أعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن المعلومات في ملف المطرانين المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم، بريف حلب في سوريا منذ أبريل (نيسان) الماضي «هي أقل مما كان لدينا في موضوع راهبات معلولا»، موضحا في الوقت ذاته أن «الملف هو على السكة الصحيحة إن شاء الله».
وأوضح إبراهيم، الذي قاد مفاوضات أثمرت الأسبوع الماضي إطلاق سراح 13 راهبة بعد ثلاثة أشهر على اختطافهن من ديرهن بمنطقة معلولا في القلمون بريف دمشق، أن «الكثير من الأخبار والمعلومات المغلوطة التي رافقت عملية الإفراج عن راهبات دير معلولا ولا سيما الحديث عن دفع فدية بقيمة 16 مليون دولار للخاطفين».
وقال إبراهيم، في حديث متلفز، إن «استكمال الجواب على هذه الشائعات يدفعني إلى العودة إلى موضوع أعزاز»، في إشارة إلى اللبنانيين التسعة الذين كانوا مخطوفين في مدينة أعزاز السورية وأفرج عنهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشار إلى أنه «عندما انتهت صفقة التبادل يومها قيل الكثير، قالوا إنه دفع مالا من الدولة القطرية. وقيل أيضا: «إن أشخاصا مطلوبين من الدولة أخرجوا من الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية مقابل هذا التبادل»، معتبرا أن «هذا الموضوع عار من الصحة تماما لأنني أعتبر نفسي معنيا بالحفاظ على الحقيقة». وتابع: «كنت مشرفا على هذه العملية وأعرفها بتفاصيلها وأسماء الذين أفرج عنهم من السجون السورية، فأنا مطلع على كامل تفاصيل العملية سواء بما يخص الإخوة القطريين أو بما يخص الإخوة في سوريا».
وشدد إبراهيم على أن عملية إطلاق سراح الراهبات «جرت كما هو معروف بالطريقة التي رآها الناس، ومن أبسط القواعد أن نحتفظ ببعض التفاصيل الخاصة لأن لدينا مهام أخرى على الطريق، وهذه التفاصيل إذا أعلنا عنها قد تضر بما هو آت».
وفي موازاة تأكيده أنه ليس «في موقع الدفاع عن أحد ولا يرى نفسه ملزما بهذا الموقف»، أكد إبراهيم أن «قطر لا تهدف من هذه العملية (إطلاق الراهبات)، سوى إلى استكمال وإنجاز ملف المخطوفين بالكامل»، كاشفا أنه «طلب من القيادة القطرية التوسط في هذا الموضوع مستندا إلى تجربته الناجحة في أعزاز. وكان هناك تجاوب من السلطات القطرية، ولا أعتقد أن هذا يضر قطر أو سوريا أو لبنان». وتابع: «لن أدخل في المتاهات، وقطر لم تكن على اتصال مباشر بالخاطفين». وجزم بأنه «لا وجود لكل هذا الكلام، لا من بعيد ولا من قريب».