أعلنت السلطات الليبية أنها ستفتح تحقيقا رسميا حول واقعة تسريب استجواب مصور بالفيديو لنوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) على يد قائد إحدى الميلشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر بمكتب النائب العام الليبي المستشار عبد القادر رضوان، أنه أصدر أمرا بمباشرة التحقيقات في ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي وبثه عدد من القنوات الفضائية، والذي يدور حول رئيس المؤتمر الوطني.
وأوضحت أن التحقيقات تشمل ما أثير من وقائع في التسجيل المرئي الذي جرى بثه عبر شبكة الإنترنت أول من أمس، والتي قد تشكل ما وصفته بـ«جرائم أخلاقية أو جرائم حجر على الحرية وابتزاز».
وكانت «كتيبة ثوار طرابلس»، وهي إحدى الميلشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية، قد نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو يظهر أبو سهمين الذي يترأس أعلى سلطة سياسية ودستورية والقائد الأعلى للجيش الليبي وهو يخضع لاستجواب مهين من هيثم التاجوري معاون آمر الكتيبة، حول واقعة خطفه التي كان قد نفاها رسميا في الرابع من يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويقول مراقبون محليون إن أبو سهمين يواجه فضيحة سياسية قد تؤدي إلى الإطاحة به من منصبه الذي يتولاه منذ 25 يونيو (حزيران) الماضي، عقب استقالة محمد المقريف الرئيس السابق للمؤتمر، في أعقاب الموافقة على قانون العزل السياسي الذي يحظر على كل من تولى منصبا كبيرا في نظام العقيد الراحل معمر القذافي العمل في الحكومة.
وبدا أبو سهمين في الفيديو الذي تصل مدته إلى نحو دقيقتين ونصف وهو يوضح لمستجوبه حقيقة وجوده مع فتاتين وتفاصيل خطفه من مقر إقامته بضاحية فشلوم في طرابلس.
ويعد أبو سهمين ثاني مسؤول رفيع المستوى في ليبيا يجري اختطافه، واختطف علي زيدان رئيس الحكومة السابق العام الماضي على أيدي مسلحين قالوا إنهم تابعون لغرفة عمليات ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة. وسعى أبو سهمين إلى التخفيف من حدة الوضع في ليبيا وطمأن القادة العرب في القمة العربية التي اختتمت أعمالها بالكويت أمس، بقوله: «إن النسيج الاجتماعي الليبي مترابط ومتماسك.. وإن الليبيين بدأوا في إرساء دعائم دولتهم.. التحديات كبيرة لكنها تحتاج إلى الوقت لتجاوزها».
ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار المؤتمر الوطني بتكليف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإجراء انتخابات تكميلية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. وقالت في بيان لها إنها «تتمنى أن تكون هذه الفرصة مناسبة لتجاوز العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عدة دوائر انتخابية». ورأت أن التعديل الدستوري السابع المتعلق بوجوب التوافق مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية في الأحكام المتعلقة بهم يتجاوب مع تطلعات هذه المكونات.
إلى ذلك، أقر المؤتمر الوطني ميزانية الطوارئ التي طلبتها حكومة عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية، بقيمة مليارين و550 مليون دينار، منها مليار دينار لوزارة الدفاع و300 مليون للداخلية ومائة مليون للعدل، و600 مليون للخدمات العامة التي تشمل الكهرباء والمياه والصحة، و500 مليون للمحروقات.
وأوضح عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر أن هذه الميزانية جرى إقرارها كسلفة مالية من مصرف ليبيا المركزي تسلم إلى وزارة المالية ويجري عن طريقها تقسيم هذه السلفة على أن يجري خصمها من ميزانية العام الحالي.
وأعلن أن لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني تقدمت بطلب إلى رئاسة المؤتمر لمناقشة موضوع إقالة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وإدراجه ضمن جدول أعمال المؤتمر في جلساته القادمة.
من جهته، أكد عبد الله الثني استعداد بلاده لتعويض النقص الذي قد يعتري إمدادات الغاز لدول الاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقال الثني خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي بطرابلس إن تلبية الاحتياجات الأوروبية من إمدادات الغاز هو تعبير عن تقدير ليبيا لموقف بلدان الاتحاد إبان ثورة 17 فبراير عام 2011، لافتا إلى الأهمية التي توليها ليبيا للتعاون مع كل بلدان الاتحاد لما تملكه من خبرات وتقنية من شأنها المساهمة في إعادة أعمار ليبيا وبناء مؤسساتها وكوادرها.
وطمأن الثني وفقا لبيان رسمي أصدره مكتبه أمس الشركاء الأوروبيين بأن بلاده تولي اهتماما كبيرا للملف الأمني، وخصوصا في ما يتعلق بالمطارات، لافتا إلى أن هناك إجراءات اتخذت لتحسين الأوضاع بها من جميع النواحي.
وطالب الثني في المقابل بضرورة الإيفاء بالوعود التي قطعها الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدته لليبيا في مختلف المجالات، ومنها دعم الجهود الليبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أنواعه من خلال تقديم المساعدة التقنية لمراقبة الحدود.
في سياق آخر، عد علي زيدان رئيس الوزراء الليبي السابق عدم إرسال الغرب قوات إلى ليبيا بعد الثورة على نظام القذافي «قرارا سيئا»، وقال إنه كان يتمنى أن يرسل الغرب قوات إلى الأراضي الليبية للمحافظة على الأمن.
ونفى في مقابلة بثتها شبكة «سي إن إن» الأميركية احتمال انفصال إقليم برقة عن ليبيا، مشيرا إلى أن «هناك ضعفا في الأجهزة الأمنية والجماعات الاستخبارية في ليبيا أدى إلى عدم اعتقال المتورطين في الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي سبتمبر (أيلول) 2012، التي راح ضحيتها السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين».