عقد أسعد مصطفى، وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني السوري المعارض، اجتماعا، أمس، مع رئيس هيئة الأركان العميد عبد الإله البشير وقيادة الأركان العسكرية اجتماعا أمس في مدينة غازي عنتاب التركية لبحث إعادة هيكلة قيادة الأركان العسكرية.
وقال مصطفى لـ«الشرق الأوسط» عقب الاجتماع إن «هذه الخطوة هي الخطوة الأولى نحو هيكلة قيادة هيئة الأركان في المحافظات السورية المختلفة»، وشدد على أن العميد البشير على اتصال مباشر مع الثوار وعلى رأس عمله في الداخل.
ولفت مصطفى إلى أن «الفترة القادمة ستشهد أعلى درجات التنسيق بين القيادتين السياسية متمثلة برئاسة الائتلاف والعسكرية»، ووعد بأن «تكون القيادات العسكرية المختارة هي الأكثر التصاقا بالأرض وساحة المعركة». وأضاف: «سنعمل على تدارك كل المشكلات السابقة والتركيز على حلها إضافة إلى تفاديها».
وتابع مصطفى أن «لدينا في الجيش الحر كوادر واسعة من الثوار الأشاوس الأبطال وسنعمل على تنظيم هذه الكوادر وحسن إدارتها وتوزيع السلاح والعتاد بشكل عادل على الفاعلين في القتال ضد النظام السوري المجرم وضد التطرف الغريب عن أفكار السوريين وعاداتهم وتقاليدهم ودينهم».
وكانت الخلافات عصفت بقيادة أركان الجيش السوري الحر، بعد أن رفض اللواء سليم إدريس رئيس هيئة الأركان السابق، قرار إقالته من منصبه الذي أصدره المجلس العسكري الأعلى في منتصف فبراير (شباط) الماضي، على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بتراجع دوره وانقطاع صلاته بالقادة الميدانيين على الأرض وغيابه عن ساحة القتال وسوء توزيع السلاح والأموال. وأشيع حينها أن وزير الدفاع اشترط إقالة إدريس كي يبقى في منصبه، ويعود عن استقالته التي تقدم بها إلى الائتلاف المعارض. ورفض إدريس قرار إقالته ووصفه بأنه قرار «ارتجالي وفردي وباطل شرعا وقانونا».
ومما زاد الطين بلة اصطفاف مجموعة من القادة الميدانيين إلى جانب إدريس ورفض قرار إقالته باعتباره «لا يعبر عن آراء القوى على الأرض».
وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الحر، أنشئت بموجب اجتماع في مدينة أنطاليا التركية شارك فيه أكثر من 500 ممثل عن الفصائل العسكرية، وانتخب إدريس قائدا لها في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2012. وترأس إدريس حينها المجلس العسكري الذي كان يضم 30 عضوا، نصفهم من العسكريين، أي من الضباط السوريين المنشقين عن الجيش النظامي، والنصف الآخر من المدنيين، الذين يقاتلون في الداخل.