في وقت أمر فيه قاضي التحقيق في قضية مقتل الصحافي والأكاديمي العراقي محمد بديوي السبت الماضي على يد ضابط كردي في فوج حماية رئيس الجمهورية، باعتقال جندي آخر مشارك في الجريمة، أثارت العبارة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «الدم بالدم»، في إشارة ثأرية، حفيظة رئاسة إقليم كردستان. وفي أول بيان لها بعد مرور أربعة أيام على حادثة القتل التي وقعت السبت الماضي، دعت رئاسة إقليم كردستان من سمتهم «حكام بغداد» إلى الجلوس معا وإنهاء العلاقة المليئة بالمشكلات بين الطرفين. وقالت رئاسة إقليم كردستان، في بيان لها أمس إن «الأيام الماضية ومن خلال متابعتنا الدقيقة حول الحادث والتصريحات التي صدرت بشأنه، كنا نأمل ألا يخرج الموضوع عن إطاره القانوني، وبضرورة أن يؤدي القانون والسلطة القضائية دورهما المحايد بعيدا عن تدخلات السياسيين». وأوضح البيان أن «التصريحات ومواقف بعض الشخصيات السياسية العراقية بعد الحادث، تسببت في خلق أجواء من القلق لدى الشارع العراقي اتسمت بتهديدها للسلام والتعايش بين المكونات العراقية وتعميق الخلافات وخلق الفتنة وشق الصفوف بين المواطنين. وعليه، فإننا نرى من الضروري أن نعلن للرأي العام العراقي وجوب ألا يسمح لأي شخص كان أو طرف ما إحداث شرخ في التآخي بين المكونات العراقية والمتاجرة بقضية الدكتور محمد بديوي».
وأعربت رئاسة الإقليم في بيانها «عن أسفها من استخدام رئيس الوزراء العراقي كلمات غريبة وغير لائقة كـ(الدم بالدم)، وهي بعيدة كل البعد عن مبادئ سيادة القانون وإدارة الدولة وثقافة التعايش والديمقراطية». ولفت البيان إلى أن «الكثير من الأهالي قتلوا خلال السنوات الماضية في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة وتجاوز بعض الأطراف؛ إذ اغتيل 400 أستاذ جامعي ولم نر أحدا يتولى مسؤولية حياتهم أو أن تحرك السلطة ساكنا لكشف الجناة، واليوم ولكون أحد أطراف الحادث مواطنا كرديا في هذا الحادث المؤسف، فإنهم يريدون استغلاله سياسيا لخلق فتنة بين المكونات القومية العراقية».
وقالت رئاسة الإقليم إن «مسؤولية كل ما يترتب على هذا الوضع، هي على عاتق أولئك الذين يريدون استغلال الحادث لأغراضهم السياسية، وإذا كان المتحكمون في السلطة ينظرون إلى الأحداث بهذا المنطق، فهناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها من الزاوية ذاتها». وتابع البيان أن «شعب كردستان قرر أن يعيش بالتآخي والتآلف والتعايش في العراق، فإذا كان حكام بغداد لا يريدون هذا التآخي ويختلقون المشاكل بشتى الذرائع، فليأتوا لنجلس معا وننهي هذه العلاقة المليئة بالمشاكل».
في سياق ذلك، وبناء على اعترافات الضابط المتهم بقتل بديوي، فقد أمر قاضي التحقيق باعتقال جندي في الفوج الرئاسي شارك في الاعتداء على الإعلامي محمد الشمري قبل قتله على يد الضابط.
على صعيد متصل، كشف القيادي الكردي البارز فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، تفاصيل الاتصالات الهاتفية بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي بعد وقوع الحادث، قائلا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي اتصل بي في نحو الساعة الثالثة عصرا ليخبرني بوقوع هذا الحادث الأليم قائلا لي: نحن الآن في وضع حرج ولا بد من تسليم القاتل الذي ينتمي إلى أحد الأفواج المكلفة بحماية مقرات رئاسة الجمهورية»، مشيرا إلى «أنني طلبت منه إمهالي بعض الوقت لكي أتبين حقيقة الأمر لأني لم أكن لحظتها قد سمعت بالحادث، ولذلك أجريت اتصالات بالجهة المعنية بفوج الرئاسة، وبالفعل، فقد أحاطوني علما بالحادث حيث سألت عن مكان الجاني، فأخبروني أنه الآن مختبئ في مكان لا نعرفه ونعمل على البحث عنه». ويضيف الدكتور معصوم: «بعد مضي فترة قصيرة أخبروني أن الجاني توجه إلى منطقة المنصور من موقع الحادث بالجادرية، وقد جرى تحديد مكانه وأبلغت الجهة المعنية هناك بالتحفظ عليه ريثما تصل القوة التي جرى تكليفها بإلقاء القبض عليه». ويتابع معصوم قائلا: «اتصلت بالمالكي لكي أبلغه بالخبر، فوجدت هاتفه مشغولا، فبعثت له رسالة هاتفية بشأن تحديد موقع الجاني وذهاب القوة الخاصة لإحضاره، غير أن المالكي وبعد نحو ربع ساعة اتصل بي ليخبرني بتطورات الموقف، فأخبرته أن المسافة بعيدة بين الجادرية والمنصور والطرق مزدحمة، وبالفعل فقد جرى إلقاء القبض عليه هناك وجرى تسليمه بشكل أصولي إلى الجهات المسؤولة». وبشأن ما إذا كانت قد جرت محاولة لتهريبه إلى كردستان، قال معصوم: «لم يحصل ذلك، بدليل أنه كان يمكن هروبه أو حتى تهريبه لو كان هناك تواطؤ، خصوصا بعد توجهه إلى منقطة بعيدة عن مكان الحادث، لكن كل الجهات المعنية تعاونت من أجل تسليمه، وهو بالمناسبة أول قاتل معلوم يجري تسليمه». ورفض معصوم الخوض في تفاصيل ما أثير حول الحادث فيما بعد، مكتفيا بالقول إن «الجاني الآن بيد القضاء ويجب أن تأخذ العدالة مجراها دون أي ضغوط».