سوق التوقعات بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية ترفع من سقف كتلة وتخفض من سقف أخرى، والتوقعات مضطربة تماما مثل الأنواء الجوية ببغداد حيث ارتفاع درجات الحرارة لم يمنع حدوث عواصف رعدية وهطول أمطار مثلما حدث فجر أول من أمس.
بسؤال رئيس أي كتلة انتخابية عما يتوقعه من نتائج فإنه يتفاءل بالفوز الكبير ويعطي أرقاما تتناسب مع طموحاته أولا ومع وعود الناخبين وحجم الدعايات الانتخابية المحمومة في شاشات القنوات الفضائية التي حققت بالتأكيد أرباحا كبيرة في هذا الموسم الساخن. لكن هذه التوقعات بالتأكيد لا تتناسب مع الواقع، و«الواقع لا تقرره أصوات الناخبين فقط بل حجم التزوير الذي سيحدث في النتائج»، مثلما يؤكد أحد المرشحين.
«الشرق الأوسط» استطلعت آراء بعض المرشحين وتوقعاتهم حول ما ستتمخض عنه الانتخابات من نتائج حسب قراءتهم للواقع الميداني. السياسي عزت الشابندر، عضو ائتلاف (أوفياء للوطن) يتوقع أن «يحصل ائتلاف دولة القانون على 70 مقعدا في البرلمان المقبل»، مستدركا «لكن هذا لن يمكن السيد نوري المالكي، رئيس الائتلاف، من تشكيل الحكومة المقبلة، إذ سيحتاج إلى التحالف مع كتل أخرى تدعمه لتشكيل الحكومة».
وعما إذا سيتمكن المالكي من البقاء رئيسا للحكومة في ولاية ثالثة، قال الشابندر «لا لن يبقى لولاية ثالثة فحلفاؤه في الأمس، وأعني التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عمار الحكيم، لن يرضوا ببقائه رئيسا للوزراء»، مبررا ذلك بـ«كون المالكي لن يبقي في ممارساته أي حليف قريب منه وخسر من دعمه من الشيعة أولا ومن ثم السنة والأكراد».
ويستبعد الشابندر أن «يجتمع المتحالفون الجدد، ويعني دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى، على مرشح آخر من داخل هذه الكتل، إذ سيرشح كل من الحكيم والصدر مرشحيهما، وسيلجأ المالكي إلى ترشيح شخص آخر من كتلته في حالة مواجهته لموقف صلب من حلفائه بعدم بقائه لولاية ثالثة، وهذا لن يحدث بسهولة، فهو متمسك ببقائه في السلطة، وحتى في هذه الحالة استبعد وصولهم إلى نتيجة موفقة، مما يعني أنهم سيبحثون عن مرشح توافقي من خارج هذه الكتل، سيكون بالتأكيد شيعيا ومقبولا من قبل الشيعة والسنة والأكراد».
المهندس فاضل الدباس، رئيس (ائتلاف العراق)، الذي التقته «الشرق الأوسط» بغداد خلال تجمع انتخابي لكتلته التي تضم رجال أعمال واقتصاديين، يتوقع حصول كتلته على ما بين 25 إلى 30 مقعدا في البرلمان المقبل، ويقول: «قد يزيد هذا العدد بحسب توجهات الناخبين الذين يؤمنون ببرنامجنا الانتخابي الوطني، كما أن ائتلافنا يضم مرشحين من جميع الأديان والقوميات العراقية وغالبيتهم من حملة الشهادات العليا»، مشيرا إلى أن «برنامجنا يقدم حلولا أمنية وحياتية قائمة على فكرة أن تطوير الوضع الاقتصادي هو الحل من خلال إيجاد فرص عمل للعاطلين وأن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب بناء على خبراته العلمية والعملية والأهم من هذا إيمانه بالوطن وانتمائه للعراق والعراقيين».
وحول الولاية الثالثة للمالكي، يوضح الدباس أن «من يختاره الشعب العراقي وممثلوه في البرلمان ومن تتوافق عليه الكتل ونجد بأنه يتمتع بروح وطنية وأن برنامجه قائم على بناء دولة مدنية بعيدا عن التفرقة الطائفية والدينية والقومية سيكون هو مرشحنا لرئاسة الحكومة».
من جهتها، تتوقع مريم الريس، المرشحة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أن «يحصل ائتلافنا على الأغلبية الكبيرة من الأصوات، وهذا سيمكننا من التحالف مع كتل أخرى في التحالف الوطني لتشكيل حكومة الأغلبية وليست حكومة الشراكة الوطنية»، مشيرة إلى أن «حكومة الشراكة الوطنية تعثرت بمهامها بسبب المناكفات السياسية بين الكتل، إذ لم يختر رئيس الوزراء فريق حكومته مثلما هو يريد بينما سيتمكن رئيس أي حكومة أغلبية سياسية من اختيار فريقه المنسجم». وتتوقع الريس أن تحصل هي شخصيا على «أصوات تمكنها من الوصول إلى البرلمان العراقي وأن رئيس الحكومة المالكي سيتمكن من تشكيل الحكومة والبقاء لولاية ثالثة».
المرشح ضياء الموسوي ينتصر لكتلته الانتخابية (ائتلاف العراق) ويقول: «اعتمادا على استطلاعات رأي قامت بها منظمات المجتمع المدني فإننا قد نحصل على أكثر من 30 مقعدا في البرلمان المقبل كون برنامجنا الانتخابي وطنيا وواضحا للناخبين»، مشيرا إلى أن «العملية الانتخابية يجب أن تجري أجواء بعيدة عن التخويف أو الضغوط وعن استخدام الشعارات المذهبية أو الدينية أو القومية». وقال: «لا نريد من الناخبين العراقيين أن ينتخبوا حسب انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو القومية بل انتخاب من يجدونه أهلا لخدمتهم وخدمة العراق والحرص على الوحدة الوطنية وحفظ وحدة العراق».
وتشير المرشحة ميسون الدملوجي عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، إلى أن «ائتلافنا سيحقق نتائج كبيرة ربما مقاربة لما حققه ائتلاف العراقية الذي تزعمه علاوي في الانتخابات الماضية». وشددت على «تمسك ائتلافنا هذه المرة بحقوق الناخبين الذين سيمنحونه أصواتهم إيمانا ببرنامجه الوطني الهادف إلى بناء دولة المؤسسات المدنية وتسخير الطاقات البشرية والثقافية والاقتصادية والعسكرية لخدمة العراق وتقدمه». وتجزم الدملوجي بعدم «بقاء المالكي لولاية ثالثة».