أخلت محكمة مصرية أمس سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وشاب آخر يدعى أحمد عبد الرحمن بكفالة مالية في القضية التي يواجهان فيها و23 آخرون، اتهامات بالتجمهر والاعتداء على أفراد شرطة. وأرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة يوم السادس من الشهر المقبل. ويحاكم المتهمون في القضية أمام محكمة جنايات القاهرة على خلفية تنظيم نشطاء وقفة احتجاجية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أمام مقر مجلس الشورى بوسط العاصمة، الذي استضاف حينها جلسات لجنة تعديل دستور البلاد، للاحتجاج على مادة تمنح الحق للقضاء العسكري في محاكمة المدنيين.
وتزامنت المظاهرة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى وقتها مع صدور قانون مثير للجدل ينظم الحق في التظاهر، عدته أحزاب وقوى سياسية ردة على مكتسبات ثورة 25 يناير التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
لكن النيابة العامة أسندت للمتهمين جرائم بموجب قانون يعود إلى عام 1914، ويتعلق بالتجمهر. وقال أحمد سيف الإسلام والد عبد الفتاح ومحاميه لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «السلطات القضائية استندت إلى القانون القديم (1914) وكذلك نصوص القانون المستحدث (2013) في توجيه الاتهامات».
وأضاف سيف الإسلام أن «بعض المحامين يعتقدون أن قانون التظاهر الجديد ينسخ القانون القديم لكن هذا في تقديري غير صحيح وهو على أي حال لم يحدث»، وتابع: «قرار المحكمة (بإخلاء سبيل نجله) يمنحنا الفرصة لدراسة القضية دون ضغوط». وأخلت المحكمة سبيل عبد الفتاح وعبد الرحمن بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (1436 دولارا) لكل منهما. وقال عمرو إمام وهو عضو فريق الدفاع عن المتهمين في القضية إن باقي المتهمين وعددهم 23 أخلي سبيلهم في وقت سابق.
وأشار إمام إلى أن الدفاع طلب نسخ أوراق القضية، وإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب خبير لمعاينة منزل عبد الفتاح لإثبات اتهامه قوات الشرطة التي قامت بتوقيفه بالاعتداء عليه وتحطيم بعض محتويات المنزل، لافتا إلى أن المحكمة قبلت أمس طلبات الدفاع جميعها.
وأنكر عبد الفتاح وجميع المتهمين الآخرين خلال جلسة أمس جميع الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة في قرار الإحالة، الذي جاء به أن المتهمين «استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما قبل رجال الشرطة وكان ذلك بقصد مقاومتهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالاعتداء وكان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير امن والسكينة العامة».
وألقي القبض على عبد الفتاح من منزله في 28 نوفمبر، رغم إعلانه عزمه تسليم نفسه للسلطات القضائية، وظل الناشط السياسي المعروف بنقده اللاذع للسلطات، محتجزا لمدة شهر من دون تحديد موعد لبدء نظر القضية.
وسجن عبد الفتاح احتياطيا خلال حكم الأنظمة السابقة أيضا، وسبق له تسليم نفسه للنيابة العسكرية وقت إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد؛ ما بين فبراير (شباط) 2011، ويونيو (حزيران) 2012، كما قام بتسليم نفسه للنيابة العامة وقت حكم جماعة الإخوان للبلاد عام 2013.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني عبد الرحمن تهمة «إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على اشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية».
ويقول فريق الدفاع عن المتهمين في القضية إن عبد الرحمن تصادف مروره بالقرب من المظاهرة الاحتجاجية، وإنه تدخل لمنع أشخاص يرتدون ملابس مدنية من الاعتداء على فتيات كن من بين المتظاهرين، كما أشاروا إلى أن عبد الفتاح لم يشارك في تلك الفعالية.
وقضت محكمة جنح بالقاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسجن ثلاثة من أبرز القيادات الشابة لثورة 25 يناير 2011، وهم أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، لمدة ثلاث سنوات للمشاركة في وقفة احتجاجية بوسط القاهرة في نوفمبر الماضي أيضا.