استهلت هيئة أركان «الجيش السوري الحر» المرحلة الثانية من عملية إعادة الهيكلة، التي أُعلن عنها في منتصف الشهر الماضي، بتشكيل مجلس عسكري جديد في محافظة حلب برئاسة العقيد المنشق عمر عبد الرحمن، وممثلين عن «جيش المجاهدين» و«الفرقة 16» وفرقة «الفتح الأولى».
ومن المرجح أن يتبع هذه الخطوة تشكيل مجلس عسكري في ريف اللاذقية، بحسب ما أكد المنسّق الإعلامي في وزارة الدفاع المؤقتة كنان محمد لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «اسم العقيد مالك الكردي مطروح بقوة، لتسلّم رئاسة المجلس في الساحل». وأشار إلى أن «هيئة الأركان ستشارك في معارك الساحل خلال الأيام المقبلة، إلى جانب بقية فصائل المعارضة، بغرض إحداث تقدم ميداني ضد النظام».
ويعدّ الكردي إلى جانب العقيد رياض الأسعد، من المؤسسين الأوائل للجيش الحر، قبل أن يجري استبعادهم بعد تشكيل هيئة الأركان السابقة، برئاسة اللواء سليم إدريس، الذي أُقِيل، بدوره، قبل شهرين، بقرار صدر عن المجلس العسكري الأعلى في الجيش الحر.
وأوضح محمد أن «جميع الأطراف مدعوة للانخراط في عملية إعادة الهيكلة على قاعدة عدم استبعاد أي جهة تمتلك الكفاءة والقدرة العسكرية اللازمة، بما فيها العقيد رياض الأسعد»، وعن إمكانية إشراك اللواء إدريس في الهيكلة الجديدة، كشف محمد عن اتصالات تجري مع الأخير للبحث في هذا الأمر.
وأعاد محمد التذكير بأن «هيئة الأركان ستتواصل مع كل القوى على الأرض، باستثناء تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، الذي يُعدّ عدوا للثورة السورية»، مشيرا إلى أن «جبهة النصرة تقاتل حاليا ضد النظام، وهو الهدف الذي نسعى إليه، ولكن في حال أرادت أن تفرض أجندة متشددة على السوريين ستكون تلقائيا بموقع الخصومة معنا».
وتنقسم عملية إعادة الهيكلة في الجيش السوري الحر على مرحلتين، تقضي الأولى بتعيين تشكيلة جديدة من القياديين المسؤولين عن عمليات التخطيط والتمويل، في حين تهتم المرحلة الثانية بتشكيل مجالس عسكرية جديدة في جميع المحافظات التي تشهد معارك مع القوات النظامية.
وكان الجيش «الحر» أتمّ المرحلة الأولى منتصف مارس (آذار) الماضي، معلنا عن تشكلية جديدة في صفوفه القيادية، ضمت وزير الدفاع أسعد المصطفى ونائبه اللواء محمد خلوف ورئيس الأركان العميد عيد الإله البشير ونائبه العقيد هيثم العفيسي. كما أعلن، مساء أول من أمس، عن بقية التشكيلة التي تضمنت مدير إدارة العمليات العميد الركن زكي علي لوله، ومدير إدارة التسليح العميد الركن عدنان خطبة، ومدير إدارة الإمداد والتموين العميد الركن أحمد غرة، ومدير إدارة الاستطلاع العميد الركن أحمد الشروف، ومدير إدارة المدفعية والصواريخ العميد الركن عبد المجيد الدبيس، ومدير إدارة التنظيم والإدارة العميد الركن طلال فرزات، ومدير الإدارة المالية العميد إبراهيم درويش، ومدير إدارة القضاء العسكرية العميد محمد أبو زيد، ومدير إدارة القوى الجوية العميد الركن صلاح بسيريني، ومدير الإشارة العقيد رياض السعيد، ومدير الاستخبارات العسكرية العميد الركن يحيى بيطار، ومدير الكيمياء العميد خالد العمر، ومدير الهندسة العسكرية العميد الركن عبد المجيد الأشتر.
وعلى الرغم من تأكيد مصادر مقربة من هيئة الأركان أن معظم هؤلاء الضباط قاتل على الجبهات، وشارك في معارك ضد القوات النظامية، فإن ناشطين معارضين أصروا على أن القسم الأكبر من تشكيلة هيئة الأركان الجديدة عبارة عن ضباط كانوا يقيمون في مخيمات خاصة داخل الأراضي التركية.
وجاء الإعلان عن التشكيلة بعد لقاء جمع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقيادة الأركان العسكرية في مدينة غازي عنتاب التركية، لبحث إعادة هيكلة قيادة الأركان العسكرية. حيث أكد مصطفى في مؤتمر صحافي تبع الاجتماع عن نيّة الأركان «تأسيس مجالس عسكرية في كثير من المدن السورية، التي باتت فيها وحدات منظمة، تواجه قوات النظام السوري». ولفت مصطفى إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد أعلى درجات التنسيق بين القيادتين السياسية، متمثلة برئاسة الائتلاف والعسكرية»، ووعد بأن «تكون القيادات العسكرية المختارة هي الأكثر التصاقا بالأرض وساحة المعركة». وأضاف: «سنعمل على تدارك كل المشكلات السابقة والتركيز على حلها إضافة إلى تفاديها».
وتواجه هيئة الأركان الجديدة تحديات شتى أبرزها تلك التي تتعلق بآلية تسليم السلاح للكتائب المقاتلة بشكل متوازن، وضمان عدم وصوله إلى مقاتلين متشددين يتبعون لتنظيم القاعدة.