وضعت وزارة الخارجية الإسرائيلية رأيا قانونيا مثيرا للجدل، يبيح تنفيذ فكرة تبادل سكاني محتمل بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي يؤيدها ويدعو لها بشدة وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وتثير نقاشا في إسرائيل، ويرفضها الفلسطينيون بشدة ويصفونها بـ«العنصرية».
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الرأي القانوني الذي طلبه ليبرمان، يجيز تبادل تجمعات سكنية كاملة بين الطرفين ضمن أي تسوية مستقبلية، على أن يجري ذلك بموافقة الجانب الفلسطيني، وألا تسحب جنسية سكان المنطقة مع تعويضهم كذلك.
وأعد الوثيقة الجديدة، المؤلفة من 18 صفحة تحت عنوان «تبادل أراض - نقل السيادة على مناطق مأهولة في إطار الحل الدائم مع الفلسطينيين - جوانب قانونية»، المستشار القضائي للخارجية أيهود كينان، الذي قال إن نقل مناطق مأهولة تحت سيادة إحدى الدول إلى دولة أخرى، لا يتعارض مع القانون الدولي، حتى إذا لم تكن هناك موافقة واضحة من قبل الجمهور المستهدف، ولم يجر استفتاء عام عليه. واستشهدت الوثيقة بخطوات مماثلة لنقل مناطق سكنية مأهولة وقعت بين الدول، من بينها الاتفاق بين اليونان وبلغاريا بعد الحرب العالمية الثانية، والاتفاق بين إسرائيل ومصر في عام 1950، والاتفاق بين فرنسا والجزائر في عام 1962، واتفاق توسعة مناطق في هونغ كونغ ونقلها من السيادة البريطانية إلى الصين عام 1997.
ويضع ليبرمان، وهو الحليف الاستراتيجي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسألة نقل السيادة على منطقتي المثلث ووادي عارة (تجمعات فلسطينية داخل إسرائيل تضم عشرات الآلاف من الفلسطينيين) إلى الفلسطينيين ضمن تبادل أراض وسكان، كشرط أساسي للتوقيع على اتفاقية سلام. وكان ليبرمان أكد أنه لن يوافق على اتفاق لا يشمل إخراج وادي عارة والمثلث، من الحدود الإسرائيلية إلى الفلسطينية.
ويقول ليبرمان، إن خطته لتبادل الأراضي والسكان ليست «ترانسفير» (ترحيلا) جديدا، وإن الهدف منها هو نقل الخط الحدودي بين إسرائيل وفلسطين. وقالت هآرتس إن ليبرمان طرح موضوع تبادل الأراضي والسكان في كل لقاء أجراه خلال الشهرين الأخيرين مع وزراء خارجية دول غربية، وإنه يريد إحياء الفكرة في الخطاب الدولي في هذه المرحلة.
لكن المستشار القضائي للخارجية حذر من أن مقياس الشرعية الدولية تجاه خطة نقل السيادة على منطقة المثلث ووادي عارة إلى الفلسطينيين سيكون متأثرا بالدوافع والأهداف؛ نظرا لحساسية المسألة. وساق كينان على سبيل المثال رفض المجتمع الدولي خطوة مماثلة في جنوب أفريقيا في وقت سابق، واعتبارها محاولة لنزع مواطنة سكان جنوب أفريقيا السود من أجل ضمان غالبية بيضاء.
وحدد المستشار القانوني الشروط الواجب توفرها لتجاوز ذلك، ولكي تأخذ الخطوة المرجوة بعدا قانونيا، وفي مقدمتها موافقة واضحة من حكومة الدولة الفلسطينية على خطوة نقل السكان، وموافقتها الصريحة على منح مواطنتها للسكان الذين سيجري نقلهم، وإعطاء حق الاختيار للسكان بشأن مواطنتهم، إذ يمكن لأي منهم مواصلة الاحتفاظ بمواطنته الإسرائيلية، على ألا يملك حق التصويت للكنيست ولا يورث مواطنته لأكثر من الجيل الحالي.