في تطور لافت للأزمة السياسية الناشبة بين البلدين، قال وزير خارجية إثيوبيا الدكتور تيدروس أدهانوم إن حكومة بلاده مصرة على إجراء محادثات مع مصر بشأن موضوع «سد النهضة»، وإيجاد حل لقضية مياه نهر النيل على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده أدهانوم مساء أول من أمس مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة أرنود دانجان عضو البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للأمن والدفاع.
وتصاعدت الأزمة بين البلدين بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار، على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي، وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.
وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بما يصل لأكثر من 10 في المائة، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي. ورغم التطمينات الإثيوبية، تتشكك مصر في قدرة السد الإثيوبي على الصمود، وتشير إلى إمكانية تعرضه للانهيار وانفلات كميات ضخمة من المياه تجاه كل من السودان ومصر قد تسبب أوضاعا كارثية في البلدين.
وعقب مباحثات أجراها أخيرا مع وفد من الاتحاد الأوروبي تناولت أزمة «سد النهضة»، قال وزير خارجية إثيوبيا إن حكومة بلاده مصرة على إجراء محادثات مع مصر بشأن موضوع سد النهضة، وإيجاد حل لقضية مياه نهر النيل يقوم على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة.
ونقل بيان لوزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية عن أدهانوم تأكيده لوفد البرلمان الأوروبي، أن بلاده «تقوم ببناء مشروع سد النهضة على نهر النيل من أجل التخفيف من مشكلة الفقر لديها وكذلك الكهرباء».
وسعت مصر إلى تدويل الأزمة، عبر الطلب من الدول الغربية المانحة الضغط على إثيوبيا لوقف بناء السد إلى حين إجراء الدراسات اللازمة لتجنب أضراره عليها. وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، إن «قضية مياه النيل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل من جانب طرف واحد لأن من يسعى إلى حل من دون تفاوض يعرض الأوضاع للخطر»، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يمس الأمن القومي المصري وهو بالغ التأثير والقوة وأن مصر جادة في إيجاد حلول تعاونية، تحقق لمصر مصالحها وتحفظ لإثيوبيا مصلحتها في الوقت نفسه.
وأضاف فهمي، في تصريح له الأسبوع الماضي على هامش القمة العربية بالكويت، أن من يفكر ويطرح علينا مشروعا يمس الأمن القومي المصري عليه أن يفكر ويقدر بدقة وعناية تداعيات ذلك، منوها إلى أن «إثيوبيا لا تزال تناور وهذا ما يجعلنا حتى الآن لم ندخل في مرحلة التفاوض الجاد بعد، ونحن نتعامل بشكل علني وهدف الضغط السياسي العلني هو دفع الأطراف للتفاوض وليس الدخول في نزاع».
ووزعت مصر على الدول المشاركة في القمة مذكرة تفصيلية توضح فيها موقفها من «سد النهضة»، ونتائج المحادثات التي دارت بينها وبين إثيوبيا بشأنه.
ونظمت ثلاث جولات للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا، على مستوى وزراء الري، لمحاولة الوصول إلى حل للآثار السلبية لسد النهضة، والتي كشف عنها تقرير لجنة الخبراء التي جرى تشكيلها لدراسة آثار السد، إلا أن وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد المطلب، أكد فشل هذه المفاوضات.