تعتزم الحكومة الإيرانية بقيادة حسن روحاني رفع سعر لتر البنزين من 30 سنتا إلى 40 سنتا. جاء هذا الإجراء الإيراني بعد أن شهدت أسعار الغاز الطبيعي، والغاز المسال، وزيت الوقود، والكيروسين في أيام عيد النوروز 21 مارس (آذار) إلى 5 أبريل (نيسان) ارتفاعا حسب ما أفادت وكالات الأنباء الإيرانية. وقد يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى تلقي أسعار السلع الأخرى والخدمات صدمة. وأشار الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال تصريحات أدلى بها أمس إلى اعتزام الحكومة خفض نسبة التضخم إلى 20 في المائة، ووعد روحاني أن جهود الحكومة الحثيثة لتحسين علاقات إيران الدولية ستؤتي ثمارها، مما سيحقق مصلحة الشعب.
ويحق لكل مالك سيارة في إيران أن يحصل على 1000 لتر من البنزين بسعر حكومي يبلغ 17 سنتا، وعلى كمية إضافية من البنزين بسعر 30 سنتا، غير أن أسعار البنزين ستقفز إلى 43 سنتا للتر الواحد بعد الخطة الحكومية لسحب الدعم المالي عن المحروقات. ودشنت الحكومة الإيرانية نظام بطاقة المحروقات لكل السيارات قبل عام واحد من حظر شراء البنزين الإيراني من قبل الولايات المتحدة. وسيتم تزويد كافة محطات الوقود في إيران بأجهزة العمل ببطاقة المحروقات، ومنذ 2007 يجري بيع البنزين في إيران بالسعر الحكومي الذي يبلغ 17 سنتا والسعر غير الحكومي الذي يصل إلى 30 سنتا.
وأفادت وكالة أنباء مهر شبة الرسمية أن هدف الحكومة من خفض الدعم الحكومي عن البنزين هو توحيد أسعار البنزين الذي سيبلغ 43 سنتا للتر واحد. وأضاف التقرير، أن الحكومة الإيرانية مصرة على تنفيذ هذا القرار، وستعلن عنه في منتصف الشهر الحالي.
وتابعت وكالة مهر أن أسعار البنزين في المدن الكبرى ستكون أكثر ارتفاعا من المدن الصغيرة، والسبب يعود في ذلك إلى فرض ضرائب إضافية بنسبة خمسة في المائة على المحروقات في المدن الكبرى. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تكرير النفط الوطنية وتوزيع المنتجات النفطية في إيران عباس كاظمي «سيتم تطبيق هذه الخطة في العام الإيراني الحالي حيث ستدفع ثماني مدن كبرى هذه النسبة من الضرائب وسيتم توظيف هذه الإيرادات في تطوير أوضاع البيئة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين للتر الواحد في ثماني مدن إيرانية كبرى تقطن فيها أكثر من نصف سكان البلاد إلى 45 سنتا للتر الواحد».
وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي لم يعط مجلس الشورى الإيراني موافقته النهائية على سعر البنزين الجديد الذي سيبلغ 43 سنتا في حد أقصى. وأعرب وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه عن استعداد شركة تكرير النفط الوطنية وتوزيع المنتجات النفطية في إيران لتوحيد أسعار البنزين. وأعلن عضو لجنة الميزانية البرلمانية علي محمد أحمدي ارتفاع أسعار مصادر الطاقة بمعدل 30 في المائة منذ 21 مارس (آذار). وقال أحمدي «تملك الحكومة صلاحية زيادة أسعار البنزين بنسبة 30 في المائة على الأرجح، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين من 30 سنتا إلى 43 سنتا».
وقال المتحدث الاقتصادي في الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت في شهر فبراير (شباط) إن «الحكومة تدرس نظام تقنين البنزين»، وأضاف «ولكن الخبراء يعتقدون أن تصنيف أسعار البنزين بالحكومي وغير الحكومي سيؤدي إلى انتشار الفساد. وإذا قمنا بتوحيد الأسعار فإن نظام تقنين البنزين سيفقد معناه. كما أن توحيد الأسعار وإلغاء الدعم الحكومي عن البنزين سيحد نسبيا من حجم تهريب المحروقات، إذ تنتشر عملية تهريب البنزين الإيراني ذات السعر الرخيص إلى دول الجوار».