أفاد سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» الجزائري المعارض، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «يحاول كسب تعاطف الجزائريين، بحديثه لأول مرة عن حالته الصحية المتدهورة». ويأتي كلام جيلاني تعقيبا على «رسالة للشعب» أصدرها الرئيس بوتفليقة، قبل ساعات قليلة من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، يطلب فيها التمديد.
وذكر جيلالي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «ولع بوتفليقة بالحكم إلى حد الهوس، بلغ مرحلة الجنون.. إن هذا الرجل خطير فهو يختزل بلدا بكامله في شخصه، ثم إنه يستبق نتائج الاستحقاق فيضع نفسه فائزا به لا محالة، فما الداعي لإجراء هذه الانتخابات ما دامت النتيجة محسومة له».
يذكر أن جيلالي كان سحب ترشحه للانتخابات، بمجرد أن أعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أن بوتفليقة سيترشح لولاية رابعة.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية مساء أول من أمس، رسالة بعثها بوتفليقة إلى الجزائريين عشية انطلاق الحملة الانتخابية، حملت رغبة صريحة في أن يحظى بتزكية كبيرة من الناخبين في الاستحقاق المرتقب يوم 17 أبريل (نيسان) المقبل. ومما جاء في الرسالة: «إن الصعوبات الناجمة عن حالة صحتي البدنية الراهنة لم تثنكم على ما يبدو عن الإصرار على تطويقي بثقتكم، وأراكم أبيتم إعفائي من أعباء تلك المسؤوليات التي قوضت ما قوضت من قدراتي. وأمعنتم في إلحاحكم على أن أبذل بقية ما تبقى لدي من قوة في استكمال إنجاز البرنامج الذي انتخبتموني من أجله المرة تلو الأخرى».
ويرى بوتفليقة، بحسب رسالته، أن الشعب هو من أصرَّ على الترشح لولاية جديدة ولم يطلبها هو لنفسه. وقدم الرئيس نفس التبرير عشية استحقاق 2009 عندما ألغى في الدستور ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين. وقال حينها: «صوت الجزائر العميقة ناداني، فلبيت النداء».
وتحدث بوتفليقة (77 سنة) في رسالته، لأول مرة عن حالته الصحية منذ تعرضه لجلطة دماغية قبل عام تقريبا. وأعلن رئيس الوزراء، أن بوتفليقة لن يخوض حملته بنفسه، لأنه عاجز بدنيا. ويحتدم جدل كبير في البلاد حول مدى قدرة بوتفليقة على الاستمرار في الحكم، خمس سنوات أخرى وهو على هذه الحالة. ومعروف أن الرئيس في الجزائر يملك صلاحيات وسلطات واسعة، إلى درجة أن كل المؤسسات تصاب بالشلل إذا توقف نشاطه.
وتركت المفردات التي استخدمها بوتفليقة في وثيقته، انطباعا قويا بأن نتيجة الاستحقاق معروفة، إذ قال: «إنني سأنذر العهدة (الولاية) الجديدة التي تريدون إلقاءها على عاتقي، لحماية بلادنا من التحرشات الداخلية والخارجية الداهمة ومن تلك المحتملة بكل أشكالها، ولإشاعة الدعة والسكينة في مجتمعنا الذي هو أحوج ما يكون إلى حشد طاقاته لتحقيق فتوحات جديدة، بعيدا عن الحزازات العميقة وضروب الشنآن والتناحر التي لا يرجى منها خير».
وتعهد بوتفليقة في الفترة الرئاسية الجديدة بـ«التصدي لكل أشكال الأنانية والأثرة التي تقوض أواصر التعايش والتواد، بمشروع مجتمع قوامه التكافل والإيثار.. وأفضل سبيل لتغيير ما بنا هو تغيير ما بالنفوس من موبقات الجشع المادي».
وتحدث الرئيس المترشح في رسالته عن «مسيرة التغيير التي انطلقت بإرادة من مجتمعنا». ويعتقد أنه هو من يجسد التغيير، على عكس تماما ما تراه المعارضة التي تقول إن استمرار بوتفليقة في الحكم هو «تكريس لبقاء الوضع على حاله».
وقال بوتفليقة: «عندما يبلغ مسار الإصلاحات الحالي مبلغه، سيجعل من هذا التغيير واقعا ملموسا ويعطيه تمام معناه، ويعززه بانسجام مؤسساتي أوفى، وعمل عمومي أكثر تنسيقا وتحديد أولويات جديدة محكمة الترتيب، بما يحدث القطيعة مع ممارسات ثبت خلوها من الجدوى».
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة (جنوب)، السعيد قادم لـ«الشرق الأوسط»، إن «حديث بوتفليقة عن القطيعة مع ممارسات الماضي، محاولة للتملص من نقائص وسلبيات حصيلة حكم شابته فضائح فساد تورط فيها أقرب الناس إليه».
وعاد الرئيس إلى التعديل الدستوري، المؤجل منذ سنوات طويلة، قائلا في رسالته: «في حال ما إذا جدد لي الشعب الجزائري ثقته، فإنني أتعهد بأنني سأسعى مع كل الفاعلين الممثلين لسائر أطياف المجتمع، إلى إيجاد الظروف السياسية والمؤسساتية التي تتيح بناء نموذج من الحكامة يتجاوب وتطلعات شعبنا وآماله.. وسيتجسد نموذج الحكامة هذا عبر مراجعة للدستور نشرع في إجرائها في غضون السنة الحالية».
ووعد بوتفليقة في ربيع 2011، بإدخال تعديلات على الدستور «لتجذير الممارسة الديمقراطية وتكريس الحريات»، وأنشأ للغرض «لجنة» تتكون من خبراء في القانون لإعداد الصياغة النهائية للتعديل الدستوري الذي قال إنه سيكون قبل انتخابات الرئاسة، ولكن ذلك لم يجرِ لأسباب لم يذكرها صاحب المبادرة، كما أنه لم يشرح أبدا ما يريده في الدستور الذي يطمح إليه.