كشف إدريس اليزمي، رئيس مجلس حقوق الإنسان المغربي، أن الشكاوى المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم تحتل المرتبة الأولى ضمن عدد الشكاوى التي يتوصل إليها المجلس، تليها شكاوى المواطنين من تعامل الإدارة، ثم الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة داخل السجون، الأمر الذي يستوجب، في رأيه، إصلاحا جذريا في هذه القطاعات.
وتعليقا على الانتقادات التي وجهت لقرار الحكومة الأخير والقاضي بالتجاوب مع الشكاوى الواردة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتركيزه على الأقاليم الجنوبية (الصحراء)، قال اليزمي الذي كان يتحدث أمس في لقاء نظمته وكالة الأنباء المغربية، في الرباط، إن القرار يشمل جميع المناطق المغربية، وهو تحد يواجه الحكومة والمجلس معا، لأنه يتعين على الطرفين «تعميق القدرة على البحث والتحري». وأوضح اليزمي أن المجلس توصل في الفترة ما بين الأول من مارس (آذار) 2011 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2012 إلى أكثر من 40 ألف شكوى، الأمر الذي يعكس من وجهة نظره تنامي وعي المغاربة بحقوقهم، بالإضافة إلى وجود ثقة نسبية في المجلس.
وقال اليزمي إن مسار حقوق الإنسان صعب ومعقد ولا نهاية له، ويتعين التعامل معه بأريحية، لأن المغرب اختار طواعية المضي في هذا المجال، في ظل نقاش تعددي ورزين، رغم الاختلاف في وجهات النظر، فالديمقراطية من وجهة نظره «ليست هي الإجماع، بل القدرة على التدبير السلمي لحق الاختلاف».
ونوه اليزمي بتفاعل الحكومة مع توصيات المجلس التي جاءت في التقارير التي أنجزها عن عدد من القضايا، مثل تقريره عن المصحات العقلية وواقع المؤسسات السجنية، والذي أدى إلى تبني وزارة الصحة سياسة جديدة في التعامل مع المرضى العقليين، ومصادقة الحكومة على البروتوكول الخاص بمناهضة التعذيب، مشيرا إلى أن 45 دولة صادقت على البروتوكول الخاص بمعاهدة مناهضة التعذيب، و34 دولة قامت بإحداث آلية للوقاية من التعذيب، وأن المغرب سيكون هو الدولة 35 التي تحدث هذه الآلية.
وفي السياق ذاته، قال المسؤول المغربي إن بلاده تعد أول دولة في الجنوب تتبنى سياسة للهجرة على الرغم من الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها. وتعليقا على الحملة ضد العنصرية التي أطلقتها الأسبوع الماضي تنسيقية تطالب بتسوية أوضاع المهاجرين، والتي أثارت جدلا، بسبب رفض كثير من المغاربة وصفهم بأنهم عنصريون، قال اليزمي إن المجتمع المغربي ليس عنصريا، لأنه خلافا لما هو موجود في الدول الأوروبية لا توجد في المغرب أحزاب تتخذ من نبذ وكراهية الأجانب موضوعا لتحقيق مكاسب انتخابية، بيد أن المجتمع المغربي مثله مثل باقي المجتمعات قد توجد فيه بعض مظاهر عدم قبول الآخر.
وأضاف اليزمي أن موقفه من الحملة ضد العنصرية لا يتعلق بالشعار الذي اتخذته (ركزت على اسم يطلقه المغاربة على ذوي البشرة السوداء)، بل يتعلق باسم الجمعية في حد ذاته وهو «أوراق للجميع»، أي منح جميع المهاجرين الأفارقة أوراق الإقامة، وقال في هذا الصدد إنه لا بد من اعتماد معايير في انتقاء من لهم حق الإقامة، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية، لأنه لكل دولة أيضا الحق في حماية حدودها.
وعن رأي المجلس بشأن الإحجام عن منح تراخيص لبعض الجمعيات في المدن الصحراوية، لا سيما تلك التي لديها توجه انفصالي، أو جماعات إسلامية محظورة مثل جماعة «العدل والإحسان»، قال اليزمي إن المجلس يؤيد الترخيص لمختلف الجمعيات مهما كان توجهها، وفي مقابل ذلك تبقى هناك إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال خالفت هذه الجمعيات القانون.
وأشار اليزمي إلى أن هناك ست أوراش تتعلق بتكريس حقوق الإنسان، يشتغل عليها المجلس، وهي المناصفة والمساواة، وإصلاح منظومة العدالة، وحرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومة، والحريات العامة، ووضعية بعض المجموعات الهشة مثل الأطفال والمسنين، والانسجام في ميدان حقوق الإنسان.
ودعا اليزمي حكومة ابن كيران إلى اعتماد الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أنجزها المجلس، لأنها بمثابة خارطة طريق من شأنها ترتيب الأولويات في هذا المجال وضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين في قضايا حقوق الإنسان في البلاد.