قال رئيس الحكومة الجزائرية السابق مولود حمروش إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح ورئيس المخابرات العسكرية محمد مدين، مسؤولون عن حالة التخبط التي تعيشها البلاد ويملكون وحدهم «مفاتيح الخروج من الأزمة».
ويتداول بشكل واسع في الجزائر أن مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق»، يعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فيما يدعمها صالح الذي يعد من رجالات بوتفليقة الأوفياء. وذكر حمروش أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة أن الجيش «أعطى شرعية شكلية للجماعة التي توجد اليوم في الحكم». في إشارة إلى أن بوتفليقة جاء إلى الحكم عام 1999 بفضل الجيش، واستمر 15 سنة في الرئاسة بموافقته. وصرح حمروش الأسبوع الماضي، لصحيفتين محليتين، بأن بوتفليقة «يستمد شرعيته من الجيش».
ويعتقد حمروش أن «أزمة الجزائر بلغت ذروتها والنظام يواجه صعوبات كبيرة في تجاوز هذه الأزمة»، داعيا المؤسسة العسكرية إلى «إطلاق وفاق وطني جديد يفضي إلى تحول سياسي في البلاد». وأضاف: «نحن لا نملك حكومة وإنما مجموعة من الوزراء، ولا نملك برلمانا وإنما بضعة مئات برلمانيين. ولا يوجد في الجزائر إدارة حكومية وإنما أجنحة تتصارع، ومرتبطة بشبكات قائمة على الولاء».
يشار إلى أن حمروش قاد الحكومة من 1989 إلى 1991 وأقاله الرئيس الشاذلي بن جديد بضغط من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي كانت على مشارف الوصول إلى الحكم. ويعد حمروش (72 سنة) من أشد المعارضين للنظام في عهد بوتفليقة، رغم أنه يقول عن نفسه إنه «ابن النظام ويعرفه من الداخل». ويقول حمروش عن نفسه أيضا إنه «يعرف كيف تشتغل المؤسسة العسكرية من الداخل، لأنني كنت ضابطا برتبة عقيد».
ولأول مرة يشير حمروش إلى المسؤولين عن أزمة الجزائر، بذكر أسمائهم؛ إذ قال: «الرئيس بوتفليقة والفريقان صالح ومحمد مدين، هؤلاء ثلاثة أشخاص مسؤولين عن توفير مخرج للبلاد من حالة الانسداد التي تتخبط فيها». ووصف الثلاثة بـ«الرجال الوطنيين»، ولكنه عدهم أيضا «سبب أزمة الشرعية التي تتخبط فيها البلاد». وتحاشى حمروش الخوض في الصراع المفترض بين بوتفليقة وصالح من جهة، ومدين من جهة ثانية؛ فقائد المخابرات يرفض، حسب تسريبات صحافية، ترشح الرئيس لولاية رابعة بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجري بعد 18 يوما، بحجة أنه مريض وعاجز عن أداء مهامه. ويشاع أيضا أن الثلاثة توصلوا إلى «هدنة» تسمح لبوتفليقة بالاستمرار في الحكم، على أن يجري ترتيب مرحلة انتقالية بعد الانتخابات، ينتج عنها تغييرات مهمة في نظام الحكم.
ودعا حمروش المسؤولين الثلاثة في الرئاسة والجيش والمخابرات، إلى «التعهد بالتغيير أمام الشعب، فالجيل الجديد من الضباط العسكريين يلاحظون ما يجري في الجوار، ويتساءلون عن السيناريوهات المطروحة في المستقبل القريب». وفهم من كلام حمروش أن التغيير قد يأتي من الضباط الذين لا ينتمون لجيل الجنرالات، الذين يقودون المؤسسة العسكرية.
ورفض حمروش إبداء موقف من الجدل الذي يثيره ترشح بوتفليقة للرابعة، وقال: «لا يهمني هذا الأمر بقدر ما يهمني مدى توفر الاستعداد لدى النظام للتغيير». وأضاف: «استمرار بوتفليقة في الحكم، أو استخلافه بشخص آخر لن يحل مشكلة الجزائر إن لم يتغير النظام» نفسه. وقال إن «للجيش دورا مهما في إحداث التغيير الذي نريده سلميا». وتعرض حمروش لهجوم حاد من طرف الأحزاب الموالية للرئيس، في وقت سابق، حينما دعا الجيش إلى إقحام نفسه في السياسة. واتهم بـ«تحريض العسكر للانقلاب على الرئيس».
وصرح حمروش، الأسبوع الماضي، لصحيفة محلية بأن «جهات تحاول تحييد الجيش بإيهام الناس بأنه لا يملك أي قرار فيما يجري على صعيد الحكم. صحيح أن عهد الانقلابات انتهى، وأنا لم أدعُ أبدا إلى انقلاب عسكري. على العكس دعوت إلى الانضباط ووحدة الصف.. الآن توجد محاولة لتكوين عقدة لدى الجيش بالحديث عن أنه خارج اللعبة (انتخابات الرئاسة)، ومن يقول هذا هم أشخاص استمدوا شرعيتهم وقوتهم على رأس البلاد من الجيش».