منعت قوات الأمن الأردنية المتظاهرين في المسيرة التي خرجت عقب صلاة ظهر أمس (الجمعة) من أمام المسجد الحسيني وسط عمان من الوصول إلى المدرج الروماني وفق البرنامج المقرر للمسيرة التي حملت عنوان «كرامة شعب.. وعزة أمة»، بتنظيم من الملتقى الشعبي لحماية الأردن وفلسطين للتعبير عن رفضهم لمشروع كيري الذي وصفوه بالتصفية للحقوق الوطنية الفلسطينية، إلى جانب مطالبتهم للحكومة بتحقيق الإصلاحات الجوهرية القائمة على «الشعب مصدر السلطات»، حسب المنظمين. وأدى منع المتظاهرين من الوصول للمدرج الروماني، إلى حدوث مواجهات مع قوات الأمن والدرك الأردنية.
وندد المشاركون بمواقف الحكومة الأخيرة حول مشروع خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وطالبوها برفضها، وقضية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، قبل أسبوعين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بضرورة إطلاق سراح الجندي الأردني المعتقل أحمد الدقامسة لقتله إسرائيليات عام 1997.
وطالب المشاركون في الوقفة التي تأتي تزامنا مع ذكرى معركة الكرامة ويوم الأرض بضرورة التصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين على حق العودة الذي لا يمكن لأحد أن يسلبه من أصحابه الشرعيين كما طالبوا بتنفيذ المطالب الشعبية الإصلاحية السياسية والاقتصادية ومحاسبة الفاسدين.
وطلب أحد كبار ضباط الأمن العام من منظمي الفعالية عدم التحرك إلى الساحة وقال إنه لن يسمح لهم بالمسير وبرر ذلك بالقول إنه من أجل سلامة المشاركين، حيث إن المكان الموجودين فيه شبه مغلق ومسيطر عليه، بينما إن وصلوا للساحة الهاشمية فإن الموقع مكشوف ومن الصعب السيطرة عليه.
وتوعد القيادي في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات الذي لم يرق له قرار المنع، قائلا: «هذه الساحة للشرفاء وليست للراقصات، ونأسف أن يحمي الأمن ساحة الراقصات»، مضيفا أن «الأيام طويلة.. والأيام بيننا».
على صعيد متصل، أدان مشاركون في ثلاث وقفات احتجاجية أقيمت في كل من المزار الجنوبي وصرفا ومؤاب في محافظة الكرك جنوب الأردن ما وصفوه بالعجز الحكومي عن الوفاء بأي التزام من الالتزامات التي قطعتها على نفسها لمعالجة قضايا الوطن ومتطلبات أبنائه المعيشية، بينما عد المشاركون في هذه الوقفات أن منح الثقة أخيرا لحكومة الدكتور عبد الله النسور من قبل مجلس النواب «العاجز» كان بمثابة ضوء أخضر لها للإمعان في ممارساتها المضرة بالشعب الأردني من حيث مواصلة سياسات رفع الأسعار والتفنن في إصدار القرارات التي تدمر ما تبقى من مقومات الوطن.
وتحدث في الوقفات الثلاث الناشطون رضوان النوايسة من حراك اللجان العربية للإنقاذ في لواء المزار الجنوبي، وأحمد ممدوح الطراونة من حراك مؤاب، وعمران اللصاصمة من حراك أبناء بلدة صرفا. وقال الناشط النوايسة «لقد آن أوان التغيير، تغيير السياسات لا الأفراد»، لافتا إلى أن حكومة النسور كانت من أكثر الحكومات إيذاء للمواطنين، وقد فشلت في كل شيء على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وحتى في الحفاظ على كرامة المواطنين وسلامتهم الشخصية، وأضاف: «ها هو الوطن يتراجع من سيئ إلى أسوأ بحيث أصبحت الحكومة الحالية حكومة مستهلكة شكلا ومضمونا».
وركز الناشط الطراونة في حديثه باسم حراك أبناء مؤاب على ما وصفه بالتواطؤ الحاصل بين الحكومة والنواب، فمن الفشل السياسي والاقتصادي إلى الفشل في توفير أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطنون، عادا أن قضاء مؤاب في لواء المزار الجنوبي يعاني من تدن واضح في مستوى الخدمات والتي لم تعمل الحكومة شيئا لمعالجته رغم مطالب المواطنين الملحة ومناشداتهم المستمرة لمعالجته لتوفير ما قال إنه أدنى متطلبات العيش الكريم وظروف الحياة الميسرة لمعيشتهم، مناشدا الملك عبد الله الثاني بزيارة القضاء ليطلع ويحكم بنفسه على مستوى معاناة مواطنيه في ظل التعتيم الحكومي، منتقدا في هذا الشأن بشدة ما قال إنه فشل نواب المنطقة وما وصفه بانسلاخهم عن قواعدهم الشعبية.
أما الناشط في حراك أبناء بلدة صرفا عمران اللصاصمة، فعد أن المواطن الأردني أصبح يعيش في وطنه حياة المرارة والهوان ليتمنى كما قال أن يكون لاجئا كي يحصل على حقوقه الأساسية، مشيرا إلى استشراء الفساد في عهد الحكومة الحالية وإلى موازنة عاجزة ومديونية مرتفعة وقع الشعب الأردني ضحية لها، حيث الارتفاع في الأسعار.
وأضاف: «نحن نطالب بحقوقنا، فلا يعقل أن تستمر معاناتنا»، من أجل من قال إنهم مرتزقة على حساب قوت المواطن ولقمة عيشه، بينما الحكومة سائرة في غيها يغطيها إعلام رسمي وشبه رسمي مرتهن لسياساتها، وبوق من أبواقها التي لن تكتم صوت الحق الذي يعلو دائما ولا يعلى عليه.