تصاعدت أمس أعمال العنف في عدة جامعات مصرية. وحطم طلاب غاضبون جزءا من سور جامعة الأزهر، بينما عثرت السلطات على قنابل بجامعة القاهرة، وسط اتهامات تلاحق جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، بأنها تقف وراء أعمال العنف في البلاد، التي كان من بينها محاولة لقطع السكة الحديدية بالدلتا وفقا للمصادر الأمنية.
وحطم طلاب قالت السلطات إنهم ينتمون لـ«الإخوان»، وهي الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، جزءا من سور جامعة الأزهر، كما أطلقوا الشماريخ والألعاب النارية، بينما اضطرت قوات الشرطة لدخول الجامعة لمواجهة «العنف الإخواني»، بعد أن طلب ذلك الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة، من وزارة الداخلية.
وتحولت مظاهرة لطلاب جامعة الأزهر أمس إلى أعمال عنف، رشق خلالها الطلاب أفراد الأمن الجامعي بالحجارة، فيما حطم عشرات الطلاب أحد أسوار الجامعة. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس جامعة الأزهر طلب من الشرطة الدخول لحرم الجامعة»، فيما قال مصدر مسؤول بالجامعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطلاب حطموا جزءا من السور الفاصل بين المدينة الجامعية للبنين والجامعة، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين على ذمة التورط في أعمال العنف والفوضى خلال الفصل الدراسي الأول».
وفي جامعة القاهرة، قالت مصادر أمنية، إنه «جرى إبطال مفعول ثلاث قنابل داخل حرم الجامعة». وأضافت المصادر أنه «بعد فحص الأجسام الغريبة، تبين أنها عبارة عن عبوات محلية الصنع بداخلها مواد متفجرة». وفي جامعة حلوان اقتحم طلاب «الإخوان» المبني الإداري لكلية الحقوق، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه وزير الداخلية في مصر اللواء محمد إبراهيم، أمس، عن أن «جماعة (الإخوان) حاولت أمس قطع شريط السكة الحديد بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة)؛ لكن السلطات الأمنية أحبطت ذلك قبل حدوث كارثة محققة».
وأضاف الوزير عقب الاحتفال بيوم المجند في القاهرة أمس، أن «العناصر الإرهابية تتخذ من المناطق العشوائية مركزا للاختباء وارتكاب جرائمهم.. وظهر ذلك جليا بعد ضبط أحد أخطر تلك العناصر في قرية عرب شركس بالقليوبية (بالقاهرة الكبرى)، حيث فخخوا المنطقة المحيطة بهم بالكامل واستخدموا متفجرات تفوق بكثير المتفجرات التي يتعامل معها خبراء المفرقعات بوزارة الداخلية».
وشدد اللواء إبراهيم، على أن سقوط خلية «عرب شركس» التي وصفها بأنها أخطر عناصر «أنصار بيت المقدس»، سيكون له بالغ الأثر في استقرار الأوضاع في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ذلك ليس نهاية المطاف، و«لكن هناك بعض الذيول لتلك العناصر ونعمل على ردعهم وضبطهم لتحقيق الأمن بصورة كاملة».
وأضاف أنه «منذ ثورة 25 يناير (كانون ثاني) عام 2011 وحتى مرور عامين على الثورة كانت القبضة الأمنية غائبة عن الساحة، وهو ما ساعد العناصر الإرهابية على إعداد أنفسهم جيدا وتنظيم صفوفهم داخل البلاد بكل سهولة، وأدى غياب الشرطة إلى تحفيزهم على ارتكاب الأعمال الإرهابية»، لافتا إلى أن الحالة الأمنية الآن أصبحت في أعلى مستوياتها.
من جانبها، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة الرئيس السابق و14 متهما آخرين من قيادات «الإخوان» في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية»، إلى جلسة 5 أبريل (نيسان) المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين.
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات «الإخوان»؛ أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وحضر مرسي، المحبوس على ذمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، والتخابر، وإهانة السلطة القضائية، جلسة المحاكمة أمس، التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة).
وعقب دخول المتهمين قفص الاتهام أشاروا بعلامة رابعة (وهي عبارة عن كف طويت إبهامها)، ووجه مرسى، فور دخوله قفص الاتهام «الزجاجي»، التحية إلى المتهمين وهيئة الدفاع. وقام البلتاجي برفع علامة رابعة لتحية دفاعه ووقف باقي المتهمين لتبادل أطراف الحديث مع محاميهم بالإشارة.
وأثبتت المحكمة تسلمها تقرير اتحاد الإذاعة والتلفزيون حول الأسطوانات «أحراز القضية»، وقال عضو لجنة خبراء الإذاعة والتلفزيون محمد المغازي، إنه «قام بفحص الأسطوانات جميعها، وتوصل إلى مصدرها، حيث مكتوب على كل مقطع المكان الذي يأتي منه». وأكد أن المقاطع لم يعبث بها وتتطابق مع ما أذاعته التسجيلات، موضحا أن تفريغ النيابة جاء مطابقا لما ورد بالتسجيلات وأنه لم تختلف تفريغات النيابة عن التفريغات التي قامت بها اللجنة.