أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار وضع خطط لإعادة فتح مداخل ومخارج مدينة الرمادي بعد أن أنهكتها المواجهات المسلحة المستمرة منذ أكثر من شهرين. وقال محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي، إن «هناك ترتيبات يجري الإعداد لها بالتنسيق مع قوات الجيش العراقي لإعادة فتح مداخل ومخارج مدينة الرمادي وتسهيل دخول السكان إليها».
وأضاف الدليمي في صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن «حكومة الأنبار بانتظار وصول الأموال التي خصصتها الحكومة المركزية من أجل توزيعها على المتضررين من العمليات العسكرية والعائلات التي نزحت من منازلها».
في سياق ذلك، أعلنت قيادة عمليات الأنبار، أمس، أن قوة أمنية تمكنت من قتل ثمانية من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتدمير وكر للتنظيم في مضيف شيخ عشيرة جميلة رافع مشحن الجميلي خلال عملية أمنية نفذتها، شرق الفلوجة، (62 كم غرب بغداد). وقالت قيادة عمليات الأنبار في بيان لها، إن «قوة خاصة من فرقة التدخل السريع الأولى تمكنت من قتل أربعة مسلحين من (داعش) وتدمير عجلة تحمل أسلحة وعتاد وحرق زورق يستعمله الإرهابيون خلال عملية أمنية نفذتها قرب جسر الموظفين، شرق الفلوجة». وأضافت القيادة، أن «القوة تمكنت أيضا من تدمير وكر يؤوي مجموعة إرهابية في مضيف المدعو رافع مشحن الجميلي في ناحية الكرمة، شرق الفلوجة، وقتل أربعة إرهابيين وتدمير عجلة».
وفي هذا السياق، قال الشيخ غسان العيثاوي، إمام وخطيب جامع العشرة المبشرة بالرمادي وأحد شيوخها، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع في عموم مدينة الرمادي بدأ يشهد استقرارا بالقياس إلى الفترات الماضية، إذ إن ممارسة الخداع للناس من قبل (داعش) قد انتهت وهو أمر في غاية الأهمية لجهة إعادة الحياة إلى الرمادي وعموم مدن محافظة الأنبار التي عانت الكثير خلال الفترة الماضية من عمليات قتل ونزوح وتهجير». وأضاف العيثاوي، أن «هناك عمليات نوعية بدأت تقوم بها قطعات الجيش بالتعاون مع أبناء العشائر أدت إلى إضعاف التنظيمات الإرهابية»، مؤكدا أن «نحو 70 في المائة من مناطق الرمادي جرت معالجتها». وبشأن عمليات النزوح من المدينة، قال العيثاوي، إن «عمليات النزوح قلت إلى حد كبير، بل إن هناك عودة للكثير من الأهالي بعد أن شعروا بأنهم بحاجة إلى مسك مناطقهم».
من جهتهم، عد نواب في البرلمان تجاهل أزمة الأنبار من قبل البرلمان واهتمامه بالموازنة، بوصفها تمثل قوت الشعب، مفارقة غير منطقية. وقال مظهر الجنابي، النائب عن كتلة «متحدون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عملية كيل بمكيالين حيال أزمة الأنبار والموازنة على صعيد تعامل كل من كتلتي التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، إذ إن التحالف الوطني الشيعي كان يربط حضوره جلسات البرلمان بإدراج الموازنة على جدول الأعمال، بينما التحالف الكردستاني يرفض حضور الجلسات في حال إدراج الموازنة دون تحقيق مطالبه وكلا الطرفان يتجاهل أزمة إنسانية بحجم أزمة الأنبار». وأضاف أن «قضية الأنبار أهم وحلها يعد بمثابة حل لمعظم مشكلات العراق، وبالتالي فإننا نجد أن هناك تقصيرا متعمدا حيالها». أما النائب إبراهيم المطلك، عن ائتلاف العربية الذي يتزعمه صالح المطلك، فقد حمل الحكومة مسؤولية تعقيد أزمة الأنبار، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، إنه «يفترض أن تتقدم قضية الأنبار على كل المسائل الأخرى رغم تقديرنا لأهمية موضوع الموازنة»، مشيرا إلى أن «الحكومة كانت سببا في تأخير إقرار الموازنة عندما إدارات ظهرها لمعاناة أهالي الأنبار ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه حل هذه الأزمة».