نفت عصائب أهل الحق أن يكون لها دور في الأحداث الجارية حاليا في ناحية بهرز من محافظة ديالى وذلك على خلفية التدهور الأمني الخطير الذي تشهده الناحية منذ عدة أيام والتي شملت عمليات قتل وتهجير. وفي وقت اتهم فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما سماه «ميليشيا الديكتاتور» في إشارة إلى عصائب أهل الحق التي يشار إلى أنها مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف دولة القانون فقد نفى الناطق الرسمي باسم العصائب أحمد الكناني أي مسؤولية لهم فيما يجري هناك.
وقال الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العصائب ليست ميليشيا حتى يجري اتهامها بذلك بل هي حركة سياسية ألقت سلاحها وانخرطت في العملية السياسية وإن كل من يطلق عليها ميليشيا يعرف قبل غيره ما هي مواصفات الميليشيا». وأضاف أن «هناك مسألة أخرى وهي أن إلصاق أي عمل بالعصائب وأنها موجودة في كل مكان إنما يعطيها ثقلا ومكانة أكبر من واقعها وأكبر مما هو منطقي ومعقول حيث إنه لو قلنا إن العصائب موجودة في محيط شيعي فيه حزب الدعوة والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي لقلنا إن هذا الأمر طبيعي لأنه جزء من حاضنة طبيعية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا من أين تكتسب العصائب قوتها في منطقة سنية بالكامل مثل بهرز؟ وإذا كان هناك من وجود شيعي فيها فإنه لا يكاد يذكر».
وردا على سؤال بأن قوة العصائب هناك لا تجيء من وجودها على الأرض كواقع جغرافي بل من خلال نفوذها داخل الأجهزة الأمنية قال الكناني إن «هذا يعني أن العصائب تحولت إلى سوبرمان وهو أمر غير صحيح على الإطلاق وإن هذا الكلام يقصد منه الإساءة إلى الأجهزة الأمنية وعرقلة قيامها بدورها»، مشيرا إلى أن «أحداث بهرز واضحة وتتمثل بدخول داعش إليها وبالتالي فإنه من واجب الأجهزة الأمنية دخولها لتطهيرها من هذه التنظيمات الإرهابية علما أن هذه التنظيمات قادرة على خلط الأوراق والقيام بعمليات قتل بصرف النظر عن المكون لأن هدفها إحداث فتنة طائفية والدليل على ذلك ما يجري في الرمادي والفلوجة حيث المواطنون هناك يشكون من داعش وممارساتها ضدهم بينما الكثير من الأطراف السياسية ترفض ذلك وتنفي وجود داعش».
من جهته رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زج اسم تياره في أحداث ديالى. وقال في بيان له أمس إن «من يزج اسم الصدر في قضية ديالى هم اتباع الديكتاتور من الميليشيات الوقحة مستغلين بعض السذج والبسطاء وديالى وقعت بين فكي المتشددين وجهال الشيعة الذين ينتهكون حرمات المساجد ليزعزعوا الوحدة الإسلامية». مشيرا إلى أن «السني المعتدل والشيعي المنصف ضحية للأعمال الطفولية الهوجاء اللامسؤولة في ديالى». ودعا زعيم التيار الصدري من سماهم «أصحاب العقل والحكمة» إلى أن يحموا العراق و«لتكن المرحلة المقبلة مرحلة الصوت المعتدل ولا مكان للديكتاتورية الهوجاء».
في سياق ذلك أعلن محافظ ديالى السابق الذي لا يزال يعد نفسه المحافظ الشرعي عمر الحميري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من الضروري ألا يجري التغاضي عن معاقبة ومحاسبة المسؤولين عن إحداث خرق في الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في ديالى». وأضاف أنه تبنى «إعادة إعمار المساجد التي دمرت وأحرقت داخل ناحية بهرز في الأحداث الأخيرة وعددها أربعة مساجد والتي جرى استهدافها من قبل الميليشيات الطائفية من خلال الحرق والتدمير في جريمة مروعة بكل المقاييس».
ودعا الحميري إلى «فتح تحقيق جاد ومسؤول فيما يجري حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر الذي من شأنه تهديد الوحدة الوطنية بين أبناء المحافظة».
من جهته طالب ائتلاف «متحدون» بفتح تحقيق برلماني في الأحداث والاشتباكات التي شهدتها ناحية بهرز في محافظة ديالى. وقال الناطق باسم الائتلاف ظافر العاني في مؤتمر صحافي أمس إن «ائتلاف متحدون يحمل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية الحفاظ على أمن المواطن في أي بقعة من العراق». ودعا العاني «الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية لتدارك ما يجري ضد أهل السنة كونه يهدد وحدة العراق».
وتعيد أحداث ديالى الأخيرة سيناريو عمليات التهجير القسري التي حصلت العام الماضي في أنحاء مختلفة من محافظة ديالى في المقدمة منها المقدادية والسعدية في أخطر عملية تهجير منذ عام 2006 - 2008 أثناء الحرب الأهلية آنذاك.