هدد التحالف الكردستاني بمقاطعة جلسة يوم غد لمجلس النواب العراقي في بغداد «إذا أدرجت الموازنة ضمن جدول أعمال الجلسة بصيغتها الحالية التي رأىأأ التحالف الكردستاني أنها تحتوي على نقاط تعد عقابية للإقليم».
الناطق الرسمي لقائمة التحالف الكردستاني مؤيد طيب أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف الكردستاني مصرّ على رأيه في مقاطعة الجلسة إن استمرت القوائم المتنفذة في البرلمان بطرح مسألة الموازنة في جدول الأعمال دون حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث تصر بغداد على اتخاذ إجراءات وتدابير عقابية بحق الإقليم.
وأوضح طيب أن الفقرات المختلف عليها تتركز حول مسألة النفط، «حيث تؤكد حكومة بغداد على اتخاذ هذه التدابير والإجراءات ضد الإقليم إن لم يصدر يوميا 400 ألف برميل من النفط وستقطع بغداد من حصة الإقليم قيمة الـ400 برميل التي يجب أن تصدر»، مبينا أن «هذه الفقرات لا يمكن الموافقة عليها ولن يساهم التحالف الكردستاني بإقرار هذه الموازنة»، مشيرا إلى أن «هذه الصيغة لا تخدم العملية السياسية ولا وحدة البلاد، بل هي تهديد واضح وحقيقي وخطر يهدد أمن البلد».
وبين طيب أن «هناك لجنة ثلاثية جرى تشكيلها من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتحالف الوطني، تألفت من فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردستانية، وعدنان الجنابي من العراقية، وحيدر العوادي من التحالف الوطني، وستكون مهمتها التوسط بين الإقليم وبغداد لحل الخلافات الموجودة بينهما»، مؤكدا على أن «التحالف الكردستاني لن يحضر أي جلسة دون التوصل إلى حل لمناقشة قانون الموازنة».
وحول تأثير مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة أوضح طيب «أن الإمكانية العددية من الممكن أن تتوفر لتمرير قانون الموازنة بصيغته الحالية حتى دون مشاركة التحالف الكردستاني وبقية القوائم الكردية»، لكنه «حذر من تمرير القانون دون حضور النواب الكرد لأن هذا الأمر ستكون له مردودات سلبية وتقف ضد مفهوم الشراكة بين مكونات الشعب العراقي، حيث لا يجوز الخلط بين الخلافات السياسية ومسائل تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين»، مبينا أن «هذا يشكل مؤشرا خطيرا في مستقبل العلاقات بين المكونات العراقية وبالأخص القوميتين الرئيستين في العراق؛ العربية والكردية».
وأكد طيب أن موقف المقاطعة لا يقتصر فقط على التحالف الكردستاني «بل إن جميع القوائم الكردية وجميع النواب من إقليم كردستان العراق مصرون على مقاطعة الجلسة إن تضمن برنامج العمل لجلسة يوم غد الأحد مناقشة للموازنة لغرض تمريره كما حصل في العام الماضي، حيث مرر القانون دون حضور النواب الكرد».
ورغم وجود تقارب في المواقف بين قائمة التحالف الكردستاني وقائمة متحدون، فإن طيب بين أن «مقاطعة قائمة متحدون لجلسات مجلس النواب، حسبما قال المتحدث باسم قائمتهم، ليست لوجود تحفظات لديهم حول مسألة الموازنة، بل إن مقاطعتهم هي بسبب الوضع المتأزم في الأنبار، حيث تؤكد متحدون على مناقشتها، وترفض دولة القانون البت في أمرها، بالإضافة إلى مشاكل أخرى بينهم وبين قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي»، مبينا أنهم «لم يبينوا أي اعتراض على مشروع قانون الموازنة».