تتباين شعارات الحملات الانتخابية التي أطلقتها الأحزاب الكردستانية منذ بداية هذا الشهر وتركز برامجها على كثير من المواضيع التي تهم الإقليم والعراق بشكل عام. ولعل أكثر ما ركزت عليه القوائم الانتخابية موضوع الشفافية في الكشف عن كل ما يتم صرفه على المرافق الحكومية من مشاريع وعقود تبرم بين الحكومة وجهات أخرى في أمور عامة تخص مواطني الإقليم.
وتعتبر قائمة حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى «أكثر القوائم التي تشعبت في برنامجها الانتخابي بالمطالبة بالإصلاحات في عموم المؤسسات والدوائر الحكومية والتركيز على الواقع الاجتماعي في الإقليم وبالأخص من تضرروا لأسباب سياسية في زمن النظام أو بعد تلك المرحلة».
وأكدت رمزية زانا، إحدى مرشحات القائمة في أربيل «أن قيادة الحركة آثرت أن يكون لها برنامج وطني شامل، يتعلق بجميع ما يهم المواطنين في الإقليم والعراق بشكل عام». وأوضحت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن مسألة تعديل رواتب قوات الداخلية والبيشمركة والشفافية في عائدات النفط هي من أولويات البرنامج الحكومي لقائمة حركة التغيير». وتوقعت المرشحة أن تحصل قائمتها على نسبة كبيرة من الأصوات في الإقليم «كون البرنامج الانتخابي لقائمتها يهتم بجميع شرائح المجتمع».
من جهتها رفعت قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، التي يترأسها غيابيا الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يعالج في ألمانيا من جلطة دماغية ألمت به أواخر عام 2012، في دعايتها شعار «تنفيذ الدستور أو الكونفدرالية». وأكدت في بيانها الرسمي الذي أعلن عند البدء بالحملة الانتخابية لقائمة الحزب أنها تسعى إلى «تكريس أسس الأخوة والتعايش السلمي في إطار عراق ديمقراطي وفيدرالي، في ظل احترام وتطبيق الدستور الدائم للبلاد، وتبني مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة وضمان الحقوق المشروعة للشعوب العراقية في الحرية والرفاهية، وحفظ أمن واستقرار البلاد»، بالإضافة إلى «ضمان حقوق الإنسان كافة بجميع الحقوق القومية والدينية والمذهبية والطائفية، واحترام وتطوير لغات وثقافات القوميات والمكونات دون تميز، شرطا لبقاء العراق موحدا يشعر الجميع فيه بالمواطنة دون أي تدرج».
رئيس قائمة الاتحاد الوطني في أربيل، أريز جاف، أوضح أن قائمة حزبه تعمل من أجل المصلحة العامة لمواطني الإقليم بشكل عام، مؤكدا على أن الاتحاد الوطني سيبذل قصارى جهده لتنفيذ بنود الدستور العراقي، فإن لم تنفذه الأطراف الأخرى، سيكون للاتحاد الوطني في حينها اقتراحا آخر لتغيير شكل نظام الحكم في العراق إلى النظام الكونفدرالي».
ويركز الحزب الديمقراطي الكردستاني في حملته الانتخابية على مكافحة الإرهاب ومواجهة كل التحديات التي يتعرض لها الإقليم والعراق بشكل عام «بالتركيز على تطوير العملية الديمقراطية في العراق». وقال النائب عن التحالف الكردستاني ومرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات مجلس النواب العراقي، شوان محمد طه، إن لقائمة حزبه «ورقة عمل ورؤيا واضحة واستراتيجية تراعي الواقع العراقي وواقع الإقليم من دون رفع شعارات لا تنفذ». وأوضح طه أن «تصحيح المسار الاقتصادي والدفاع عن العملية الديمقراطية ووجود خطة محكمة لمواجهة الإرهاب هي أهم النقاط التي تركز عليها قائمة الحزب في العملية الانتخابية». وشدد طه على أن القائمة تركز أيضا على «محو جميع الآثار السلبية التي خلفها البعث في المناطق المقتطعة من الإقليم بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي»، مؤكدا أن هذا الموضوع «ذو فائدة لجميع العراقيين لا للكرد فقط».