حذرت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي أمس، من تمرير الموازنة المالية لعام 2014 بالأغلبية، وعدته مخالفة صريحة للدستور والاتفاقات السياسية، كاشفة في الوقت نفسه عن وجود وساطات من قبل أطراف عديدة، بمن فيهم الأميركيون، لحل الأزمة بين أربيل وبغداد.
وقال نائب رئيس الكتلة في البرلمان العراقي محسن السعدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأكراد ليسوا ضد الموازنة مثلما يحاول البعض الإيحاء بذلك كجزء من عملية الدعاية الانتخابية والتسقيط السياسي»، مشيرا إلى أن «الموازنة جاءت فيها مواد مخالفة للدستور والقوانين وقد سبق لنا أن اعترضنا عليها، علما أننا لسنا نحن وحدنا من اعترض على الموازنة بل كتل كثيرة أخرى». وأضاف السعدون أن «محاولة رمي الكرة في ملاعب الآخرين، من قبيل القول إن الكرد مثلا هم سبب التأخير، أمر لا يستقيم مع المنطق، إذ إن الحكومة هي التي أخرت إرسالها إلى البرلمان نحو ثلاثة شهور». وأشار السعدون إلى أن «اعتراضنا ينصب، وهو ما جرى التأكيد عليه خلال اجتماعنا مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، على المواد العقابية التي فرضت على إقليم كردستان، إذ إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال فرض عقوبات من خلال إرادات سياسية». وبشأن الرؤية الكردية للبدء بقراءة الموازنة من قبل البرلمان وسط مقاطعة النواب الكرد، قال السعدون إن «الكرد ليسوا وحدهم المقاطعين بل إن نواب ائتلاف (متحدون) تغيبوا أيضا، يضاف إلى ذلك أن القراءة الأولى ليست نهاية المطاف بل هناك القراءة الثانية، كما أن القرار في النهاية يتعلق باللجنة المالية التي لا بد أن تأخذ قراراتها بالإجماع ونحن لدينا الآن تفاهمات واجتماعات مع الجميع من أجل تذليل الصعوبات».
وردا على سؤال بشأن ما قيل عن وجود وساطة أميركية لحل الأزمة بين المركز والإقليم، قال السعدون «نعم، الوساطات موجودة ونحن بصرف النظر عن ذلك نقول إن الحل الصحيح يتمثل بالفقرة المتعلقة بتصدير النفط من كردستان وهو ما أكده نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بشأن قرب التوصل إلى اتفاق حوله وهو ما نسعى إليه بالفعل لأنه يحل المشكلة من أساسها». وأكد السعدون أن «الكرد جزء من العراق وهم يؤمنون بالحلول الدستورية وبالتالي لا مجال لوصول الأمور إلى درجة القطيعة فكل ما يقره الدستور نحن نلتزم به»، معلنا في الوقت نفسه «رفض تكرار سيناريو العام الماضي عندما أقرت الموازنة بالأغلبية».
وكان البرلمان العراقي عقد أمس جلسة كاملة النصاب جرى خلالها المباشرة بقراءة مشروع قانون الموازنة قراءة أولى وسط مقاطعة النواب الكرد ونواب ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي. وجرت خلال الأيام الماضية لقاءات واجتماعات متواصلة من أجل تذليل نقاط الخلاف التي أعاقت طوال الفترة الماضية عرض الموازنة على جدول الأعمال، ومنها ما يتعلق بالخلاف النفطي بين أربيل وبغداد وهو ما أدى إلى مقاطعة الكرد، وبحث أزمة الأنبار قبل الموازنة وهو الشرط المسبق الذي وضعته كتلة «متحدون» لحضور الجلسات.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلن في الخامس من مارس (آذار) الحالي عن عزمه المضي قدما بصرف أموال موازنة العام الحالي 2014، «حتى إذا لم يقرها مجلس النواب»، كاشفا عن تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن عمل البرلمان بصفته «المسؤول التنفيذي المباشر وفقا للدستور».
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وإحالته إلى مجلس النواب مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عن طريق شركة «سومو» حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة، وبمشاركة ممثلي الإقليم في لجنة التسعير.