لقي جنديان يمنيان مصرعهما، وجُرح آخران في إطلاق نار على نقطة أمنية في جنوب البلاد، في الوقت الذي رحبت فيه الخارجية اليمنية بانعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن في العاصمة البريطانية لندن، أواخر الشهر الحالي.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق النار من رشاش آلي على حراسة بوابة إدارة الأمن في محافظة الضالع بجنوب البلاد، الأمر الذي أدى إلى مقتل جنديين على الفور من قوات الآمن وقوات الأمن الخاصة وإصابة جنديين آخرين. وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة الاغتيالات التي تشهدها الساحة اليمنية، والتي تستهدف الضباط والجنود في معظم المحافظات اليمنية، وهي العمليات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، حتى اللحظة. وكانت لجنة رئاسية تمكنت أخيرا من عقد اتفاق هدنة بين مسلحي «الحراك الجنوبي» وقوات الجيش والأمن في الضالع، وهي الهدنة التي نصت على وقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى والمعتقلين.
في غضون ذلك، نفذ الطيران الحربي اليمني عددا من الطلعات الجوية والقصف على مناطق في مديرية المحفد في محافظة أبين الجنوبية، وذلك بعد أن كان مجهولون قتلوا، أول من أمس، جنديين في المحافظة، ويشتبه في أن الفاعلين ينتمون لتنظم القاعدة الذي ينشط في محافظة أبين بصورة كبيرة، وسبق له أن سيطر على بلدات بكاملها بما فيها عاصمة المحافظة مدينة زنجبار، وقالت قوات الأمن إنها تلاحق المشتبه بهم في المناطق الجبلية التي فروا إليها، في وقت تواصل فيه «القاعدة» شن هجمات محدودة في محافظتي أبين وحضرموت في الآونة الأخيرة.
من ناحية أخرى، كرس مجلس الوزراء اليمني اجتماعا استثنائيا، أمس، واشتمل التقرير المقدم إلى المجلس «على تشخيص متكامل للوضع الأمني والتحديات الماثلة، وأبرز العوامل المؤثرة على أداء الأجهزة الأمنية، مع تحديد الرؤى والتصورات التي من شأنها تجاوز تلك التحديات ومعالجة أي اختلالات».
وركز التقرير على «المخاطر التي يفرضها النشاط الإرهابي، والأعمال الإجرامية ضد منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، أو ضد المنشآت والمصالح الحيوية»، مؤكدا أن «الأجهزة الأمنية والعسكرية ستبذل كل طاقاتها وإمكاناتها المتاحة للتصدي للإرهاب، وستستمر في مكافحة تلك الظاهرة مهما كلف ذلك من ثمن»، إضافة إلى «أهمية الدعم المادي والفني والمعنوي لهذه الأجهزة للقيام بواجبها على أكمل وجه».
على صعيد آخر، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بالاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن، الذي سيعقد أواخر أبريل (نيسان) الحالي، في العاصمة البريطانية لندن، برئاسة مشتركة لبريطانيا والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وقالت الخارجية اليمنية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الاجتماع سيناقش ثلاثة محاور سياسية واقتصادية وأمنية للوقوف على آخر التطورات في العملية السياسية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإجراءات تنفيذ مخرجات الحوار، بالإضافة إلى عملية صياغة الدستور والاستفتاء عليه، وبما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يناقش اجتماع لندن «الوضع الاقتصادي في اليمن والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقييم مستوى تنفيذ التعهدات المقدمة في مؤتمر المانحين في الرياض، ومؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك، الذي انعقد في سبتمبر (أيلول) 2012، وتخصيص ما تبقى من تلك التعهدات، والتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ الدول لتعهداتها، بالإضافة إلى مناقشة ما قامت به الحكومة من جهود في سبيل استيعاب وتنفيذ التعهدات».