يرتقب أن يحسم فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) غدا (الأربعاء) مصير منصب رئيس الفريق وسط خلاف حاد بين الموالين للنائب أحمد الزايدي، متزعم تيار الديمقراطية والانفتاح، ومناصري إدريس لشكر، الأمين العام للحزب، على خلفية قرار هذا الأخير بإعفاء الزايدي من رئاسة الفريق النيابي للحزب.
وكشفت مصادر برلمانية أن تيار الديمقراطية والانفتاح مصرّ على ترشيح الزايدي، بينما يطالب المقربون من لشكر باختيار رئيس جديد. وما زالت مساعي لجنة الوساطة التي يقودها عبد الواحد الراضي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام السابق للاتحاد الاشتراكي، تسابق الزمن لسد الفجوة بين الطرفين المتخاصمين على مقربة يوم واحد من موعد انتخاب الرئيس الجديد، وتجديد هياكل الفريق بمجلس النواب التي ستجري خلال اليوم الدراسي المرتقب عقده غدا في الغرفة الأولى لتقييم حصيلة أداء الفريق النيابي خلال نصف الولاية السابقة والاتفاق على التوجهات الكبرى للعمل التشريعي خلال النصف المتبقي.
في سياق متصل، عقد مساء أمس (الاثنين) اجتماع مشترك ضم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي واللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المعارض. وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع خصص لتدارس أوجه التنسيق بين الحزبين قبل أسبوع من افتتاح الدورة التشريعية الربيعية خلال جمعة الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر أن القيادة اتفقت على تنسيق المبادرات التشريعية والرقابية بين الحزبين في مجلسي البرلمان.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء عبر عن دعم قيادة الحزبين للمسيرة الاحتجاجية التي دعت لها ثلاثة اتحادات عمالية هي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمرتقب تنظيمها في السادس من أبريل (نيسان) الجاري احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية وانسداد أبواب الحوار مع الحكومة.
وكان عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة قد التزم الأسبوع الماضي خلال اجتماع الهيئة العليا للتحالف الحكومي باستئناف المفاوضات مع الاتحادات العمالية بداية من الشهر الجاري. ويأتي لقاء قادة الحزبين المعارضين في إطار تفعيل وثيقة العمل المشترك التي جرى توقيعها يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتضمنت 14 بندا تحدد مختلف مجالات التنسيق بينهما، وأهمها التنسيق في المحطات الانتخابية المقبلة، والعملين النقابي والبرلماني، بالإضافة إلى توحيد الرؤية في مختلف المجالات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بدءا من قضية الصحراء، وملف الحدود مع الجزائر إلى «قضايا الحقوق الفردية، والإجهاض، وعقوبة الإعدام، وتزويج القاصرات».