أبدى وزير الداخلية الأردني حسين المجالي استعداد بلاده لوضع إمكاناتها الأمنية والفنية والتقنية في خدمة التونسيين، وسعيهم المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادهم.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المجالي أمس الأحد المدير العام للأمن الوطني التونسي محمد عماد الغضباني والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ولا سيما في المجالات الأمنية والشرطية، وفق بيان لوزارة الداخلية الأردنية.
وحسب البيان، تناول اللقاء كيفية مواجهة التحديات الأمنية والصعاب التي أفرزتها التطورات الإقليمية والمتغيرات الدولية في مجالات مكافحة المخدرات والتهريب والإرهاب والجريمة، إضافة إلى كيفية الاستفادة من خبرات البلدين وتبادل الزيارات والمعلومات وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية. وأكد المجالي أن الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن يعود إلى عدة عوامل، من بينها وجود أجهزة أمنية ذات كفاءة عالية من النواحي التدريبية والتثقيفية والفنية، لديها القدرة على مواجهة التحديات والتطورات التي تنشأ بين الحين والآخر بأسلوب مهني وحرفي، إضافة إلى وعي المجتمع الأردني وإدراكه العميق والشمولي للعناصر الواجب توفرها لتحقيق الاستقرار الأمني، لا سيما أن الأردن يعيش في منطقة تعج بالاضطرابات وتتطلب توحيد كافة الجهود الوطنية للحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار المجالي إلى ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين الدول العربية للتعامل مع التحديات والصعاب التي نشأت بعد الربيع العربي، وخاصة المشاكل الحدودية والانفلات الأمني في بعض الدول، وتزايد عمليات الاتجار بالمخدرات والسلاح وغيرها.
بدوره أشاد الغضباني بالجهود التي يبذلها الأردن عبر أجهزته الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وخاصة مكافحة المخدرات التي تعدت إطاري المكافحة والوقاية إلى المعالجة من آثارها، مبديا رغبة بلاده في تكثيف برامج التعاون مع الأردن لمواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، وإرساء قواعد أمنية تلبي طموحات الشعب التونسي في العيش بأمان واستقرار.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة. وكان الغضباني التقى خلال زيارته للأردن مدير الأمن العام الأردني الفريق الأول توفيق الطوالبة، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون بين جهازي الأمن العام في البلدين في مختلف جوانب العمل الشرطي، وتبادل الخبرات خاصة في مجالات التدريب الشرطي المتخصص.