قال دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن باريس تتجه لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يرمي إلى إحالة مرتكبي الجرائم في نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحسب هؤلاء الدبلوماسيين فإن فرنسا شرعت باتخاذ الخطوات الأولى لتقديم مشروع القرار لإحالة أركان النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن الدبلوماسيين أن مشروع القرار الفرنسي سيصطدم على الأغلب بالفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي. إلا أن باريس تأمل في أن يحرج المشروع موسكو، التي تواجه عزلة دولية بسبب الأزمة الأوكرانية بعد فرض نفوذها على شبه جزيرة القرم. وحسب الصحيفة، فإن هذه هي المرة الأولى التي ستناقش فيها الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن ملاحقة متهمين من أركان النظام السوري بارتكاب جرائم حرب لمحاكمتهم دوليا. ويحق لمجلس الأمن تخويل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لملاحقة المتهمين رغم أن سوريا ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة.
ووزعت باريس الخميس الماضي تقريرا على جميع أعضاء المجلس يتضمن 55 ألف صورة فوتوغرافية عن أعمال التعذيب والتنكيل في سجون النظام السرية. ورفض جيرار أرو، المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، التعليق على لغة القرار الذي تعده بلاده، إلا أنه قال إن «وقت الحساب آن»، في إشارة إلى إحالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي غضون ذلك، قال دبلوماسي غربي إنه من المبكر افتراض إجهاض مشروع القرار الفرنسي عبر الفيتو الروسي، مذكرا بموافقة موسكو على قرار إيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
من جانبه، امتنع المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة عن التعليق على مشروع القرار الفرنسي، بينما اكتفى مسؤول أميركي بالقول إن الدبلوماسيين يناقشون «أدوات العدالة الانتقالية وعمليات أوسع تتعلق بالحقيقة والمصالحة وتعويض الضحايا».