بدأت نساء عراقيات يتنافسن على شغل مقاعد في البرلمان العراقي الجديد في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق في 30 من أبريل (نيسان) المقبل حملتهن الدعائية بشكل سري من خلال حلقات وجلسات تجرى في المنازل في أحياء ومناطق متفرقة في بغداد. وسجلت المرأة العراقية حضورا غير مسبوق في الحياة السياسية في العراق في مرحلة ما بعد عام 2003، حيث بلغ عدد النساء في البرلمان العراقي الحالي أكثر من 80 امرأة من أصل إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا، فضلا عن مناصب وزارية ودبلوماسية ومناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين.
وقالت الدكتورة فرح غانم صالح، لـ«الشرق الأوسط»، أمس «أنا مرشحة عن كتلة الكفاءات العراقية تسلسل 104، وكتلتنا تضم مجموعة من الأكاديميين في مختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية، حيث نهدف إلى تغيير الواقع عن طريق الكفاءات المثقفة»، مشيرة إلى أنه «على المثقف العراقي أن يأخذ دوره في عملية التغيير وأن يخوض غمار العمل البرلماني من أجل شعبه وبلده». وأضافت التدريسية في اختصاص الأدب العربي بجامعة بغداد قائلة إن «الدعاية الانتخابية ستنطلق بداية الشهر المقبل، ونحن سنعتمد على اللقاءات المباشرة مع المواطنين لتوصيل رسالتنا لهم»، منبهة إلى «أنني أسعى إلى تغيير الواقع الجامعي والاهتمام بالمناهج العلمية وإبعاد الجامعة عن الصراعات السياسية وإتاحة الفرص الدراسية للجميع خاصة النساء».
وعن مدى تفاؤلها بنجاح كتلتهم أو كتل أخرى تضم أكاديميين ومثقفين عراقيين للوصول إلى البرلمان القادم، قالت فرح «علينا أن نحاول ونسعى بجهد، وألا نستسلم، فنحن وغيرنا تركنا ساحة العمل البرلماني والسياسي لغيرنا وضاع دورنا للأسف، وعلينا اليوم أن نعوض للعراقيين ما فات من سنوات ساد فيها التفكير الطائفي للأسف وابتعد الأكاديميون عن مهمتهم لتغيير المجتمع.. ونأمل أن نحقق لنا مكانة في البرلمان العراقي المقبل لنخدم مجتمعنا».
وقالت تضامن عبد الحسن، المرشحة عن التحالف المدني الديمقراطي، إن الحملات الدعائية بشكل رسمي لم تبدأ بعد، لكن لدينا اتصالات مع المواطنين لحثهم على المشاركة في الانتخابات واقتناء بطاقة الناخب والعمل على المشاركة الفاعلة واختيار الأصلح بعيدا عن الانتماءات الطائفية والعرقية. وأضافت «نلمس من خلال اللقاءات أن هناك توجها للتغيير والابتعاد عن ترشيح الوجوه الحالية الممثلة في البرلمان والحكومة والعمل على وصول مرشحين جدد وأكفاء خاصة بعد الإحباطات التي تعرض لها العراقيون من جراء عدم تحقيق تطلعاتهم في العيش بأمان وإصدار قوانين تضمن العيش بحرية واستقرار»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت «نخشى التزوير في الانتخابات خاصة بعد اتساع رقعة الضغط على الناخبين لبيع بطاقاتهم الانتخابية من قبل مرشحين وكيانات سياسية نافذة، وهذا أمر خطير، لكننا نراهن على العراقيين بضرورة التغيير لأن البلاد بحاجة إلى عناصر ذات كفاءة لإدارة المرحلة المقبلة ومعالجة الخلل الذي أصاب العملية السياسية في السنوات الماضية».
وصرح صفاء إبراهيم الموسوي، الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بأن المفوضية أصدرت قرارا بفرض غرامات مالية على 15 كيانا سياسيا مشاركا في الانتخابات لقيامهم بنشر إعلانات دعائية خلافا لأنظمة وتعليمات مفوضية الانتخابات وقبل بدء المدة المخصصة للحملات الدعائية.
وحددت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق الشهر المقبل موعدا لإطلاق الحملات الدعائية للمرشحين البالغ عددهم أكثر من تسعة آلاف مرشح لشغل مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا خصص 25 في المائة منها للمرأة.