بعد يوم واحد من دعوات المرجعية الشيعية العليا في العراق لإجراء تغييرات في الخطط الأمنية على أثر التدهور الأمني واتساع نطاق المواجهات بين الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية وتنظيم القاعدة، لا سيما في المحافظات الغربية من البلاد، أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تغييرات في مراكز عدد من كبار القادة العسكريين. وطبقا لمصدر في مكتب المالكي العسكري فإن التغييرات شملت قيادات البصرة ونينوى وصلاح الدين، والأخيرة قيادة جديدة تشكلت أخيرا للفصل بينها وبين قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات دجلة.
وفي هذا السياق فقد جرى استبدال قائد عمليات نينوى الفريق الركن باسم الطائي بقائد الفرقة الثالثة شرطة اتحادية الفريق الركن مهدي الغراوي إضافة إلى مهامه بقيادة الفرقة الثالثة، فيما تسلم الفريق الركن باسم الطائي قيادة عمليات البصرة بدلا عن الفريق عبد الأمير اللامي. كما تسلم «قائد الفرقة الثانية التابعة للجيش الفريق الركن علي الفريجي مهام قيادة عمليات صلاح الدين، فيما جرى تسليم قيادة الفرقة الثانية إلى العميد الركن عبد المحسن فتحي جبار».
من جهتها رأت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «أي تغييرات في القيادات الأمنية والعسكرية العليا لن تجدي نفعا مع بقاء الخطط العسكرية على حالها». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الإجراءات وسواها من الإجراءات تظل محدودة الأهمية لأن المشكلة هي ليست في القادة العسكريين أو الأمنيين أو في الأقل في معظمهم، حيث إنهم يتمتعون بالكفاءة والمهنية ولكننا بحاجة إلى تغيير الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالأمن». وأضاف طه أن «الأمن صناعة متكاملة تبدأ من التدريب والتجهيز والتسليح وصولا إلى وضع خطط عملية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى تشمل مختلف الجوانب، بما فيها الجوانب الاجتماعية والتنموية؛ لأنه من دون إيجاد حل لقضايا الفقر والبطالة لا يمكن أن نتوقع نهاية وشيكة للأعمال الإرهابية».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مظهر الجنابي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «مما يؤسف له أن المنظومة الأمنية والعسكرية فشلت في مواجهة القوى الإرهابية ليس لأن الإرهابيين أقوياء، بل لأن هناك تشتتا وعدم مسؤولية وفسادا ماليا وإداريا في هذه المؤسسة، وعدم سماع الرأي الآخر؛ لأنه دائما يصنف على أنه عدو». وأضاف: «وأود هنا أن أشير إلى أن السياسيين هم من أفشلوا المؤسسة الأمنية، حيث إنه عندما يرفض رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة حضور أي قائد عسكري أو أمني إلى البرلمان لمساءلته أو الاستيضاح منه في الأقل فهذا يعني أن ليس هناك ثقة بين أبناء العملية السياسية»، مؤكدا أن «التغييرات قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم يجرِ تغيير كامل الخطط والآليات والبرامج الخاصة بذلك».
على صعيد متصل أكد النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي، أن الوضع الأمني آخـذ بالتصاعد بشكل سريع وكبير وترك آثاره بشكل سلبي على أبناء العراق. وقال الأعرجي في بيان له أمس إن «هم بعض مؤسسات الدولة وجميع الكتل السياسية هو إدارة ملف الانتخابات، تاركين المواطن العراقي يواجه الموت والدمار، وبقاء الحال على ما هي عليه ينذر بخطر كبير». وأضاف: «إننا نجدد مطلبنا ونداءنا إلى جميع الكتل السياسية لتناسي خلافاتها ودعم المؤسسة الأمنية في مواجهة الإرهاب كونه عدو العراق وشعبه بكل أطيافه، ولا يقتصر على محافظة أو مذهب دون الأخريات».
على الصعيد الأمني فقد قتل خمسة مدنيين وأصيب 16 آخرون بتفجير مزدوج استهدف منزل ضابط في قوة التدخل السريع وسط مدينة تكريت (شمال بغداد) مساء أول من أمس، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة السبت.
وقال رائد في شرطة محافظة صلاح الدين رفض كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسلحين فجروا عبوة ناسفة أمام منزل الرائد مؤيد هاشم، عند الساعة 23.00 (20.00 ت غ) ما أسفر عن أضرار مادية بالمنزل». وأضاف: «لدى تجمع المدنيين عند الانفجار الأول، انفجرت عبوة ثانية، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 16 آخرين، بينهم أربعة من عائلة الضابط».
وتشهد مدينة تكريت، كبرى مدن محافظة صلاح الدين، هجمات متواصلة تستهدف خصوصا قوات الجيش والشرطة وعناصر الصحوة التي تقاتل «القاعدة». ومنذ مطلع 2013 تشهد مناطق متفرقة في عموم العراق تصعيدا في أعمال العنف هو الأسوأ منذ موجة العنف الطائفي التي اجتاحت البلاد بين عامي 2006 و2008 وأوقعت آلاف القتلى. وقتل أكثر من 300 شخص منذ بداية شهر مارس (آذار) الحالي وأكثر من 2000 منذ بداية 2014 في أعمال العنف اليومية في العراق، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.