وافق وزراء الخارجية العرب أمس مبدئيا على نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان، على أن تتابع لجنة رفيعة المستوى المعنية بالموضوع دراستها لبعض مواد النظام، وعرضها على نظر المجلس الوزاري للجامعة العربية خلال اجتماعه المقبل.
وأخذ موضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان حيزا كبيرا من مناقشة اجتماع وزراء الخارجية العرب. وقال مصدر دبلوماسي موثوق حضر الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» بأنه كانت هناك وجهتا نظر متباينتان، الأولى تقول بالموافقة المبدئية على نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والثانية تدعو إلى استكمال الدراسة بشأنها.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة من الدول أبدت تحفظاتها قبل قبولها بصيغة الموافقة المبدئية على المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وجرى إقرار مبدأ إحداث المحكمة في قمة الدوحة بمبادرة من مملكة البحرين.
وعد المصدر هذا القرار من بين أبرز النتائج التي ستخلص إليها القمة العربية التي ستلتئم بالكويت يوم غد، رغم أن الأمر يتعلق بموافقة مبدئية على إنشاء هذه المحكمة التي تهدف إلى الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي.
من جهة أخرى، رحب اجتماع وزراء الخارجية العرب بتنظيم المغرب لمنتدى عربي للطاقات المتجددة خلال سنة 2015. ليشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات، وربط شبكات علاقات وبلورة مشروعات مشتركة في مجال الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية.