أعلن مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي والقيادي في كتلة «متحدون للإصلاح» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أن «البرلمان يتجه في جلسته الاثنين المقبل إلى اتخاذ قرار لتحصين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قضائيا وهو ما يجعلها في وضع مريح، لا سيما بعد القرار الذي اتخذه مجلس المفوضين بتقديم استقالة جماعية».
ونفى الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس تعقيبا على ما حذر منه رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن دخول البلاد في فراغ قانوني في حال أصر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الاستقالة، أنه «حتى لو قدم مجلس المفوضين استقالته وأصر عليها فإنه يبقى في حال تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات المقبلة»، مشيرا إلى أن «البرلمان سوف يناقش هذه التداعيات خلال جلسته الاثنين المقبل لاتخاذ قرار يحصن المفوضية من الملاحقة القانونية في حال نفذت قرار البرلمان الذي له قوة القانون».
ودعت الكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي في الانتخابات العامة البرلمانية بالعراق أمس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى سحب قرار استقالته الجماعية والعمل على ضمان شفافية الانتخابات العراقية ونزاهتها.
وقال علاوي في بيان صحافي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه «ببالغ القلق، تابع ائتلاف الوطنية الاستقالة الجماعية التي قدمها مجلس مفوضية الانتخابات لرئيسه بسبب الضغوط التي تعرض لها من قبل القضاء لاستبعاد المرشحين الذين انتقدوا سياسات رئاسة الحكومة بالاستناد إلى قوانين قام بتشريعها النظام السابق في عهد صدام حسين والتي رفضها مجلس النواب الموقر وأصدر قرارا ملزما بعدم استبعاد أي مرشح لم يصدر بحقه حكم قطعي في قضايا مخلة بالشرف تحديدا».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم البرلمان بممارسة الضغط على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلزامها إلغاء استبعاد المرشحين.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس والتي يبثها تلفزيون «العراقية» كل أربعاء، إن «المفوضية عملت برأيها وفق السياقات التي تعتقد أنها قانونية وإذا ما كان هناك تصور عن وجود لخطأ في هذه الإجراءات فقد منح الدستور السلطة التشريعية صلاحية عملية التصحيح المفوضية تنفيذية استخدمت قانونها ومجلس النواب الجهة التشريعية الذي من حقه أن يعدل هذا القانون ويصحح الإجراءات عبر تشريع جديد أو عبر تعديل قانوني»، موضحا أن «التعديل القانوني على قانون المفوضية، ليس بقرار كما حصل في مجلس النواب وإنما التعديل على القانون لا يسن أو يشرع إلا عبر مجلس الوزراء ثم مجلس النواب».
لكن الخالدي نفى ممارسة أية ضغوط من قبل البرلمان قائلا إن «الحكومة هي التي تمارس الضغوط على المفوضية وهي التي تعمل على إفراغ قرارات البرلمان من مضمونها علما بأن قرارات مجلس النواب لها قوة القانون وبالتالي هي ملزمة من حيث التطبيق»، معتبرا أن «البرلمان قف بقوة من أجل أن تمضي المفوضية في حياديتها ومهنيتها وهي أمور لا تحتاج إلى دليل». وبشأن الكيفية التي سوف يجري فيها تنفيذ قرار البرلمان بشأن عدم استبعاد المرشحين ممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية قال الخالدي، إن «النية تتجه لقيام المرشحين بتقديم طلبات جديدة وفي الوقت نفسه فإن البرلمان سوف يحصن المفوضية من أية ملاحقة من الهيئة القضائية». وبشأن إمكانية إجراء الانتخابات في المناطق الساخنة مثل الموصل وديالي والأنبار قال الخالدي، إن «هذا الأمر بات من الصعوبة بمكان ولكن مع ذلك نأمل إجراء الانتخابات حتى في هذه المناطق لأننا ضد التأجيل أيا كان السبب».
وبعد ساعات من إعلان مجلس المفوضين الاستقالة أكد رئيس لجنة المفوضين أن إدخال تعديل على قانون الانتخابات قد يحل الأزمة.
وقال سربست رشيد، رئيس مجلس المفوضين، لوكالة الصحافة الفرنسية بعد عقده سلسلة لقاءات مع ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ونائب السفير الأميركي في بغداد ومجلس النواب، إن «المفوضية ليست طرفا في أي تنازع في تفسير القوانين بين القضاء ومجلس النواب»، مشيرا إلى أنه «إذا كان هناك إشكالية فيجب إجراء تعديل تشريعي لحل ذلك». ويشعر أعضاء المفوضية بالإحباط مما يعتبرونه غموضا في القانون الانتخابي يطلب من الطامحين للترشح للبرلمان بأن يكونوا ذوي «سمعة طيبة».
من جهته، أعلن رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي في تصريح صحافي، أن «نازحي الأنبار موزعون في 11 محافظة، منها صلاح الدين وإقليم كردستان وحزام بغداد وكربلاء وكركوك وديالي وبابل والبصرة وذي قار، وسيجري افتتاح مراكز اقتراع خاصة ليتاح لهم التصويت فيها». وتابع أن هناك «مشكلة في منطقتي الفلوجة والكرمة بسبب الوضع الأمني، حيث تسعى المفوضية لوضع خطة بديلة خاصة بهما بالتنسيق مع اللجنة الأمنية بالمحافظة». وأضاف أن «لدى المفوضية مشكلة في 30 في المائة من مناطق الأنبار التي نزح أهاليها إلى محافظات أخرى». وزاد أن «النازحين خارج المحافظة كافة سيتمكنون من المشاركة في الاقتراع من خلال طريقة التصويت المشروط».