أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الرئيس محمود عباس طلب رسميا عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين وتمديد المفاوضات.
وقال الأمين العام إنه من المقرر عقد هذا الاجتماع في القاهرة يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع من الشهر الحالي، بحضور الرئيس محمود عباس، وذلك بعد مشاورات جرت بينه وبين عدد من الدول العربية، الذي سيتحدث بكل صراحة أمام الوزراء العرب عن كل الخيارات المطروحة للتعامل مع الوضع الراهن سواء ما يتعلق بما آلت إليه المفاوضات أو مقترح تمديدها أو إصرار دولة فلسطين على استعمال حقها في التوقيع على الاتفاقيات الدولية.
وأضاف العربي أن توقيع الرئيس محمود عباس على 15 اتفاقية هو حق أصيل لدولة فلسطين بعد قبولها في الأمم المتحدة في29 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 دولة غير عضو، لأن هذا القبول يؤكد أن فلسطين دولة تحت الاحتلال وليست أراض متنازع عليها.
وقال إنه شخصيا يرى أن إسرائيل تريد من وراء عدم إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى تعطيل المفاوضات، ووصف هذه الخطوة الإسرائيلية أنها عمل عدائي تجاه دولة فلسطين، وأن حكومة الليكود الإسرائيلية الحالية تريد كسب الوقت.
وأكد أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يقوم بجهود مقدرة لدعم المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي بدأت في 29 يوليو (تموز) الماضي وينتهي سقفها في 29 من الشهر الحالي، مؤكدا أنه شخصيا لا يمانع في تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الحالي، قائلا: «المهم أن نصل إلى نتيجة». وأوضح أن الجانب الأميركي هو الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل التي لا تريد حكومتها سلاما مع القيادة الفلسطينية.
من جهة أخرى، حذر العربي من استمرار شلال الدم في سوريا وعدم التوصل إلى حل للأزمة السورية المتفاقمة، والتي تعد أكبر كارثة على المستوى الإنساني في القرن الـ21، منتقدا فشل مجلس الأمن لمدة عامين كاملين في إيجاد مخرج لها، واصفا ذلك الأمر بأنه يشكل «فضيحة»، مرجعا هذا الفشل إلى صراع المصالح بين روسيا وأميركا.
وأكد العربي أهمية الاجتماع العربي الأوروبي المشترك على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده في أثينا يونيو (حزيران) المقبل، والذي سيناقش الأوضاع في سوريا وفلسطين بالإضافة إلى قضايا التعاون بين الجانبين وهو ما جرى بحث ترتيباته اليوم خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى القاهرة.
وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تطورا حيال هذه الأزمة، خاصة بعد فشل مفاوضات «جنيف 2» في إحراز تقدم على الأرض.
وطالب العربي المعارضة السورية بضرورة توسيع قاعدة مشاركتها للأطياف الأخرى وتجاوز الخلافات فيما بينها لتكون واجهة حقيقية تمثل سوريا وتحقق تطلعات الشعب في التغيير.
وحول الجدل بشأن دعوة ممثلي المعارضة السورية للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقا لما صدر عن قرار قمة الكويت الأخيرة شدد العربي على ضرورة عدم اختزال الأزمة السورية وتعقيداتها في «شغل المقعد» لأن شغله من قبل المعارضة لا يعني إسقاط النظام، مضيفا: «إن هذه المشاركة هي حالة استثنائية للقواعد المعمول بها في الجامعة العربية، وهذا لا يعني أن المعارضة أسقطت النظام السوري لأن المهم هو وقف إطلاق النار وشلال الدم وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، كما أن هذه المشاركة لا يترتب عليها أي التزامات تمس القرار السيادي لكل دولة عضو في الجامعة العربية، كما لا يترتب على هذه المشاركة أي التزامات قانونية على دولة المقر(مصر)»، مضيفا: «إن مقومات شغل المقعد السوري من قبل المعارضة السورية لم تكتمل بعد ولم يجر تشكيل حكومة تمثل المعارضة».
وأكد العربي أن المهم بالنسبة للأزمة السورية بعد انتهائها هو عملية إعادة الإعمار ومن سيقوم بها، خصوصا أن ما يجري تدميره في سوريا هو إرث حضاري متميز، كما أن دول الجوار السوري تعاني من أعباء اللاجئين خاصة الأردن ولبنان.
واستعرض العربي في لقائه مع الصحافيين أهم الملفات التي أقرتها القمة العربية أخيرا في الكويت وفي مقدمتها ملف تطوير الجامعة العربية، حيث جرت الموافقة على استكمال فرق العمل المعنية بتعديل ميثاق الجامعة وهياكلها الاقتصادية والاجتماعية، وما يتعلق بمجلس السلم والأمن العربي حتى يتمكن من أداء دوره وإدخال البعد الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن القمة العربية وافقت من حيث المبدأ على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وأن الأمانة العامة وجهت الدعوة للجنة القانونية بها لعقد اجتماع بداية الشهر المقبل لبحث استكمال هذا النظام، معتبرا أن هذه المحكمة تشكل نقلة حضارية، كما سيجري تفعيل ما ورد في ميثاق الجامعة العربية بشأن إعادة دراسة مشروع إنشاء محكمة عدل عربية لفض المنازعات بين الدول الأعضاء ومنع نشوئها. وأوضح العربي أن القمة العربية كلفت الأمانة العامة للجامعة بإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية للدول الأعضاء حتى تكون ذات فاعلية عند تقديم المساعدات للدول المتضررة.
وقال إن الأمانة العامة بدأت اتصالاتها مع الأمم المتحدة للاستفادة من تجربتها في هذا الإطار.