أقر أمس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، مبدئيا قانونا جديدا لانتخاب مجلس للنواب بناء على مقترح جزئي مقدم من لجنة فبراير (شباط) المكلفة من قبل المؤتمر بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات العامة. وقال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر عقب الجلسة التي عقدت أمس في العاصمة الليبية طرابلس إن القانون عرض للمناقشة، واتفق على التصويت على المواد التي لا تشكل خلافا، أما المواد التي ما زالت موضع خلاف فقد جرى إرجاء التصويت عليها، لمناقشتها مع الكتل والدوائر بالمؤتمر، مشيرا إلى أن المواد التي أجل التصويت عليها تتعلق بتوزيع المقاعد على المناطق وعلى الدوائر الانتخابية.
وجاء هذا التطور رغم تنظيم أهالي طرابلس وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد جلسة المؤتمر الوطني بأحد فنادق العاصمة، لمطالبة المؤتمر بوقف التمديد لولايته القانونية التي انتهت رسميا في السابع من الشهر الماضي. وردد المتظاهرون هتافات «حاسبوا أنفسكم ورئيسكم»، «نعم للجيش والشرطة»، فيما عرفت أمس حركة المرور في طرابلس شللا مفاجئا وغير مسبوق، بعد قيام عشرات الشباب الغاضبين بإغلاق الطرق الرئيسة، بما في ذلك الطريق إلى مقر رئاسة الحكومة الانتقالية.
ورصدت وكالة الأنباء المحلية وشهود عيان توقف حركة المرور، ما أدى إلى تكدس للسيارات في الشوارع الرئيسة والجانبية، بعدما أغلق المحتجون الطرق بإضرام النار في إطارات السيارات، ورمي الحجارة ووضع الحواجز ومنع مرور السيارات في هذه الشوارع. ونقلت الوكالة عن مواطنين استيائهم وغضبهم من مثل هذه التصرفات، التي وصفوها بغير المسؤولة من قبل مجموعات تعبر عن مطالب سياسية وشخصية وجهوية دون مراعاة للمصلحة العامة، وأكدوا أن إغلاق الطرق تسبب في تأخر وصولهم لأعمالهم، وتعطل مصالحهم، بالإضافة إلى تأخر وصول وعودة أبنائهم من المدارس بسبب الازدحام، بينما لم تعرف بعد أي مطالب للمتظاهرين، كما لم يعرف انتماؤهم لأي فصيل سياسي.
واحتل مسلحون مجهولون مساء أول من أمس مقر كلية القيادة والأركان بمنطقة طريق المطار بطرابلس، وعبثوا بمحتوياته، فيما حذرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي من أن الجيش والثوار سيتعاملون معهم بكل قوة وحزم إن لم يخرجوا من المقر. وعدت الرئاسة في بيان لها أن الهدف من ذلك هو محاولة إعاقة بناء الجيش الليبي، لافتة إلى أن المجموعة التي هاجمت المقر نهبت معدات وآليات تخص الكلية واستولت على أسلحة ومعدات وآليات عسكرية وإتلاف مستندات رسمية، كما روعت عائلات العسكريين المقيمين داخل المقر.
في غضون ذلك، أعلن هاشم بشر رئيس اللجنة الأمنية في طرابلس سابقا، عضو اللجنة المركزية لدمج عناصر اللجنة بوزارة الداخلية، عن مقتل شقيقه هشام بشر بعد اختطافه من قبل مجهولين، مشيرا إلى أنه عثر على شقيقه مقتولا على قارعة الطريق المؤدي لمطار طرابلس الدولي. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الحادث الذي يأتي في إطار سلسلة عمليات الاغتيال التي انتقلت مؤخرا إلى قلب العاصمة قبل بضعة أسابيع للمرة الأولى منذ سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.
من جهة أخرى، حثت مديرية الأمن بمدينة بنغازي في شرق البلاد، رجال الشرطة على النزول إلى الشارع والالتفاف مع المواطنين لتأمين المدينة والالتزام بالعمل المناط بهم قانونا للمحافظة على مقدرات ثورة 17 فبراير. وأوضح مسؤول المديرية أن التعليمات صدرت لكافة رجال الشرطة بالنزول بالتزامن مع تنفيذ منظومة كاميرات المراقبة التي ستغطي معظم التقاطعات والميادين بالمدينة للحد من مظاهر الإفلات الأمني والقضاء على الجريمة والإرهاب.
وأكد الصديق الزوي، الناطق باسم مديرية أمن بنغازي، الشروع في إنشاء المنظومة الخاصة بكاميرات المراقبة بالمدينة تحت إشراف ومتابعة المديرية للمساعدة في كشف وتحديد مرتكبي الجرائم الإرهابية التي عانت منها المدينة مؤخرا وطالت المئات من رجال الجيش والشرطة وناشطين سياسيين وإعلاميين.
من جهة أخرى، أبلغ متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وكالة رويترز أمس أن ضخ المكثفات من حقل الوفاء إلى ميناء مليتة في غرب البلاد ما زال متوقفا، في حين تمضي صادرات الغاز إلى إيطاليا على نحو طبيعي. وتقول وسائل إعلام ليبية إن مجموعة من حرس المنشآت النفطية قد أغلقوا خط أنابيب بين الميناء والحقل الذي ينتج 30 ألف برميل يوميا. وتدير مؤسسة النفط مرفأ مليتة وحقل الوفاء بالتعاون مع إيني الإيطالية.