بطاقة الناخب الإلكترونية في العراق.. بين المزادين المالي والسياسي

اضطر المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، إلى إصدار فتوى حرم بموجبها بيع بطاقة الناخب الإلكترونية التي تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق توزيعها في عموم مناطق العراق وطبع منها أكثر من 21 مليون بطاقة، هي مجموع المواطنين العراقيين المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 30 أبريل (نيسان) المقبل.

وجاءت فتوى السيستاني بناء على انتشار معلومات مفادها شراء جهات مجهولة البطاقة بمبالغ تراوحت أول الأمر ما بين 100 و300 دولار. لكن، طبقا لمعلومات هي الآن مثار جدل واسع النطاق في الشارع العراقي، يتراوح «سعر» هذه البطاقة في بعض أحياء بغداد حاليا ما بين 1000 و2000 دولار، أو ما يعادلها بالعملة العراقية.

وإذا كان المال السياسي قد جرى توظيفه على نطاق واسع خلال الدورتين الانتخابيتين الماضيتين (2006 - 2010) و(2010 - 2014) في العراق، سواء على شكل مبالغ نقدية (ما يعادل نحو 150 دولارا) مقابل أصوات انتخابية، أو هدايا عينية مثل البطانيات والمدافئ، فإن أساليب شراء الأصوات، بعد استحداث البطاقة الإلكترونية، بدأت تأخذ أبعادا مختلفة، بالإضافة إلى زيادة تبدو غير منطقية على صعيد الأسعار.. فالبطاقة تحولت لمادة للمزايدة السياسية والمالية معا بعد أن اعتمدتها الحكومة العراقية وثيقة ثبوتية خامسة تضاف إلى أربع وثائق أخرى يطلق عليها العراقيون «الصداميات الأربع»، لأنها مستخدمة منذ زمن صدام حسين، وهي هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية.

وتتباين الآراء والمواقف بشأن حقيقة بيع وشراء البطاقة الانتخابية والهدف من استخدامها. ويقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، محمود عثمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في ظل عدم وجود قانون للأحزاب وعدم وجود شفافية في كل شيء تقريبا فإنه لا يوجد أمر مستغرب في العراق اليوم بما في ذلك بيع وشراء البطاقات الإلكترونية»، مشيرا إلى أن «الفتوى التي أصدرها المرجع السيستاني بشأن تحريم بيع البطاقة تعني أن هذه البطاقة تباع وتشترى وأن هناك من نقل معلومات مؤكدة للسيد السيستاني، وهو ما حمله على إصدار مثل هذه الفتوى لوضع حد لهذه الظاهرة». ويضيف عثمان قائلا: «إن مجرد الحديث عن هذه الظاهرة يعني أن الانتخابات لن تكون نزيهة وأن هناك من يدفع باتجاه ذلك».

وداد السعدي، المرشحة في الانتخابات عن كتلة «ائتلاف الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، تقول بدورها إن «عملية بيع وشراء البطاقة الانتخابية لا تقتصر على مناطق معينة، بل يمكننا القول إنها تجري في الأحياء ذات الغالبية السنية مثلما تجري في الأحياء ذات الغالبية الشيعية». وتضيف قائلة إن «الأسعار هي التي تختلف بين منطقة وأخرى وهو ما يؤكد وجود أجندات قد تكون داخلية أو خارجية تهدف إلى تسقيط العملية السياسية، أو حرمان المواطن من المشاركة في الانتخابات، أو خلق نوع من الشكوك في نزاهة الانتخابات مسبقا».

من جهته، يقول القاضي وائل عبد اللطيف، وهو عضو مجلس حكم وبرلماني ووزير سابق ومرشح حاليا في الانتخابات بمحافظة البصرة عن تحالف «أوفياء للوطن» الذي يقوده النائب عزة الشابندر، إنه لم يسمع بوجود مثل هذه الظاهرة في البصرة «أو على الأقل لم يجر التحقق منها، بعكس بغداد التي تضم أكبر عدد من الناخبين في عموم العراق». ويضيف قائلا إن «الهدف من هذه العملية في ما لو صحت هو التأثير على الخريطة السياسية في البلاد وفرض إرادة معينة تتحكم بالكثير من المفاصل»، عادا أن «مشكلة العراق تتمثل في الأجندات الخارجية، إذ إن عملية بيع وشراء الأصوات ليست جديدة، لكن الفرق هذه المرة يتعلق بالبطاقة الإلكترونية التي تتمثل عملية شرائها في حجبها عن الانتخابات وهو ما يحقق أحد الأهداف، ألا وهو تقليل نسبة المشاركة».

من ناحيته، يرى الناشط المدني وعضو شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، حسين فوزي، أن «من أبرز عيوب البطاقة الإلكترونية هو أنها لا تحمل صورة ولا بصمة وبالتالي فإنه إذا توفرت الإرادة في التزوير فلن يكون هناك مانع لأن التزوير يعتمد على طرفين: طرف مستعد للتزوير وطرف متواطئ». ويضيف فوزي قائلا إن «الأجواء الانتخابية والسياسية لدينا تسودها الشكوك وغياب الثقة في العديد من المناطق، وبالتالي فإن كل شيء وارد». ويعد فوزي اعتماد البطاقة الإلكترونية وثيقة خامسة «انتهاكا لحق المواطن في ممارسة حقه الانتخابي لأن الانتخابات ليست ملزمة بينما اعتبار البطاقة وثيقة رسمية يعني إلزامية الانتخابات، يضاف إلى ذلك وضع سقف زمني لتوزيعها بينما من حق المواطن اتخاذ قرار المشاركة من عدمه في أي وقت، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقه الدستوري».

من جهته، قلل الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، صفاء الموسوي، من ظاهرة بيع البطاقة الإلكترونية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن بيع البطاقة الإلكترونية مجرد شائعات ولم نلمس شيئا واقعيا بشأنها، وبالتالي لا نستطيع تأكيد مثل هذه الأنباء أو نفيها»، مشيرا إلى أن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة باعتبار البطاقة وثيقة خامسة تمنع بالمطلق لأن دوائر الدولة ستسأل المواطن عنها عندما يراجعها ولن يكون بوسعه تمشية أي معاملة من معاملاته من دونها. والمسألة المهمة الثانية هي أنه طالما أصبحت البطاقة الإلكترونية وثيقة رسمية فإن بيعها يضع من يقوم بذلك تحت طائلة القانون الذي يجرم مثل هذه الأمور». وتابع الموسوي أن «من بين القرارات التي اتخذتها المفوضية، حرمان أي مرشح يثبت تورطه بذلك من المشاركة في الانتخابات».