استبعد وزير الخارجية الإيراني رئيس الفريق النووي الإيراني المفاوض محمد جواد ظريف، أمس، التوصل إلى اتفاق في الجولة الجديدة من المفاوضات النووية مع القوى الدولية التي تنطلق اليوم في جنيف، في حين أصدر البرلمان الإيراني بيانا أمس ناشد فيه فريق المفاوضات تجنب الخوض في مناقشات حول قدرات طهران الدفاعية أو الصاروخية خلال المفاوضات. وكشف مسؤول إيراني أمس عن أن طهران تعتزم بناء عشر محطات نووية على سواحل الخليج وبحر عمان.
وقال ظريف في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماکي: «بالتأکيد، الجولة الجديدة من المفاوضات النووية ستكون أکثر جدية من الاجتماعات السابقة، لکن لا نتوقع التوصل إلى اتفاق ولم نخطط لذلك». حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وحول جولة المفاوضات الجديدة مع مجموع دول 5+1 المقررة في الفترة من 17 وحتى 20 مارس (آذار) الحالي، قال الوزير الإيراني: «سنبحث في هذه الجولة من المفاوضات الكثير من الجوانب في برنامج إيران النووي السلمي، سيما موضوع التخصيب ومفاعل أراك للماء الثقيل ورفع الحظر».
وتابع أن مستوى المفاوضات سيكون مثل الجلسة السابقة، بتوجيه وإشراف كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الإيراني. وكانت إيران توصلت والقوى الدولية التي تضم بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى اتفاق بشأن الحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. ويجري الجانبان محادثات على مستوى الخبراء لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وتوقع ظريف جولة أصعب من المحادثات النووية، في وقت يحاول فيه الجانبان تسوية تفاصيل بشأن مفاعل أراك الإيراني للماء الثقيل ومستويات تخصيب اليورانيوم. وقال: «يجب ألا نعول كثيرا على التوصل إلى اتفاق في هذه الجولة.. فهذا ليس جزءا من جدول الأعمال». غير أنه أشار إلى أن المفاوضات في جنيف «ستكون جدية أكثر من تلك التي سبقتها».
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون تحدثت الأسبوع الماضي خلال زيارتها إلى طهران عن «صعوبة المفاوضات». ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فإنه من المفترض أن تستمر المفاوضات حتى الأربعاء، عشية العام الجديد في إيران. أما النقاط الحساسة فلا تزال حجم برنامج تخصيب اليورانيوم والمطالبة بإغلاق منشأة فوردو للتخصيب ومفاعل أراك لإنتاج المياه الثقيلة. وأعلن 220 نائبا إيرانيا من أصل 290 رسميا أمس معارضتهم «فرض قيود أو منع الأبحاث، وخصوصا تطوير مفاعل أراك وأنشطة التخصيب».
ورفض النواب أيضا أن تشمل المفاوضات «قضايا الأمن ومن بينها برنامج الصواريخ الباليستية»، كما تريد القوى العظمى. وطالب النواب في بيان الفريق المفاوض تجنب الخوض في مناقشات حول قدرات إيران الدفاعية مثل القدرات الصاروخية خلال المفاوضات. وطالب النواب من المفاوضين الالتزام بما جاء في البيان في كل المراحل في المفاوضات النووية، وعدم التراجع قيد أنملة عن حقوق الشعب الإيراني في الحصول على الطاقة النووية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني منذ فترة إن البرنامج الصاروخي الإيراني سيطرح على طاولة المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1. وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم بالقول إن «هذه القضية لا ترتبط بموضوع المفاوضات النووية». وقالت إن البرنامج الصاروخي إجراء دفاعي، ولا يندرج في إطار المفاوضات النووية. وفيما يمارس الكونغرس الأميركي الضغوط على البيت الأبيض بشأن فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني خلال المفاوضات النووية مع إيران، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية الشهر الحالي عن تسليم عدد من الصواريخ الباليستية إلى القوات المسلحة.
ورغم وعود إيرانية بالحد من أنشطتها النووية، وفقا لاتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع القوى الكبرى، فإن مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد أحمديان قال إن إيران تعتزم بناء عشر محطات نووية على سواحل الخليج وبحر عمان. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس عن أحمديان قوله إنه وفق الدراسات المعدة فقد جرى تحديد 16 مكانا في إيران لبناء محطات نووية جديدة، عشرة منها تقع على سواحل الخليج وبحر عمان حيث تتصدر الأولوية، لافتا إلى أن كل واحدة من هذه المحطات تضم عدة مفاعلات نووية. وأضاف أحمديان أن المناطق الجنوبية في إيران تتصدر الأولوية في بناء محطات نووية جديدة، لافتا إلى أن محطة بوشهر النووية بنيت بجوار مياه البحر بسبب ظروف عملها حيث تنتج طاقة حرارية بحجم ثلاثة آلاف ميغاواط ويجري تحويل ألف ميغاواط إلى طاقة كهربائية وهو ما يحتاج إلى حجم هائل من المياه لذلك جرى تشييدها في المنطقة الساحلية.
وفي سياق آخر، قال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية إن مفاعل أراك يجتاز المراحل النهائية في تشييده للاستفادة منه في الشؤون البحثية، لافتا إلى أن بناء محطة دارخوين النووية لتوليد الطاقة الكهربائية مدرج على جدول أعمال منظمة الطاقة النووية بالاستفادة من الطاقات والاعتماد على الكوادر الداخلية.
وتجيء هذه الخطوة في وقت أكد فيه فان ديبين، النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الدولية ومنع الانتشار النووي أمس، أن إيران مستمرة في جهودها الدائمة لشراء المكونات المحظورة لبرنامجها النووي وبرامج الصواريخ خلال الشهور الأخيرة، التي وقعت فيها اتفاقا مؤقتا مع القوى الست الكبرى للحد من نشاط برنامجها النووي المثير للجدل. وقال المسؤول إن إيران لا تزال مستمرة في إنشاء شركات الواجهة بنشاط شديد وتواصل جهودها الأخرى في إخفاء مشترياتها، لكنه أشار إلى أن المشتريات التي تحدثت عنها التقارير لا تتعارض مع الاتفاق المهم الذي جرى التوصل إليه العام الماضي بين إيران والقوى الست الكبرى لوقف أهم أنشطتها النووية الحساسة في مقابل تخفيف محدود للعقوبات.
وقال ديبين في مقابلة مع وكالة رويترز: «إنهم لا يزالون نشطين في محاولة شراء مكونات برنامجهم النووي وبرنامج الصواريخ والبرامج الأخرى. وقد لاحظنا أيضا أنهم مستمرون في الإنشاء والعمل عبر شركات واجهة، وتزوير الوثائق والمشاركة في مستويات متعددة من الشحنات العابرة للقارات في محاولة للتحايل بأبعاد المسافات بين المكان الذي بدأت منه الشحنة والمكان الذي وصلت إليه». وأوضح ديبين أنه رغم عدم وجود رابط مباشر بين مستوى الشراء الإيراني غير المشروع والمفاوضات بشأن تسوية النزاع النووي، فإنه في حال نجاح المفاوضات ينبغي على إيران حينئذ خفض أنشطة برامج التخصيب.