استقبل الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أمس السفير الأميركي المعين جوسيف وستفل، الذي قدم صور أوراق اعتماده كسفير لدى المملكة العربية السعودية.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد الجندان، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين.
هذا وكان السفير وستفل أكد خلال كلمة ألقاها أخيرا أمام مجلس الشيوخ الأميركي تمهيدا لتعيينه سفيرا للولايات المتحدة في الرياض على اعتبار السعودية شريكا مهما للغاية، قائلا: «هي شراكة طويلة وثابتة وتستمر في أن تكون قوية وقادرة على الصمود».
وأكد وجود تقاسم لمصالح هامة بين الولايات المتحدة والسعودية في إطار مواجهة التحديات الإقليمية بما في ذلك الأزمة السورية والبرنامج النووي الإيراني وطموحاتها الإقليمية إلى جانب تقديم الدعم للتطوير الديمقراطي والاقتصادي في اليمن، مشددا على أهمية الدور السعودي في مجلس التعاون الخليجي وقال: «إن رغبتنا قوية في أن يصبح المجلس مرساة للاستقرار الإقليمي».
وحول أهمية موقع السعودية بشأن السياسات الإقليمية في ظل ما تمر به المنطقة من «تغيير واضطراب كبيرين»، أكد على وجود فرص كبيرة من تلاقي المصالح المشتركة بالأخص فيما يتعلق بالملف السوري رغم الاختلافات التكتيكية بين البلدين بشأن التعاطي مع الأزمة السورية.
وقال: «إن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق عملية انتقال سياسي في سوريا وتشكيل حكومة جديدة، تمثل الشعب السوري»، منوها بالدور السعودي في دعم احتياجات المدنيين واللاجئين السوريين، وفي الوقت نفسه «دعم مجموعات المعارضة غير المتطرفة تحت المظلة السياسية للائتلاف الوطني السوري» مع الالتزام السعودي بعدم وقوع المساعدة الدولية في أيدي المتطرفين بما في ذلك المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأضاف: «تشاطرنا السعودية هدفنا المتمثل في إنهاء العنف الرهيب في سوريا من خلال عملية انتقالية سياسية إلى حكومة تمثيلية، وقد مارست تأثيرا إيجابيا في جنيف خلال سعينا لتحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السعوديين قد دعموا علنا الجهود الدولية لإزالة الأسلحة الكيماوية السورية، كما أنهم يشددون على ضرورة تحميل نظام الأسد المسؤولية عن الاستخدام الوحشي لهذه الأسلحة ضد الشعب السوري. وبالمثل، فإن الولايات المتحدة والقيادة السعودية ملتزمتان بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. ونحن نتبادل الهدف الطويل الأمد لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها».
وبشأن الملف النووي الإيراني والمحاولات الإيرانية زعزعة الاستقرار والأمن بالمنطقة نوه إلى تأكيدات الجانب الأميركي لحلفائه السعوديين والآخرين في منطقة الخليج أن التقدم في تسوية القضية النووية لن يؤدي إلى تخفيض القلق الأميركي بخصوص أنشطة إيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة، أو «العمل لردع ومكافحة هذه الأنشطة، سواء من خلال دعمها لنظام الأسد في سوريا، أو مساعداتها الفتاكة وتدريب المتشددين في اليمن والبحرين».
وأشار السفير الأميركي الجديد لدى السعودية إلى الدور المشترك في مكافحة الإرهاب من خلال شراكة بالغة الأهمية، على حد وصفه، تشمل البرامج والتنسيق لوقف إساءة استخدام القنوات المالية التي تمول الإرهاب في المنطقة، والتعاون في مجال مكافحة الرسائل المتطرفة.
وقال وستفل «يشكل تنظيم القاعدة تهديدا للسعودية تماما مثلما يشكل تهديدا للولايات المتحدة، وأشير إلى أن الحكومة السعودية تعمل بنشاط على عدم تشجيع مواطنيها على المشاركة في النزاعات الخارجية» مستشهدا بما أصدرته السعودية أخيرا من قانون يجرم المشاركات في القتال بمواقع الاضطراب وينص على فرض أحكام طويلة بالسجن على كل من ينضم إلى «المجموعات الجهادية» في سوريا أو في أي مكان آخر.
وأكد السفير تطابق موقف الولايات المتحدة مع الجانب السعودي في التصدي لمحاولات حزب الله لتقويض الحكومة اللبنانية، وأهمية دعم بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية.
وأشاد بالموقف السعودي بتقديم دعم مالي إلى الحكومة المؤقتة المصرية قائلا: «نعتقد بأن الشعب المصري يجب أن يمثل بحكومة مدنية منتخبة ديمقراطية وشاملة للجميع». متابعا «نواصل إشراك الحكومة السعودية لمعرفة أفضل السبل لبناء الاقتصاد المصري، مع التشديد لجميع الأطراف بأن النجاح الاقتصادي في مصر يتطلب الاستقرار الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مؤسسات ديمقراطية شاملة».
وبشأن الملف العراقي أعرب جوزيف وستفل عن القلق الأميركي لعودة التطرف في العراق قائلا: «نعتقد أن السعودية تستطيع أن تلعب دورا بناء»، مضيفا في كلمته أمام مجلس الشيوخ «كسفير سوف أشجع قيام علاقات مثمرة وحوار مفتوح بين السعودية والعراق بما في ذلك دعم جهود طرد ما يسمى بتنظيم داعش من محافظة الأنبار».
وأضاف: «سوف أدعم رسالتنا التي تقول إن إحراز التقدم في تسوية المشاكل الحالية لا يتحقق من خلال استعادة نزاعات الماضي أو رسم خطوط طائفية، إنما من خلال إيجاد مجالات للمصلحة المشتركة، وأن المجموعات المتطرفة العنيفة تشكل تهديد لنا جميعا».
من جهة أخرى أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك باعتبار السعودية عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، مفيدا أنه وخلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين ما يقارب 24 مليار دولار.
وأضاف قائلا: «لدينا أيضا مصلحة ذات شأن في استقرار أسواق وأسعار النفط حيث نستورد في اليوم الحاضر نحو 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام من السعودية وهو رقم يمثل 12 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية للسعودية وهذا يجعل المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط لنا، بعد كندا».
وقال: «بصفتها البلد المنتج الوحيد الحالي للنفط في العالم الذي يملك قدرة إنتاج احتياطية كبيرة، تلعب السعودية دورا حاسما في تأمين استقرار الأسعار عالميا»، مضيفا: «إن الثمن الذي تدفعه شركات الشحن وشركات الطيران في بلادنا للوقود، والثمن الذي يدفعه المستهلك الأميركي في محطات تزويد الوقود يتأثر كثيرا بالاتجاهات في أسواق النفط العالمية. ولكونهما أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، فإن لدى الولايات المتحدة والقيادة السعودية مصلحة مشتركة لضمان أن تبقى إمدادات أسواق النفط كافية وتدعم النمو الاقتصادي العالمي».