تصاعدت أمس حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطات الليبية وأدت إلى تأخر صرف مرتبات العاملين في بعض المؤسسات الحكومية على مدى الشهرين الماضيين، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إغلاق حقل الفيل النفطي بسبب توقف خط الأنابيب الواصل إلى ميناء مليتة. وقال متحدث باسم المؤسسة إن إنتاج البلاد من النفط سيتراجع من جراء ذلك إلى 150 ألف برميل يوميا. ولم يعلم سبب توقف خط الأنابيب، علما بأن شركة إيني الإيطالية التي التقى مديرها التنفيذي في طرابلس أول من أمس مع عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة تتولى إدارة الحقل بالتعاون مع مؤسسة النفط. وكشف مسؤولون حكوميون وأعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا النقاب عما وصفوه بأزمة مالية مستحكمة باتت تعطل التزام الحكومة الشهري بدفع رواتب الموظفين والعاملين فيها. وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» طلب حجب هويته: «الأمر ليس سرا.. ليس لدى الحكومة ميزانية مالية كافية لدفع المرتبات. المؤتمر الوطني ما زال يعطل إقرار الميزانية تماما كما كان الحال عليه قبل إقالة علي زيدان رئيس الحكومة السابق». ويواجه موظفو الدولة في ليبيا معاناة شهرية في تسلم مرتباتهم، إضافة إلى مصاعب اقتصادية عامة. وطبقا لما أكده التقرير النهائي للجنة التحقق من سلامة إجراءات بيع النفط وإدارة الموانئ النفطية التي شكلها المؤتمر الوطني، فإن عملية توقف إنتاج وتصنيع وتصدير الغاز والنفط من الحقول والموانئ في المنطقة الشرقية (الهلال النفطي وميناء الحريقة) قد أدت إلى خسائر مباشرة باهظة تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليار دولار أميركي بالإضافة إلى خسائر أخرى غير مباشرة. وخلص التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى «أن اللجنة ترى أنه فيما يتعلق بتكليفها بتحديد المسؤول عن هذه الخسائر هو أمر يحتاج إلى تحقيق يخرج عن نطاق اختصاصها». وكان عمر الشكماك وكيل وزارة النفط والغاز المكلف بتسيير مهام الوزارة قد أعلن الأسبوع الماضي أن توقف عمل الموانئ النفطية أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن النصف الثاني من العام الماضي شهد انخفاضا للإيرادات بفارق سلبي 8 مليارات دولار فضلا عن استمرار العجز في الربع الأول من العام الجاري.
ويطالب رئيس الحكومة الحالي عبد الله الثني الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة زيدان، البرلمان بتدبير ميزانية طوارئ لتسيير عمل الحكومة والدولة. ومن المقرر أن يبت أعضاء المؤتمر الوطني في جلسة سيعقدونها اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة طرابلس في هذا الطلب، بالإضافة إلى بحث إمكانية التصويت على استمرار الثني رئيسا دائما وليس مؤقتا للحكومة، في ظل الانقسام الحاد بين الكتل والأحزاب السياسية داخل المؤتمر حول انتخاب أحد المرشحين لخلافة زيدان من بين نحو عشرين شخصا تقدموا رسميا لشغل هذا المنصب.
وفى مؤشر واضح على الدعم الأميركي لهذه الاتجاه اجتمع الثني أمس بطرابلس مع ديبورا كي جونز السفيرة الأميركية لدى ليبيا، حيث استعرضا طبقا لبيان مقتضب أصدرته الحكومة الليبية، مسيرة التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات وآفاقه المستقبلية.
وقررت حكومة الثني تشكيل لجنة لدراسة الظروف المتعلقة بحادثة سقوط الطائرة العمودية بمنطقة الهلال النفطي (السدرة) وتحديد الأسباب.
ويرفض مقاتلون سابقون حاربوا لإسقاط نظام العقيد الراحل القذافي وميليشيات إلقاء السلاح ويلجأون كثيرا للقوة أو للسيطرة على منشآت نفطية لفرض مطالبهم على الدولة التي لا يزال جيشها في طور التدريب.
ويطالب إبراهيم الجضران زعيم المحتجين في شرق ليبيا الذي سيطر رجاله على ثلاثة موانئ في الصيف بنصيب أكبر من الموارد النفطية الليبية ومزيد من الحكم الذاتي للمنطقة.
وأمهلت حكومة طرابلس الجضران قبل نحو أسبوعين لفك حصار الموانئ وإلا واجه هجوما عسكريا، لكن محللين يقولون: إن القوات المسلحة الليبية الوليدة قد تواجه صعوبات لتنفيذ هذا التهديد.
وتدرب حكومات غربية، شاركت في غارات شنها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) على ليبيا في 2011 للمساعدة في إسقاط القذافي، القوات المسلحة الليبية وتضغط على الفصائل للتوصل إلى تسوية سياسية.
وفي علامة أخرى على الانفلات الأمني اختطف مسلحون موظفا إيطاليا في قطاع المقاولات قرب مدينة طبرق بشرق البلاد، حيث قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن خاطفيه لم يتصلوا بعد بأي جهة مشيرة إلى أنه مريض بالسكري وليست معه احتياجاته من الأنسولين.
وقالت إيطاليا إن جيانلوكا سالفياتو خطفته مجموعة يعتقد أنها عصابة إجرامية تسعى للحصول على فدية وليس جماعة إسلامية.
إلى ذلك، قررت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية تأجيل النظر أمس في أولى جلسات محاكمة 37 من رموز ومسؤولي نظام القذافي، بعد جلسات التحقيق معهم بغرفة الاتهام إلى جلسة الرابع عشر من الشهر المقبل.
ومن أبرز المتهمين عبد الله السنوسي صهر القذافي والرئيس السابق لجهاز المخابرات الليبية والبغدادي المحمودي رئيس آخر حكومة في عهد القذافي قبل مقتله وسقوط نظام حكمه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر بوزارة العدل الليبية قولها، أن قرار قاضي المحكمة تأجيل الجلسة جاء للتأكيد على حضور كافة المتهمين والذين حضر منهم 23 فقط خلال جلسة أمس، مشيرة إلى أن قرار التأجيل جاء أيضا لإعطاء الفرصة لعدد من المتهمين من أجل تكليف محامين لهم، ومن لم يستطع، ستقوم النيابة العامة بتكليف محام للدفاع عنه. ويواجه المتهمون اتهامات خطيرة من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتحريض على الاغتصاب، وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، وجلب المرتزقة وتشكيل ميليشيات مسلحة وإحداث أضرار جسيمة بالمال العام.