خطيب المسجد الأقصى: انشغال الأمة بـ«الربيع العربي» ينسيها قضية القدس

أشار إلى استغلال ساسة إسرائيل الوضع بغية «تهويد» المدينة

TT

حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري من خطورة المخططات الإسرائيلية والاقتحامات شبه اليومية التي يقوم بها ساسة إسرائيليون للمسجد الأقصى. وقال إن «انشغال الدول العربية منذ ثلاث سنوات بشؤونها الداخلية نتيجة (الربيع العربي) أدى إلى نسيان العرب القدس، وأصبحت قضيتها مهمشة»، مشيرا إلى استغلال الاحتلال الإسرائيلي هذا النسيان والتهميش ليتجرأ على المسجد الأقصى ويواصل سياسة تهويد المدينة.

وقال صبري في ندوة عقدت بالعاصمة الأردنية عمّان بعنوان: «السيادة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك.. تطورات وتداعيات»، مساء أول من أمس، إن الدول العربية تنشغل حاليا بأوضاعها الداخلية، و«هو انشغال يجعل الأوضاع مهيأة أمام تمادي الاحتلال الإسرائيلي في سياساته ضد المسجد والمدينة»، بحسب قوله.

ونبه صبري إلى أن «خطورة الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى تكمن في أنها أصبحت تأتي من قبل سياسيين، ومن قبل الجماعات اليهودية المتطرفة التي زاد نفوذها في الشارع اليهودي والحكومة، إضافة إلى الاقتحامات التي يتصدرها الحاخامات الذين أصدروا فتاوى دينية بجواز زيارة اليهود للمسجد الأقصى، وهم الذين كانوا يحرمون تلك الزيارة سابقا على المتدينين من اليهود حتى لا يدوسوا على وصايا سيدنا إبراهيم المدفونة تحت ساحات القدس، حسب زعمهم».

وأوضح خطيب الأقصى أن «أي إنسان من غير المسلمين عليه أن يتحصل على موافقة من الهيئة الإسلامية لزيارة المسجد الأقصى، وكل من يزوره من غير المسلمين من دون موافقة يعد معتديا؛ بل مقتحما له». وأرجع صبري محاولات أعضاء في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، من المدعومين من قبل الجماعات المتطرفة، لنزع السيادة الأردنية عن المقدسات إلى محاولتهم شرعنة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

يذكر أن عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه فيغلين تقدم الشهر الماضي بطلب مناقشة اقتراح بقانون نزع السيادة الأردنية الفعلية من على المسجد الأقصى ونقلها إلى إسرائيل، وهو المقترح الذي جرت إعاقة مناقشته.

يشار إلى أن السيادة الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس جرى النص عليها بمعاهدة السلام الإسرائيلية - الأردنية، وكذلك الاتفاقية التي وقعت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، منتصف عام 2013. وقوبلت محاولة مناقشة قانون نزع الوصاية برد فعل غاضب من قبل الشارع الأردني والمسؤولين الأردنيين.

ودعا صبري العالمين العربي والإسلامي للدفاع عن المسجد الأقصى الذي يواجه أخطارا محدقة، قائلا إن «كل مسلم مسؤول عن حماية الأقصى، والله سيحاسب المقصرين. هناك أخطار محدقة، وعلينا أن نحبط هذه الأخطار ونقف أمامها ونصدها بكل ما استطعنا».

من جانبه، أشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني هايل داود إلى أن السيادة الأردنية على المسجد الأقصى لها «أبعاد قانونية وإدارية ودينية، لا تتعداها إلى السيادة السياسية، التي يقر بها الأردن للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية». وحصر داود الدور الأردني من خلال الوصاية في العمل على عرقلة وإعاقة مخططات سلطات الاحتلال، بهدف الحفاظ على المقدسات، وقال: «لا نستطيع أن نفعل كل ما نريد، وأحيانا تحقق إسرائيل بعض ما تريد من دون أن نتمكن من صدها».