري مناقشته في 26 مارس (آذار) أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ناشد بان كي مون الرئيس الإيراني حسن روحاني «الإفراج فورا عن زعيمي المعارضة» مهدي كروبي ومير حسن موسوي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط)2011 والسماح «بتوفير العناية الطبية لهما بشكل عاجل ومناسب».
وكان المرشحان الإصلاحيان إلى الانتخابات الرئاسية في 2009 نددا بعمليات تزوير كثيفة أثناء الاقتراع ووجها دعوة إلى أنصارهما للاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد.
وقد ندد عدد من المسؤولين الإيرانيين بهذا التقرير. فاعتبر علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي للشؤون الدولية، أن بان كي مون «هو أضعف أمين عام عرفته الأمم المتحدة». وقال لوكالة الأنباء فارس «إنه ينصاع كليا لأوامر الأميركيين». كما أدان رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني التقرير واتهم الغربيين بانتهاك الحقوق الأساسية.
وندد باللقاء بين وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون وعدد من الناشطين الحقوقيين أثناء زيارتها إلى إيران، معتبرا أن تلك اللقاءات «تسيء إلى أمن البلاد ومصالحها». وقال: «إن تكرر ذلك فإن القضاء سيعاقب بشدة ووزارة الخارجية ستتحمل مسؤولية التبعات».
كذلك انتقد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ذلك اللقاء مع «أشخاص مدانين من القضاء» وطالب أربعون نائبا بالاستماع إلى وزير الخارجية بشأن هذه القضية.
وكان مايكل مان المتحدث باسم كاثرين أشتون، المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قد قال لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، إن «أشتون عقدت أول اجتماع لها خلال زيارتها لطهران (بداية الأسبوع الحالي) مع مجموعة من الناشطات الإيرانيات اللاتي روين لنا قصصا مؤثرة للغاية عن حياتهن، وعن الأوضاع والضغوط اللاتي يتعرضن لها، وقد تأثرت للغاية بهذه القصص، وكان من الرائع أن تتمكن من لقاء بعض قادة المجتمع المدني خلال الزيارة والتأكيد مجددا على أهمية حقوق الإنسان بالنسبة لأوروبا وأهمية حصول الأفراد على حرية التعبير»، مستطردا: «ربما كانت تلك مصادفة سعيدة، أن تلتقي هؤلاء في يوم المرأة العالمي، وأن تخصص أغلب ذلك اليوم للقاء تلك السيدات الشجاعات».
وحول التطرق إلى قضية الإعدامات، إذ جرت أكثر من 400 عملية إعدام منذ تولي روحاني منصبه، وعما إذا تلقت أشتون أي نوع من الضمانات من المسؤولين الإيرانيين بوقف عمليات الإعدام، أو على الأقل منع تنفيذها علنا، قال مان: «لا يمكنني تقديم تفاصيل بشأن ما دار خلال الاجتماع، لكننا أكدنا على معارضة الاتحاد الأوروبي لعقوبات الإعدام، وهو ما ركزنا عليه في كل لقاءاتنا، وهناك الكثير من الأسماء الإيرانية البارزة التي تنتظر دورها في تنفيذ العقوبة بسبب معتقداتها».
وقد احتج نحو ستين متظاهرا إيرانيا أيضا أمس أمام سفارة النمسا في طهران التي استضافت اللقاء مساء السبت الماضي.
إلى ذلك، طالب بان كي مون أيضا في تقريره بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين عبد الفتاح سلطاني ومحمد علي داد خاه ومحمد سيف زاده «المعتقلين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والانضمام إلى تجمع».
وعلى الرغم من «التدابير الجديرة بالمديح» التي اتخذتها الحكومة مثل الإفراج عن سجناء رأي بينهم المحامية نسرين سوتوده لا تزال هناك بعض الثغرات برأي الأمين العام للأمم المتحدة.
لكنه عبر «عن قلقه الكبير» إزاء عمليات الإعدام التي تشمل معتقلين سياسيين وأفراد من الأقليات الإثنية وخصوصا في النصف الثاني من عام 2013.
ففي 2013 تم إعدام خمسمائة شخص على الأقل، 57 منهم في الساحة العامة بحسب الأمم المتحدة وغالبيتهم في قضايا مخدرات.
كما لفت بان كي مون إلى مخاوف الخبراء الأمميين في حقوق الإنسان وذكر عمليات «بتر وجلد». كما ندد بسجن صحافيين وبفرض قيود على حرية التعبير وتوقيف مدافعين عن حقوق الإنسان وعمليات تمييز واضطهاد تعاني منها النساء والأقليات وكذلك بشأن وصول العلاجات الطبية إلى السجون.
وانتقد الظروف التي أحاطت بانتخاب روحاني للرئاسة في يونيو (حزيران) 2013، معتبرا أن العملية تميزت خصوصا بإقصاء عدد كبير من المرشحين بينهم نساء، وتخويف ناشطين وطلبة وصحافيين ونقابيين.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الحكومة الجديدة لم تسجل «تحسنا كبيرا في تنمية وحماية حرية التعبير والرأي رغم الوعود التي قطعها الرئيس أثناء حملته الانتخابية وبعد تنصيبه».
إلى ذلك، عبر بان كي مون عن أسفه لعدم سماح طهران بمجيء المقرر الخاص للأمم المتحدة حول إيران ولا أي خبير أممي آخر في مجال حقوق الإنسان.