وافق الأمناء العامون للتحالف الحكومي، وهم عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على خطوة من شأنها تقليص الفجوة بين الحكومة والاتحادات العمالية التي هددت بمسيرة احتجاجية في السادس من أبريل (نيسان) المقبل، احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية للطبقة العمالية، وانفراد الحكومة بقرارات الإصلاح في الملفات الاجتماعية.
وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع الهيئة العليا للتحالف الذي انعقد، مساء أول من أمس (الخميس)، بمقر الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة بشارع الأميرات بالرباط، قرر العودة لطاولة الحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية، عقب فترة توقف طويلة، بسبب تشكيك الاتحادات العمالية في وجود الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة، للتوصل لاتفاق مشترك.
وأوضحت المصادر أن بنعبد الله ومزوار مارسا ضغوطات كبيرة على رئيس الحكومة لاستئناف والشروع في عقد جلسات مكثفة للحوار الاجتماعي للتوصل لمخرج بين الحكومة والاتحادات العمالية لضمان السلم الاجتماعي، وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة يعتزم بداية الشهر المقبل إطلاق دعوة للاتحادات العمالية الخمسة الأكثر تمثيلية، للجلوس حول مائدة الحوار في محاولة لامتصاص التوتر الاجتماعي المحتمل خصوصا مع اقتراب يوم العمال في أول مايو (أيار).
وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد طالبت في مذكرة مشتركة وجهتها إلى الحكومة، في 11 فبراير (شباط) الماضي، «بالزيادة في الأجور والمعاشات، والابتعاد عن اتخاذ أي إجراءات اجتماعية تمس بالقدرة الشرائية للعمال».
وتوصلت النقابات الثلاث في 20 فبراير (شباط) الماضي، برسالة جوابية من طرف رئيس الحكومة، أكد فيها «استعداد الحكومة لمباشرة دراسة مطالب النقابات العمالية ومقترحاتها التي تقدمت بها».
في غضون ذلك، وتمهيدا لدخول سياسي قوي، اتفق قادة رئاسة التحالف الرباعي على عقد اجتماع موسع يضم الأمناء العامين للأحزاب، ووزراء التحالف، وفرق الأغلبية البرلمانية بمجلسي البرلمان يوم الخميس العاشر من أبريل (نيسان) المقبل، قبل يوم واحد من افتتاح الدورة التشريعية الربيعية.
وذكرت المصادر أن الاجتماع الموسع سيخصص للتوقيع الرسمي على ميثاق الأغلبية الذي جرت المصادقة عليه الأسبوع الماضي، كما سيخصص الاجتماع لعرض رئيس الحكومة للتوجهات الكبرى لبرنامج تدقيق الأولويات الذي سيكشف عنه ابن كيران في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان مباشرة بعد افتتاح الدورة المقبلة.
وينتظر أن ينال برنامج تدقيق الأولويات وتقييم نصف الولاية الحكومية قبل عرضهما على نواب التحالف ومجلسي البرلمان المصادقة النهائية من طرف زعماء الغالبية في اجتماع مصغر يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، بعد الاستجابة لمقترحات حزب التجمع الوطني للأحرار، الملتحق بالأغلبية الجديدة، بعد قرار برلمان حزب الاستقلال بالانسحاب من حكومة ابن كيران الأولى.