أصيب أربعة أشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد، يعمل مديرا لمكتب مستشار الرئيس اليمني لشؤون الأمن والدفاع اللواء علي محسن الأحمر، عقب انفجار عنيف وقع صباح أمس، بالقرب من منزل العقيد جنوب العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن العبوة الناسفة زرعت على شجرة في إحدى الشوارع المؤدية إلى منزل الضبري وانفجرت أثناء مرور سيارته.
وأشارت إلى أن الانفجار ألحق أضرارا متفاوتة في المنازل المجاورة لمكان الانفجار.
ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار حتى إعداد التقرير (الخامسة بتوقيت غرينيتش).
وأوضح بيان عن وزارة الداخلية اليمنية أن عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت سيارة العقيد فواز محمد حزام أثناء مروره في حارة المهندسين بمنطقة الأصبحي في مديرية السبعين، مما أدى إلى إصابة العقيد بشظية في ظهره بالإضافة إلى إصابة ثلاثة من مرافقيه بشظايا مختلفة، وجرى إسعافهم إلى مستشفى العلوم والتكنولوجيا لتلقي العلاج، كما لحقت أضرار مادية ببعض المنازل المجاورة لمنطقة الانفجار. وأوضح البيان أن فريقا من الأدلة الجنائية عاين موقع الانفجار ورفع الأدلة من مسرح الجريمة، بينما تتواصل الإجراءات لمعرفة هوية المتورطين في هذا العمل الذي وصفته بالتخريبي والذي يستهدف منتسبي القوات المسلحة والأمن.
ويأتي الهجوم بعد مرور يوم على مقتل خمسة عسكريين يمنيين، بينهم ضابط في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش بوادي (هينين) بمديرية القطن في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، بحسب مصدر عسكري يمني.
وكان خمسة جنود يمنيين على الأقل قتلوا في هجوم عنيف يشتبه في أن مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة نفذوه الأربعاء الماضي واستهدف مقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في مدينة عدن جنوب اليمن.
وفي سياق يمني ذي صلة، رفضت قاضية في الولايات المتحدة أول من أمس، دعوى أقيمت ضد الحكومة من قبل عائلات ثلاثة أميركيين قتلوا في هجمات لطائرات بلا طيار في اليمن في عام 2011. ولكنها قالت إن قضيتهم تثير قضايا دستورية خطيرة.
وأقامت عائلات الثلاثة، ومن بينهم عضو تنظيم القاعدة المقتول في السنة نفسها أنور العولقي، هذه الدعوى قائلة إن قتلهم كان غير قانوني.
ورفضت القاضية روزماري كولير في المحكمة الجزئية بواشنطن هذه القضية.
وقالت كولير إن السؤال المثار هو ما إذا كان يمكن تحميل المسؤولين الاتحاديين بشكل شخصي المسؤولية القانونية على أدوارهم في الهجمات التي تشنها الطائرات بلا طيار في الخارج والتي تستهدف وتقتل مواطنين أميركيين، وأردفت أنها ستوافق على طلب الحكومة برفض القضية.