أدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، زيارة مفاجئة إلى بانغي استغرقت بضع ساعات، وهدفت إلى تأكيد تصميم المنظمة الدولية على نشر قوة حفظ سلام في أفريقيا الوسطى التي لا تزال تشهد أعمال عنف دموية.
وفي طريقه إلى كيغالي للمشاركة في إحياء الذكرى العشرين للإبادة الرواندية، توقف بان كي مون في بانغي، وكانت في استقباله عند نزوله من الطائرة رئيسة أفريقيا الوسطى الانتقالية كاثرين سامبا بانزا. وبحث معها وسائل وقف دوامة العنف في البلاد الجارية منذ سنة والتي دفعته إلى التحذير من شبح إبادة جديدة في أفريقيا.
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن الأمين العام «متخوف جدا من فكرة تكرار رواندا أخرى»، مشيرا إلى أن بان كي مون ألقى أيضا خطابا أمام المجلس الوطني الانتقالي لتجديد دعواته إلى تعبئة دولية من أجل وقف المأساة في أفريقيا الوسطى. ودعا الأمين العام إلى نشر قوة تابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى تضم 12 ألف رجل قبل نهاية 2014 بدعم من فرنسا التي نشرت قوة قوامها ألفا رجل في مستعمرتها السابقة لمساعدة القوة الأفريقية على إرساء الاستقرار في البلاد.
وهذه العملية يفترض أن تحل محل عملية «سانغاريس» الفرنسية والقوة الأفريقية التي انسحبت منها تشاد الخميس الماضي على خلفية الجدل مع الأمم المتحدة خصوصا والقوة الأوروبية التي يرتقب أن تصل إلى بانغي قريبا. ويوم الأربعاء الماضي، حث بان كي مون، خلال قمة الاتحاد الأوروبي - أفريقيا، المجموعة الدولية على «المساهمة بقوات إضافية ضرورية وبالأموال». وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، عرض الأمين العام للأمم المتحدة على مجلس الأمن الدولي مشروعه للعملية، الذي يضم شقا مدنيا واعدا يهدف إلى إعادة العمل بدولة القانون والمؤسسات في بلد يشهد فوضى. لكن بعض الدول تبقى مترددة في المشاركة في مثل هذه العملية لا سيما لأسباب مالية.
وتأمل الأمم المتحدة خصوصا أن تسهم دول أوروبية ولو حتى بتدريب جنود أفارقة، وأن يترك الفرنسيون في البلاد بعد انتشار قوة حفظ السلام مئات العناصر للدعم كما فعلوا في مالي. وأوصى تقرير للمنظمة الدولية بنشر عدد كبير من عناصر الشرطة لفرض الأمن، وليس ملاحقة المتطرفين كما يحصل في مالي أو مهاجمة تمرد مسلح مثلما يحصل في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي شكل تدريجي أيضا، سيضاف إلى الجنود وعناصر الشرطة مكون مدني مهم لم يشر التقرير إلى عديده. وسيكلف هؤلاء المدنيون من إداريين ومهندسين ومراقبين حقوقيين وقانونيين بمساعدة حكومة أفريقيا الوسطى على إجراء انتخابات وتعزيز المصالحة الوطنية وإعادة بناء إدارة معطلة منذ أشهر وتعجز عن تأمين الخدمات الأساسية للسكان. وتعاني جمهورية أفريقيا الوسطى الفوضى منذ نحو عام، مع أعمال عنف بين المجموعتين المسيحية والمسلمة تثير مخاوف الأمم المتحدة من وقوع إبادة أو تطهير عرقي تمهيدا لتقسيم هذا البلد. وتشهد البلاد أيضا أزمة إنسانية غير مسبوقة مع مئات آلاف النازحين هربا من العنف. وأرغمت أعمال العنف هذه عشرات آلاف المسلمين على النزوح.
وتنتشر في أفريقيا الوسطى حاليا قوة «ميسكا» الأفريقية التي تضم ستة آلاف عنصر، إضافة إلى ألفي جندي فرنسي في إطار عملية «سنغاريس». وقد دعي الأوروبيون أيضا إلى إرسال قوات والتزموا بالمساهمة حتى سقف ألف جندي. وذكر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الثلاثاء الماضي، أن الوضع الأمني في أفريقيا الوسطى «تفاقم»، وأن المسلمين فيها «مستهدفون بشكل مباشر»، وذلك في ختام لقاء عقده في باريس مع سامبا - بانزا.