ذكرت مصادر عربية لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف القطري الخليجي سيعالج في إطار مجلس التعاون، وأن القضايا المدرجة على القمة لن تتأثر بهذا الخلاف.
وكشف مصدر دبلوماسي خليجي مطلع لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود أي مبادرة لوساطة كويتية حتى الآن بشأن الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، والذي أدى إلى سحب سفراء الدول الثلاث من الدوحة قبل أسبوعين.
واستبعد المصدر أن تشهد القمة العربية وساطة كويتية بين دول الخليج المعنية، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لإبعاد الأزمة الخليجية عن قمة الكويت، ووجود رغبة في حل الأزمة ضمن الإطار الخليجي - الخليجي. وتوقع المصدر أن تنطلق آلية الوساطة الكويتية بعد الانتهاء من القمة العربية نهاية الأسبوع الحالي.
وبحسب المصادر ذاتها فإن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم سيتطرق إلى قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن مكافحة الإرهاب ومعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو فكرية متطرفة أو مصنفة كمنظمة إرهابية، أو يؤيد أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو يفصح عن تعاطفه معها بأي وسيلة كانت، بالسجن المشدد.
وتقاطعت المصادر حول مسألة حسم تمثيل مقعد سوريا الشاغر، فبينما رأت مصادر عربية أن يرحل الحسم إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، توقعت مصادر أخرى أن تحسم قمة الكويت المسألة وتقرر من سيمثل سوريا في جامعة الدول العربية، خاصة أن الجامعة قررت تعليق عضوية سوريا منذ اندلاع الثورة السورية قبل ثلاثة أعوام.
وقالت مصادر دبلوماسية إن قرارا ربما يتخذ سيؤكد القرارات التي سبق لمجلس الجامعة سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري أن اتخذها بشأن منح مقعد الجمهورية العربية السورية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وكذلك بشأن الاعتراف بالائتلاف ممثلا شرعيا للشعب السوري ومخاطبا لجامعة الدول العربية.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه كما جاء في قرار الدورة 141 للاجتماع الوزاري احتفظ مشروع القرار بنفس الدعوة، أي دعوة الأمانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة البحث والتشاور بشأن تنزيل هذا القرار على أرض الواقع، بمعنى شغل مقعد سوريا من طرف الائتلاف.
وتنقل المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن القرار لم يصبح حتى الآن جاهزا رغم اتخاذ قرار سياسي بشأنه، لكن تفعيله ما زال يحتاج إلى مجموعة من الضوابط، ولهذا فمن المتوقع أن يرفع وزراء الخارجية مشروع القرار إلى القمة. وأشارت المصادر إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم سيركز على العديد من القضايا الأساسية، ومنها متابعة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية خاصة بعد أن لمح وزير الخارجية الأميركي جون كيري في وقت سابق إلى وجود حاجة لمهلة جديدة، بعدما تبين أنه ليس بالإمكان التوصل لاتفاق إسرائيلي - فلسطيني بحلول أبريل (نيسان) المقبل الذي يصادف نهاية مهلة أعلنها في يوليو (تموز) 2013 مدتها تسعة أشهر لإبرام تسوية.
ومن المقرر أن يشهد اجتماع اليوم بحث التضامن العربي الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له، ومساعدته في وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل وتهديداتها الدائمة له، وضرورة انسحابها إلى الحدود المعترف بها دوليا خاصة في ضوء تشكيل الحكومة اللبنانية بعد جهد استمر عشرة أشهر.
وسيخصص جزء من اجتماع وزراء الخارجية العرب لتناول الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان ومساعدته ماديا وتقنيا جراء أزمة النازحين السوريين الذين سيجرى التشديد على أن وجودهم على الأراضي اللبنانية مؤقت، والعمل على عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت أن هناك أكثر من 2.5 مليون سوري مسجلين لديها حاليا كلاجئين في دول مجاورة بينها لبنان الذي يستضيف نحو مليون منهم.
وبشأن تطورات الوضع في ليبيا سيتطرق الاجتماع إلى تضامن الدول العربية مع ليبيا ومساندة جهودها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقلالها بجانب دعم الاستحقاقات الجوهرية التي تتطلبها المرحلة والمتعلقة بصياغة الدستور والاستفتاء عليه وتفعيل المصالحة الوطنية. ويبحث الاجتماع أيضا تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الليبية من أجل التصدي لكل أشكال المحاولات التخريبية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في ليبيا ودول المنطقة، إضافة إلى ضبط الحدود ومكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وفي ما يتعلق بتطورات الوضع في اليمن أوضحت المصادر أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيتناول تأكيد الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، مع التشديد على أهمية تنفيذها وصياغتها في دستور جديد يلبي طموحات الشعب.
يذكر أن لجنة تحديد الأقاليم المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني اليمني أقرت في العاشر من الشهر الماضي تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم. ويشمل الملف اليمني أيضا دور الدول الراعية للمبادرة الخليجية وجهودها ودعمها ليتمكن اليمنيون من تجاوز الأزمة السياسية بصورة سلمية من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كل الأطراف والقوى السياسية اليمنية.