استضافت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة ليومين مؤتمرا دوليا تحت عنوان «تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.. مشاريع من أجل التقدم»، بحضور نحو 250 مشاركا جاءوا من 35 بلدا أوروبيا ومتوسطيا، بينهم 83 ممثلا لمنظمات غير حكومية، و20 منظمة دولية، و23 معهد أبحاث، فضلا عن نحو 50 مندوبا حكوميا من كل المستويات، بينهم وزيرات وممثلون عن القطاع الخاص.
وخلال ثلاث جلسات عامة، وأخرى متخصصة، وجلستين للافتتاح والاختتام شاركت فيهما وزيرات من إسبانيا وسلوفينيا وتونس والأردن وممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، شهد المؤتمر مجموعة من المداخلات والنقاشات الغزيرة والجدية. لكن الأهم في كل ما جرى كان تركيز المشاركين على ضرورة الابتعاد عن الإعلانات والبيانات، والنظر في كيفية تعزيز ما يجري على الأرض لتحسين أوضاع المرأة المتوسطية، وإقامة شبكة علاقات لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. كذلك جرى توقيع اتفاقيات لتمويل المشاريع التي حظيت مسبقا بتبني الاتحاد من أجل المتوسط. ولخصت ريم أبو حسن، وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، الجو العام بقولها إن المطلوب «ليس الشعارات بل الإنجازات». وطالبت الوزيرة الأردنية بـ«وقف الازدواجية» في التعاطي مع موضوع المرأة، وبنشر تقارير دورية تبين أوضاعها والعوائق الموضوعة أمامها، وإيجاد الخطط التي تساهم في التغلب عليها.
وجاء مؤتمر برشلونة استكمالا للمؤتمر الوزاري حول وضع المرأة المتوسطية الذي التأم في باريس في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي تبنى مجموعة من التوصيات عهد بمتابعتها للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط. ولذا، فإن لقاء برشلونة شكّل فرصة للنظر فيما تحقق، ولترجمة التوجهات العامة إلى مبادرات وفعاليات ميدانية، خصوصا أن المرأة المتوسطية ما زالت تعاني من مجموعة من الممارسات التمييزية والكيفية.
وفي كلمته الافتتاحية، عرض الأمين العام فتح الله سجلماسي بالأرقام والنسب بعض الحقائق. ففي ميدان وصول الفتيات والنساء إلى سوق العمل مثلا، لا تتعدى النسبة 23 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرغم من تقدمهن في التعليم الثانوي والجامعي. وبالمقابل، فإن نسبة البطالة بينهن هي الأعلى، إذ تصل إلى 40 في المائة. كذلك فإن الرواتب التي تحصل عليها المرأة تقل عادة بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 في المائة مما يقبضه الرجل للعمل نفسه. وبحسب الناشطة الاجتماعية المغربية فوزية عسولي، فإن النساء عادة ما يشغلن الوظائف الدونية، ولا يصلن إلا لماما للمواقع العالية. وعلى سبيل المثال، فإن نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات لا تتجاوز ثلاثة في المائة في الشرق الأوسط «مقابل 11.7 في المائة في أوروبا». وينسحب الأمر كذلك على موقع المرأة في عالم السياسة حيث إن حضورها في المجالس النيابية لا يتجاوز 16 في المائة. وتعاني المرأة من التأخير في ميادين التعليم بجميع مستوياته والصحة، وتوافر فرص العمل، فضلا عن تعرضها للعنف الأسري وغير الأسري.
ولذا، فإن تحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن أن يتحقق، وفق ما جاء في المداخلات والنقاشات، طالما أن وضع المرأة على حاله ومساهمتها في النمو الاجتماعي محدودة.
وبحسب سجلماسي، فإن «تحدي تحسين أوضاع النساء ومشاركتهن في القطاعين العام والخاص هو الأهم في القرن الـ21، ومن شأنه المساعدة على إيجاد حلول دائمة لعدد من مشكلات المنطقة» المتوسطية الاجتماعية والاقتصادية.
وخلاصته أن تعزيز دور المرأة «شرط للتنمية والتقدم»، عبر محاربة الفقر الذي تعاني منه النساء، وتحسين وصول الفتيات إلى التعليم الجيد والمساواة في الفرص في سوق العمل، وفي المراكز الإدارية العالية.
عمليا، أفضى المؤتمر إلى توقيع اتفاقيات مؤسسية وتمويلية بين الأمانة العامة من جهة، وكل من وزارة خارجية النرويج وقسم العلاقات الخارجية في الإقليم الفلمنكي (بلجيكا)، لتغطية مساهمات الاتحاد في مشاريع تمكين المرأة. ووفر المؤتمر فرصة لاستكمال المباحثات بين الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، لإبرام اتفاق تعاون يفترض أن يوقع الشهر المقبل شبيه بما وقع مع منظمة العمل الدولية.
كذلك جرى الاتفاق على إعداد خريطة شاملة للأطراف الفاعلة والمبادرات ووسائل التمويل لمشاريع التمكين عينها، فضلا عن عرض 52 مقترحا جرى تقديمها للأمانة العامة للاتحاد، لتحظى بموافقتها ودعمها. وقرر المجتمعون بحث إقامة منصة لتعاون متفاعل ودائم بهدف إقامة شراكات وإطلاق مشاريع إقليمية في منطقة المتوسط. وينتظر أن تقوم الأمانة العامة في الأشهر المقبلة بتنظيم عدد من الدورات وورش العمل حول مواضيع محددة، مثل توفير فرص العمل والنهوض والتطوير بالأعمال الحرفية اليدوية والاقتصاد الاجتماعي والضمان الاجتماعي والتعليم وصقل المهارات ووصول المرأة لمراكز صنع القرار. وسيجري عقد مؤتمر لاحق لضمان وضع آلية عمل مستدامة ولمتابعة التوصيات.