أعلن فوزي السعيدي الناشط السياسي في مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، عن تأسيس جبهة سياسية جديدة هي «جبهة 17 ديسمبر للتنمية»، بعد أربعة أشهر من التنقل بين مختلف المدن التونسية والاطلاع المباشر على مدى رضا التونسيين على ما تحقق من أهداف الثورة.
وقال السعيدي إن هذه الجبهة تهدف إلى تجاوز الصراع التقليدي بين الأحزاب السياسية، ومن المنتظر أن تعقد مؤتمرها الأول نهاية شهر مايو (أيار) المقبل.
وقال السعيدي لـ«الشرق الأوسط» إن الجبهة الجديدة حصلت على الترخيص القانوني منذ يوم 28 مارس (آذار) الماضي، وشهدت تفاعل الكثير من الفئات الاجتماعية والسياسية بعد عقد أول مؤتمر صحافي لها، نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح السعيدي قائلا: «هناك من بين أعضائها شباب مهمش وعمال حظائر ونقابيون ومغادرون لحركة النهضة ومستقيلون من التيارات اليسارية وعدة أحزاب سياسية، من بينها الحزب الجمهوري وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات».
وأشار إلى أن ولادة هذه الجبهة في سيدي بوزيد لم يكن بمحض الصدفة، بل لأن المنطقة عانت منذ عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من التهميش والإقصاء، وظلت على نفس الحال بعد الإطاحة بالنظام السابق، وهذا الاستنتاج، على حد قوله، يمس عدة مناطق تونسية أخرى. وقال السعيدي إن الثورة المضادة في سيدي بوزيد بدأت فعليا بعد شهرين فقط من نجاح الثورة في 14 يناير (كانون الثاني) 2011، وانتقد الساحة السياسية الحالية بالقول إن التونسي لم يستفد شيئا من النقاشات المطولة، وتناست معظم الأحزاب أهم استحقاقات الثورة وهي التشغيل والتنمية.
وبشأن التوجه السياسي لهذه الحركة السياسية الجديدة، قال السعيدي إنها تجمع كل التونسيين، وتحاول في نفس الوقت الاستفادة من كل الاتجاهات السياسية بعيدا عن أي شكل من أشكال التطرف السياسي سواء من اليمين أو اليسار.
وقال السعيدي بشكل حازم إن أهداف الثورة التونسية لن تجسدها الأحزاب السياسية التقليدية والأحزاب الثورية والنخب السياسية التقليدية بجناحيها البورجوازي والرأسمالي، واتهمها بإدارة المرحلة السابقة بشكل سيئ، مما أعطى الفرصة لعودة الثورة المضادة.
في غضون ذلك، وبعد أيام قليلة من تشكيل هذه الجبهة، شكك بعض الناشطين السياسيين من مدينة سيدي بوزيد في إمكانية تطور هذه الحركة السياسية، وقالوا إنها تفتقر إلى الامتداد السياسي ولا يمكنها أن تجمع فرقاء السياسة في المدينة لاختلافات عميقة في ما بينهم.
وقال الناشط السياسي لسعد الحجلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن السعيدي مؤسس هذه الجبهة انتمى سابقا إلى حزب النور للعدالة والتنمية، وهو حزب ذو مرجعية إسلامية، ثم غادره. وأشار الحجلاوي إلى محاولة استغلال تاريخ إضرام محمد البوعزيزي، مؤجج الثورة التونسية، النار في جسده بهدف تحقيق الانتشار السياسي. ولم ينفِ الحجلاوي تخلي الأحزاب السياسية عن وعودها تجاه سيدي بوزيد، وقال إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي قد ينذر بثورة سياسية واجتماعية ثانية.
من ناحية أخرى، تعقد اليوم (الثلاثاء) هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد لقاء إعلاميا لتقديم موقفها حول انتهاء القضاء التونسي من التحقيق في قضية اغتيال القيادي اليساري في السادس من فبراير (شباط) 2013. وتوقعت بعض المصادر المقربة من الجبهة الشعبية التي يقودها حمة الهمامي أن تستعيد التيارات اليسارية أشكال الضغط على الحكومة، وذلك عبر تنظيم تحركات احتجاجية هدفها الكشف عن كل الحقيقة بشأن ملف الاغتيال.
وقال شرف الدين القليل أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية بلعيد إن ورثة بلعيد سيستأنفون قرار إنهاء التحقيق الصادر عن المحكمة الابتدائية. وأضاف: «ما دام لم يتعامل قاضي التحقيق مع ملف قضية اغتيال بلعيد على أنها جريمة دولة فإن التعاطي معها لن يفضي إلى الكشف عن الجهات المدبرة لعملية الاغتيال وعن الضاغط الأصلي على الزناد إلى جانب المتستر على الجريمة».