طرح رئيس الوزراء البريطاني قائمة من سبع نقاط عدها شرطا لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن كاميرون يعتزم طرح بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي لاستفتاء شعبي، وذلك في حال فوز حزبه في انتخابات عام 2017.
وتشمل النقاط التي تضمنتها مقالة كتبها كاميرون في صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية الصادرة أمس الأحد، تشديد اللوائح الخاصة بالهجرة، والقضاء على الحواجز التجارية مع دول في أميركا وآسيا، وزيادة تحجيم دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما طالب كاميرون في مقالته بتقليص نفوذ المفوضية الأوروبية على حكومات الدول الأعضاء. وأضاف رئيس وزراء بريطانيا أن المبدأ الأساسي في معاهدة الاتحاد الأوروبي يتمثل في زيادة التقارب بين دول التكتل «وربما كان ذلك مناسبا لبعض الدول الأعضاء لكن بالنسبة لبريطانيا لا يعد هذا شيئا صحيحا، ويجب أن نضمن أن لا نخضع لهذا المبدأ مستقبلا».
كما طالب كاميرون بأن تتمكن البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء من العمل بشكل مشترك للحيلولة دون تنفيذ القوانين الأوروبية غير المرغوب فيها.
وفي سياق متصل، طالب رئيس الحكومة البريطانية بحماية سلطات القضاء والتحقيقات في بلاده من «التدخل غير المبرر» من قبل المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي. وفي إطار مطالبته بتشديد اللوائح الخاصة بالهجرة والقضاء، جدد كاميرون دعوته إلى تقييد ما سماه «الهجرة إلى نظام الرعاية الاجتماعية» في إطار حرية تنقل العمالة بين دول التكتل.
واختتم كاميرون المقالة بالمطالبة بإعفاء بلاده من أي التزام من شأنه أن يعمل على «امتصاص» بريطانيا داخل «الولايات المتحدة الأوروبية المحتملة»، وأضاف أن الناس في بلاده «يتخوفون من ذلك».