أعلن المرشح الرئاسي السابق في مصر خالد علي، ذو التوجه اليساري، أمس، الانسحاب من المنافسة قبل الإعلان عن انطلاقها. وحاز علي شهرته بسبب «قضية الأجور» في عام 2010، في أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه لم يحصل في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2012 إلا على 134 ألف صوت. ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 52 مليونا.
وحل علي، الذي يعمل محاميا، في المركز السابع في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت العام قبل الماضي. وخلال إعلانه عن إحجامه عن خوض المنافسة في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أمس، شن هجوما حادا على صانع القرار السياسي في مصر، وبهذا يكون علي قد التحق بالقيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح الذي أعلن أيضا انسحابه من المنافسة احتجاجا على الأوضاع السياسية في البلاد.
وينتظر المصريون أن يعلن قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن أرسل الأسبوع قبل الماضي أقوى إشارة إلى عزمه المنافسة على المنصب الرفيع، قائلا إن ما من أحد يستطيع أن يدير ظهره حين يطالبه الكثير من المواطنين الترشح في الانتخابات.
وتقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الذي أطيح به في يوليو (تموز) الماضي، بعد عام واحد من الحكم، إثر احتجاجات شعبية حاشدة. ويعد الاستحقاق الرئاسي ثاني خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في البلاد.
وقال علي، وهو حقوقي بارز، خلال المؤتمر الذي عقده بمقر نقابة الصحافيين بوسط العاصمة: «أعلن رفضي الدخول في هذه المسرحية (في إشارة للانتخابات الرئاسية)»، مناشدا قادة الجيش الابتعاد عما سماه معترك السياسة، وذلك في إشارة إلى اعتزام السيسي خوض الانتخابات الرئاسية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سبق وأعلن في بيان له بشأن ترشح المشير السيسي أنه لا يتدخل في العملية السياسية، وأن الحكم لأي مرشح هو صناديق الاقتراع. وحقق المشير السيسي جماهيرية غير مسبوقة، وأصبح من المعتاد أن تجد صوره في المقاهي والمحال التجارية والمنازل. وينظر ساسة ومواطنون لقائد الجيش بوصفه الأقدر على تحقيق الاستقرار في بلد يعاني من الاضطرابات منذ ثلاث سنوات.
ونجحت السلطات المؤقتة في تجاوز أولى مقررات «خارطة المستقبل» بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد، جرى مطلع العام الحالي. ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب في أعقاب انتخاب الرئيس الجديد.
وانتقد علي قانون الانتخابات الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور حديثا، واحتوى على مادة تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والمشكلة بدورها من القضاة. وأثارت مادة التحصين جدلا في البلاد خاصة في ظل تمسك لجنة التشريع بمجلس الدولة برفض تحصين القرارات الصادرة عن اللجنة بوصفها لجنة إدارية، وعدت الصيغة الحالية للقانون مخالفة للدستور، لكن مستشارا للرئيس منصور قال إنه يحق للمرشحين الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات على أساس أنها لجنة مكونة من قضاة، و«لجنة قضائية بالأساس».
وقالت مؤسسة الرئاسة أيضا إنها تبنت موقف قضاة المحكمة الدستورية العليا الذي أفتى بجواز تحصين اللجنة. وسعى الرئيس منصور إلى إقناع قادة القوى السياسية في البلاد بالقرار خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، وقالت قيادات حزبية عقب لقاء منصور، قبل يومين، إن غالبية من حضروا اللقاء مع رئيس الدولة «اقتنعوا بوجوب تحصين اللجنة»، خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وذاع صيت المرشح السابق علي بعد أن تمكن في عام 2010 من الحصول على حكم قضائي بإلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور لموظفيها، وكان من أبرز رموز «ثورة 25 يناير» التي أنهت ثلاثة عقود من حكم مبارك. وحصل في الانتخابات الرئاسية الماضية على نحو 134 ألف صوت فقط، في مقابل نحو خمسة ملايين صوت حصل عليها المرشح السابق حمدين صباحي، والذي أعلن أمس تمسكه بخوض المنافسة هذه السنة.
وأشار علي إلى أن الصراع الراهن بين تيار الإسلام السياسي والنظام الحاكم «يدخلنا إلى بحر من الدم»، مضيفا بقوله: «نحن ضد الدولة الدينية بكل مكوناتها وضد الدولة البوليسية بكل مكوناتها.. نحن ننادي بالعدالة الاجتماعية».
وشارك علي في الانتخابات السابقة بدعم من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي حظي بتمثيل في البرلمان يسمح له بتقديم مرشح رئاسي. ويشترط في الترشح للانتخابات المقبلة الحصول على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة منها.
ويعكس التفاوت في مواقف قادة التيار المدني من الانتخابات الرئاسية حجم الخلافات داخل الجناح الديمقراطي، لكن مراقبين قالوا إن تراجع علي عن الترشح للانتخابات المقبلة يصب في صالح مؤسس التيار الشعبي صباحي. وأثار «انسحاب» مرشحين «محتملين» للرئاسة، من بينهم قادة سابقون في الجيش، قبل فتح باب الترشح للانتخابات «فعليا»، انتقادات وسخرية معلقين سياسيين.
وفي غضون ذلك، حددت محكمة مصرية جلسة يوم غد (الثلاثاء)، لنظر أولى جلسات دعوى تطالب بوقف وإلغاء قرار الرئيس منصور بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار. وهي الدعوى التي تستند إلى أن الإجراءات التي أعقبت عزل مرسي «غير شرعية». وقلل قانونيون من شأن الدعوى نظرا لإقرار الدستور الجديد في استفتاء شعبي.